نبذه تاريخيه عن قبيلة المره فى قطر واسقاط الجنسيه عن الغفران

[السفير]

من المعروف أن دولة قطر هي إحدى دول المنطقة التي تحوي كثيرا من القبائل والأسر العربية والغير عربية والتي نزحت إليها من دول الجوار طلبا للامان وسعيا لطلب الرزق، ومنها قبيلة آل مره ذات الجذور الضاربة في أعماق هذا الوطن، وأكثرهم عددا منذ مئات السنين وقد كانت علاقتهم بأسرة آل ثاني علاقة حميمة منذ عهد المؤسس الأول للدولة الشيخ / قاسم بن محمد آل ثاني رحمه الله، ومن تبعه من الأسرة الحاكمة إلى يومنا هذا، وقد شاركوا في كثير من المشاهد التاريخية للدفاع عن تراب هذا الوطن وساهموا مساهمة فعالة في بناء الدولة منذ نشأتها ولم يكن في يوم من الأيام ذره شك في وطنيتهم طبقا لواقع المكان والزمان .
وفي عهد الاستقلال عام 1971م وما تلاه من تولي الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم في البلاد عام 1972م فتح الباب لمن لديه الرغبة في اكتساب الجنسية القطرية من أقارب القبائل والأسر المعروفة في الدولة وذلك عن طريق معرفين معتمدين من وزارة الداخلية دون التحقق أو المطالبة بما لديهم من جنسيات سابقة ، فوفد الناس من المملكة العربية السعودية والبحرين وإيران واليمن ودول أخرى رغبة في الاستقرار وبناء مستقبل لأجيالهم والمسابقة لنيل شرف المساهمة في بناء الدولة الحديثة . فأصبحت التركيبة السكانية للدولة على فئات ثلاث وهي على النحو التالي : -

1- الفئة الأولى وهي الأكثرية ، موجودون في هذا الوطن منذ عشرات السنين، حيث ولدوا وأقاموا في قطر بالولاء الفطري للحاكم وللأرض والمجتمع قبل إنشاء إدارة الجوازات، وكان يفي بالغرض عند الرغبة بالسفر الحصول على وثيقة لمده سنه تجدد بين فتره وأخرى. وقد يفي بالغرض كذلك أوراق شخصيه من بعض أعيان آل ثاني لكي يتمكنوا من السفر والعودة بهذه الأوراق وهي مقبولة من دول الجوار.

ولم يعرفوا غير قطر وطنا لهم مهما تنقلوا بهدف طلب العمل وكسب لقمه العيش في دول الخليج .

2- الفئة الثانية وهم من كانوا يحملون جنسية البلد التي وفدوا منها، ولم تطلب منهم تلك الجنسية أصلا من قبل إدارة الهجرة والجوازات عند بداية طلبهم للجنسية القطرية. حيث كان طالب الجنسية بمفردة حينئذ ، ثم تزوج وأنجب وأصبح رب أسرة (أبناء وبنات قطريين بالولادة ) ولم يحتفظ بجنسيته السابقة لعدم الحاجة إليها .

3- الفئة الثالثة وهم من كانوا يحملون جنسية البلد التي وفدوا منها هم وأفراد أسرتهم جميعهم أو بعضهم عند حصولهم على الجنسية القطرية ولكنها لم تطلب منهم ولم يبينوها من تلقاء أنفسهم للمسئولين وذلك نظراً لأن الإجراءات المطبقة لم تكن تتطلب تسليم الجنسية السابقة وكانت هذه الإجراءات مطبقة مع كافه القبائل والأسر التي اكتسبت الجنسية القطرية، وكان ذلك بهدف اكتساب شرف الحصول على الجنسية الجديدة التي يتأمل فيها حياه اجتماعيه أفضل، فأصبح الجميع قطريين منهم قطري الأصل والمنشأ والولادة والولاء، ومنهم قطري بالتبعية والولادة والمنشأ والولاء. وبطبيعة الحال جميعهم قطريين بعد حصولهم على الجنسية القطرية بمراسيم أميرية حيث كان ذلك بشكل عام لجميع لقبائل والأسر وليس لقبيلة بعينها فحسب .

