لن نسمح للحكومة بالمساس به أو قمعه المهندس / سالم شبيب العجمي ،

[الــــســنـــافــــي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


ادلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت المهندس / سالم شبيب العجمي ، بالتصريح التالي :
في الوقت الذي تشهد البلاد فيه سلسلة من الاجراءات والقرارات التي تحمل العديد من علامات الاستفهام وعلامات التعجب على السواء ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر اقرار قانون التخصيص في المداولة الثانية ، واقرار الكوادر والحوافز بصورة انتقائية وعشوائية غير عادلة وغيرها ، تلجأ الحكومة لاتخاذ الاستعدادات التصعيدية لقمع التحركات النقابية والشعبية ، من اعتصامات واضرابات وغيرها ، التي تهدف لمواجهة تلك القرارات والاجراءات والوقوف بوجه نتائجها الخطيرة وانعكاساتها السلبية على الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعمال والمواطنين .
ان اقرار قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص ، المخالف للدستور والمناهض لمصالح الشعب والوطن ، باقلية هزيلة في البرلمان ، وعلى الرغم من العملية التجميلية الطفيفة التي اجريت عليه في اللحظات الاخيرة لتحسين وجهه امام الناس ، ان دل على شيء انما يدل على مدى المعارضة الشعبية والعمالية الواسعة لهذا القانون والنتائج المتوقعة منه . وليس قرار الحكومة بشأن تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والدفاع والمالية والشؤون وادارة الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية والحرس الوطني بهدف قمع الاضرابات والاعتصامات ، الا محاولة لهجوم استباقي تحسبا لانفجار هذه المعارضة الواسعة في مختلف المرافق الاقتصادية والاجتماعية ، وهو مؤشر لا يبشر بالخير في ما يتعلق بالسلم الاهلي والامن الاجتماعي بين فرقاء الانتاج في المرحلة المقبلة .
والاخطر من ذلك ان هذا المؤشر يدل على ان الحكومة كانت تدرك مسبقا خطورة ما هي مقدمة عليه بالنسبة للحوار الاجتماعي السلمي بين فرقاء الانتاج ، او انها قد تكون متعمدة ايضا للانقضاض على هذا الحوار وهي تدرك النتائج الخطيرة لهذا العمل على السلم الاجتماعي .

ان الاعتصام والاضراب هو حق مشروع للعمال كفله الدستور ونصت عليه القوانين العمالية المرعية ، وضمنته الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت ، وهو بالتالي حق لا يمكن المساس به باي شكل من الاشكال ، ولن يسمح الاتحاد العام لعمال الكويت بان تمس بهذا الحق اي جهة كانت ، فكم بالحري اذا كانت هذه الجهة هي حكومة دولة الكويت المنوط بها تطبيق القوانين والحرص على صيانة المبادئ الدستورية وتحقيق الموجبات التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية .
نحن لا ندعو الى فوضى الاضرابات والاعتصامات والتحركات العمالية العشوائية ، بل على العكس ندعو الى حل كافة الخلافات والتباينات بوجهات النظر عن طريق المفاوضات واللقاءات المباشرة ، ونحرص كل الحرص على الحفاظ على السلم الاجتماعي والتوصل الى الاتفاقات المناسبة للجميع عن طريق الحوار الثلاثي الاطراف بين فرقاء الانتاج . وليس الاضراب الا الوسيلة الاخيرة التي يلجأ اليها العمال بعد فشل كل الوسائل الاخرى واستنفاد كل الامكانيات المتاحة لايجاد حل لمشكلتهم .
اما حق الاضراب من حيث المبدأ ، فاننا نعتبره حقنا المشروع الذي لن نتخلى ولن نتنازل عنه تحت اي ظرف من الظروف وباي شكل من الاشكال ، ولتبحث الحكومة عن سبيل آخر يساعدها على مواجهة الموقف الحرج والمأزق الذي ورطت نفسها به تجاه مصالح المواطنين ومصلحة الوطن بكامله . اما اذا اصرت على اسلوب القمع والترهيب لمواجهة التحركات النقابية المطلبية المحقة والمشروعة ، فان ملتقانا القريب سيكون في الدورة 99 لمؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف مطلع شهر يونيو المقبل ، حيث سيكون لنا كلمة ، ولحكومة الكويت كلمة مختلفة .
رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت
المهندس / سالم شبيب العجمي