«بنك جابر الاسلامي»

[شوق العذارى]

السلام عليكم
اخواني اليوم تم نشر هذا المقال في جريدة الرأي العام
وهو اقتراح افتتاح بنك بأسم الشيخ جابر (رحمه الله)
واليكم المقال بتفصـــــــــــــيل....

10 نواب يقترحون إنشاء بنك جابر الإسلامي: 50 في المئة من الأسهم منحة للكويتيين


قدم النواب أحمد السعدون ومحمد المطير وحسين جوهر ومسلم البراك ووليد الجري ومحمد الخليفة ومرزوق الحبيني وعبدالله عكاش وفيصل المسلم وفهد الخنة اقتراحاً بقانون في شأن تأسيس شركة مساهمة عامة كويتية باسم «بنك جابر الإسلامي» مشفوعاً بمذكرته الايضاحية.


وجاء في الاقتراح بقانون: مادة أولى تؤسس شركة مساهمة عامة كويتية باسم «بنك جابر الاسلامي» برأسمال مقداره ثلاثمئة مليون دينار كويتي» (300 مليون د,ك) تخصص أسهمه على النحو التالي:

أ- خمس عشرة في المئة (15%) من الأسهم تخصص للجهة الحكومية المكلفة بتأسيس البنك أو اي جهة حكومية أخرى يحددها مجلس الوزراء، ويجوز لهذه الجهة التخلي في أي وقت عن هذه النسبة أو جزء منها، وذلك بطرحها بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند (ب) من هذه المادة.
ب- خمسة عشر في المئة (15%) من الأسهم تطرح في مزاد علني على شرائح يحدد مجلس الوزراء مقدارها، كما يحدد من يحق لهم المشاركة في هذا المزاد بجانب حق الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية المشاركة فيه، وترسى المزايدة على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس وعلاوة الاصدار - ان وجدت -, جـ- خمسون في المئة (50%) من الأسهم تخصص كمنحة لجميع الكويتيين، تقوم بإجراءات الاكتتاب بها باعداد متساوية من الأسهم باسم كل منهم، الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس البنك وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب، وتؤخذ المبالغ الاجمالية اللازمة لتغطيته من الاحتياطي امام للدولة، ولا يجوز لأي منهم التصرف في هذه الاسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس البنك او ادراج أسهمه للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية ايهما اقرب, د- عشرون في المئة (20%) تطرح للاكتتاب لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية من غير الكويتيين، تخصص لكل منهم كل بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة خصصت جميع الاسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، اما اذا لم يغط الاكتتاب كامل الاسهم المطروحة فيطرح مالم يكتتب به من أسهم بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند (ب) من هذه المادة.

مادة ثانية: يتم تأسيس هذا البنك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد اليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب اول مجلس ادارة للبنك, ويستثنى اعضاء مجلس ادارة البنك من شروط النسبة المحددة في القانون لعدد الأسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة, مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتأسيس شركة مساهمة عامة كويتية باسم «بنك جابر الاسلامي»: «عرفاناً بالمبادرات الكريمة التي سبق لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وتخليداً لمآثره بما يحقق لكل كويتي عوائد متجددة ذات نفع متواصل ومتزايد بإذن الله، مما يبقى ذكرى تلك المبادرات الكريمة ويشجع المواطنين على الادخار ويشعرهم بأن خيرات هذا البلد الطيب ليست مقطوعة ولا ممنوعة ولا حكراً على فئة قليلة وانما هي للشعب الكويتي بجميع أبنائه من أجل هذا قدم هذا الاقتراح بقانون متضمناً في مادته الأولى تأسيس شركة مساهمة عامة كويتية باسم بنك جابر الإسلامي برأسمال مقداره ثلاثمئة مليون دينار كويتي (300 مليون د,ك).

وقد روعي أن تتحقق في تخصيص ملكية أسهمه المرونة المطلوبة وذلك بتخصيص نسبة من هذه الأسهم للدولة علاوة على نسب مقبولة تخصص لمستثمرين من القطاع الخاص دون تفضيل لأي مستثمر على آخر تحت أي حجة أو مبرر وكذلك لسد الذرائع أمام لجوء هؤلاء المستثمرين الى طرق غير مشروعة للحصول على العديد من الأسهم من خلال شراء البطاقات المدنية للمواطنين والاكتتاب بدلاً منهم، مما يؤدي الى حرمان المواطنين من هذا الحق، ومن أجل ضمان أن تكون لجميع المواطنين نسبة من أسهم هذا البنك تخصص لكل منهم بالتساوي، وكذلك من أجل اتاحة الفرصة أمام مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمساهمة في هذا البنك فقد تضمنت المادة الأولى من هذا القانون تنظيماً لكيفية تخصيص اسهمه بما يحقق هذه الغايات، حيث نصت المادة الأولى في بندها (أ) على تحديد خمسة عشرة في المئة (15%) من الأسهم تخصص للجهة الحكومية المكلفة بتأسيس البنك أو اي جهة حكومة اخرى يحددها مجلس الوزراء، ويجوز لهذه الجهة التخلي في أي وقت عن هذه النسبة أو جزء منها، وذلك بطرحها بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند (ب) من هذه المادة, أما البند (ب) من المادة ذاتها فقد تضمن تخصيص خمسة عشرة في المئة (15%) من الاسهم تطرح في مزاد علني على شرائح يحدد مجلس الوزراء مقدارها، كما يحدث من يحق لهم المشاركة في هذا المزاد بجانب حق الشركات المدرجة أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية المشاركة في المزاد، على أن ترسى المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة الىها مصاريف التأسيس وعلاوة الاصدار - ان وجدت -, ونص البند (ج) على طرح خمسين في المئة (50%) من الاسهم تخصص كمنحة لجميع الكويتيين، تقوم بإجراءات الاكتتاب بها باعداد متساوية من الاسهم باسم كل منهم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس البنك وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب، وتؤخذ المبالغ الاجمالية اللازمة لتغطية هذا الاكتتاب من الاحتياطي العام للدولة، دون أن يكون لأي من هؤلاء المواطنين حق التصرف في هذه الاسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس البنك او ادراج اسهمه للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية ايهما اقرب, وتضمنت المادة ذاتها في بندها (د) تخصيص عشرين في المئة (20%) من الاسهم تطرح للاكتتاب لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية من غير الكويتيين، تخصص لكل منهم كل بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الاسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة خصصت جميع الاسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، اما اذا لم يغط الاكتتاب كامل الاسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به من هذه الأسهم بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند ب من هذه المادة, ونصت المادة الثانية من القانون على أن يتم تأسيس هذا البنك خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، وعلى أن يحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد اليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس ادارة للبنك، مع النص على استثناء اعضاء مجلس ادارة البنك من شروط النسبة المحددة في القانون لعدد الاسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الادارة».

جريدة الرأي العام
أخبــار محليــــة
08-02-2006
ولكم تحيــاتي