تأيدون نظام الخصخصه؟؟

[النور البعيد]

شي مؤسف..

كتب محمد السلمان وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري ومحمد الهاجري:
انتفض نواب تجاه اتفاقية مؤسسة البترول الكويتية مع شركة «فيتول» التي رشت جزار المسلمين في البوسنة ميلوسوفيتش وطالبوا المؤسسة ببيان واضح حول موقفها من هذه الشركة واستمرار التعامل معها وما جاء في الاتفاقية من تفاصيل تبخس حق الدولة في عمليات شراء الغاز.
وأكد النائب د.وليد الطبطبائي: ان وجود علاقة بين شركة فيتول وجزار المسلمين المجرم ميلوسوفيتش قضية جديرة بالمتابعة والاطلاع لتحديد المسؤوليات، داعيا الحكومة الى مراعاة عدم التعامل مع أي شركة لديها سجل سيئ في التعامل مع مجرمين حاربوا وقتلوا المسلمين خاصة لما حصل في البوسنة والهرسك من ابادات جماعية ضد الانسانية والمسلمين.
واضاف الطبطبائي «دون شك سنتابع هذا الموضوع عن قرب لما له من أهمية بالغة وننتظر ايضاحا من مؤسسة البترول يضع النقاط على الحروف ويبين حقيقة سمعة شركة فيتول وتعاملاتها.
ومن جانبه قال النائب د.ضيف الله بورمية ان تعامل مؤسسة البترول مع شركات سجلها مشبوه في التعامل مع المجرم الذي شرد وذبح واباد المسلمين في البوسنة والهرسك امر يجب ان نتوقف عنده ونفهم حقيقته.
واضاف بورمية اننا كمسلمين علينا ألا نقف موقف المتفرج على مثل هذه التعاملات المشبوهة فدماء المسلمين لا ينبغي ان تذهب هباء فما بالكم بالتعامل مع شركة تربح سفاكاً اراق دماء المسلمين وشردهم وابادهم في واحدة من اسوأ جرائم الابادة الجماعية في العالم، داعيا الى وجوب تشكيل لجنة تحقيق من اجل ايضاح الامور، وهو امر اقل ما يمكن فعله لكي تتضح الصورة امامنا، فنحن كنواب للامة مهمتنا المراقبة اولا ثم التشريع ولا يمكن ان نصمت على مثل هذه الامور التي تضر بسمعة الكويت امام المنظمات الاسلامية وشعوب العالم.
ومن ناحية اخرى كشف مصدر برلماني ان مجلس الامة سيطلب من الحكومة تقارير دورية عن المرافق والقطاعات التي ستحال للتخصيص ونتائج تقييم الاصول التي ستكلف جهات خبرة عالمية بها اضافة الى وضع الموظفين الكويتيين في القطاع المقصود وتواقيع الموظفين على نماذج رغبتهم في مواصلة العمل في نفس القطاع بعد تخصيصه أو ترك العمل للحصول على عمل حكومي بديل أو التقاعد والمميزات التي سيحصلون عليها في كل حالة.
وقال المصدر ان جزءاً من وظيفة مؤسسة مجلس الامة الرقابة على الحكومة وليس اصدار التشريعات فقط، مشيرا الى ان حساسية قانون الخصخصة ووجوب عدم الانفراد بإجراءاته من قبل السلطة التنفيذية لضمان دقة تطبيقه.
في مقابل ذلك يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه المقرر اليوم النظام الاساسي لقانون الخصخصة والتهديدات النقابية بالاضراب ورفع قضايا نيابية ضد الكويت لعدم الاستجابة لمطالبهم في الكوادر.
ومن جانبه، انتقد النائب محمد هايف ما اسماه الاندفاع الحكومي نحو الخصخصة، مشيرا الى انه اذا كان لابد من ذلك فعلى الحكومة ان تبدأ اولا بالمؤسسات المتهالكة والخاسرة والتي عجزت عن ادارتها وفشلت فيها.
واضاف هايف ان البداية في تخصيص الشركات والقطاعات الناجحة دليل على عدم تقدير المسؤولية، مؤكدا ان المسؤول الناجح عليه ألا يفرط في افضل ما لديه من مشاريع بل يخلص لما في حوزته من مشاريع ناجحة ومدرة للارباح ومنضبطة ويحافظ عليها.
ولفت هايف الى ان المسألة تحتاج الى بصيرة ونظرة ثاقبة في الامور دون مجاملة، والنظر الى بعض المصالح لبعض المتنفذين دون النظر الى مصلحة البلاد العليا اجحاف تجاه الوطن والمواطنين، مؤكدا ان الحكومة مؤتمنة على مقدرات الشعب ومسؤولة امام ممثلي الامة.
ومن ناحية اخرى وجه النائب مبارك الوعلان اسئلة لوزير الصحة عن تجاوزات مدير العلاج بالخارج، مطالبا بحل اللجنة العليا للعلاج بعد احالتها للتحقيق.
واضاف الوعلان ان ادارة العلاج بالخارج اصبحت مرتعا للفساد وتكريس الطبقية، مشيرا الى ان الوزير يحمي ربعه وسيحاسب سياسيا محذرا اياه من الاستمرار في سياسة المحاباة والترقيع التي يمارسها مع بعض المسؤولين بالوزارة.
ومن ناحية اخرى ناشد النائب مبارك الخرينج سمو رئيس مجلس الوزراء اصدار عقود زواج للبدون وعدم منع حدود الله، وكشف الخرينج ان وزيري الداخلية والصحة وعداه بإنهاء ملف شهادات ميلاد الاطفال الكويتيين من امهات غير كويتيات «بدون» خلال ايام لطي هذا الملف بعد ان دخلت قضية هذه الشريحة دهاليز الادارات الحكومية.
ومن جانبها اكدت رئيسة اللجنة التعليمية في مجلس الامة د.سلوى الجسار ان طلب تقديم عقد جلسة خاصة لمناقشة الملف التعليمي والتربوي اصبح جاهزاً وان ترتيبات تجري مع عدد من النواب لتقديمه على وجه السرعة.
وكشفت الجسار عن تجهيزها دراسة تشخيصية لحالة النظام التعليمي في الكويت بدءا من الفلسفة التي يقوم عليها وهيكلة مناهجه الى المباني والتجهيزات في المرافق التعليمية.