الجنايات طلبت رفع الحصانة عن النائب خالد الطاحوس

[ابن عاجب]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اليوم وانا اقراء الجريده لقيت هلخبر !

أمن ومحاكم

المتهم بالطعن بحقوق الأمير وسلطته
الجنايات طلبت رفع الحصانة عن النائب خالد الطاحوس



المحامي فهد الرسمان والمحامي خالد الزوير
كتبت ابتسام سعيد:

طلبت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي من مجلس الامة رفع الحصانة عن النائب خالد الطاحوس المتهم في قضية امن الدولة بـ «الطعن بحقوق الامير وسلطته».

ترافع عن النيابة العامة وكيل النيابة رجيب الرجيب وطلب بتوقيع اقصى العقوبة على المتهم بينما حضر عن الطاحوس دفاعه وهما المحاميان فهاد الرسمان وخالد الزوير وطلب الاخير في مرافعته الحصول على اذن مجلس الامة لاتخاذ اجراءات المحاكمة ضد المتهم لكونه عضوا في البرلمان.

وتمتد الحصانة الى جميع الجرائم تستوي في ذلك الجنايات والجنح والمخالفات ويستفاد ذلك من استعمال النص تعبير «اجراءات جنائية»، وهو تعبير عام يتسع للاجراءات التي تنشأ عن أية جريمة.

ويترتب على مخالفة قواعد الحصانة بطلان الاجراء الذي يتخذ ضد عضو مجلس الشعب، وهذا البطلان متعلق بالنظام العام فيجوز الدفع به في اية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة امام محكمة النقض، ويتعين على المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يصحح الاجراء رضاء العضوية، ويعني ذلك ان الحصانة لا يجوز التنازل عنها.

وقال الثابت في الاوراق ان المتهم الماثل قد تم انتخابه واصبح عضوا في مجلس الامة اعتبارا من 2009/5/16 ومن ثم اصبح لزاما حتى يمكن السير في اجراءات محاكمته عن الاتهامات المنسوبة اليه، ضرورة الحصول على اذن من مجلس الامة بالسير في اجراءات محاكمة المتهم باعتباره عضوا من اعضاء المجلس عملا باحكام المادة (111) من الدستور والمادة (20) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

وكانت المحكمة قد واجهت الطاحوس باربع تهم وهي «الطعن علانية في مكان عام بحقوق الامير وسلطته، وعاب الذات الاميرية وحرض علنا وفي مكان عام عن طريق القول الى الانتفاض على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في الكويت، وكذلك تهديد وزير الداخلية بانزال ضرر بالغير وهم رجال الامن اذا واجه ابناء القبائل».



تاريخ النشر 10/06/2009

مـــصدر الخبر اضغط هنا

اخوكم ابن عاجب