وفي عام 1995م صدرت تعليمات شفهية من وزارة الداخلية عن طريق أعيان القبائل والأسر وبدون إعلان رسمي من الجهات المختصة ، بأنه على من كان لدية جنسيه سابقة للجنسية القطرية أن يسلمها لإدارة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية وذلك منعا لازدواج الجنسية . فتجاوب الكثير من الناس مع تلك التعليمات ثقة في صاحب القرار ومصداقية فيمن نقل تلك التعليمات من الأعيان. وتحفظ البعض الآخر لعدم وضوح التعليمات لكونها شفهية واعتقد جازما بأن الدولة لا تدار إلا بقرارات واضحة ومعلنة وبطرق رسمية.

وفي العامين 1995م/1996م وما جرى فيها من عزل للحاكم الأب الشيخ / خليفة بن حمد آل ثاني وتولي الابن الشيخ / حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم ، والمحاولة الانقلابية الفاشلة التي أرادت إعادة الحاكم السابق للسلطة، والتي قام بها بعض ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمؤلفة من جميع شرائح المجتمع والذين يرون أن الشيخ / خليفة هو الحاكم الشرعي للدولة وقد أدوا القسم القانوني بالولاء والطاعة له .

وحيث أن عدد من شارك في تلك المحاولة من الضباط والأفراد هم من ( فخيذة الغفران) من قبيلة آل مرة يعتبر كبير نسبيا بمقياس النسبة والتناسب لعدد السكان مقارنة بعدد من شاركوا من القبائل والأسر الأخرى ، فقد ألصقت بهم تهمة التحريض والقيادة، وبرئت ساحة الآخرين لاعتبارات اجتماعية أو قرابة بعض المسئولين في الدولة لبعض من شاركوا. علما بأن القائد والمحرض الأول هو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الحاكم السابق .


لذلك زج بأكثرهم في السجون وبدون محاكمة ولفترات طويلة حيث مورست عليهم صنوف التعذيب والإهانة ومن ثم تمت إحالتهم إلى القضاء والذي افتقد في بعض أحكامه إلى العدالة وصدور كثير من التناقضات في الأحكام ، والبعض الآخر منع من دخول البلاد لفترات طويلة ومن بعد ذلك أسقطت جنسياتهم والبعض الآخر لما علم أن جنسيته أسقطت وهو في خارج البلاد وممنوع من دخولها تجرأ وفرض أمره كواقع على المنافذ البرية والمطارات فقامت الأجهزة الأمنية بوضعه في سجن الإبعاد كمجهول للهوية ومع العمالة السائبة ثم تصرفت الدولة مع كل من له صلة قرابة قريبة كانت أم بعيدة حتى وإن كان يحمل جنسية دولة أخرى بتصرفات لا تعكس الصورة الحقيقة للدولة الحضارية، دولة القانون والعدالة أو دولة الحرية والديموقراطية كما تطنطن لها وسائل الإعلام المقرؤة والمرئية والمسموعة حيث تم منع أي فرد ينتمي لفخذ الغفران من الدخول إلى قطر حتى وإن كان في مهمة رسمية يمثل بلده من خلالها.


وقد تمثلت الإجراءات التعسفية بإنهاء خدمات الكثير من الموظفين والعسكريين (من هذه الفخيذة فقط) دون غيرهم ممن أدرجت أسماء أقربائهم في العملية الانقلابية فضلا عن حرمانهم من الوظائف المدنية الأخرى ثم تطور الإجراء إلى منع أبناءهم من الالتحاق بالوظائف المدنية عند اكتمال دراساتهم الثانوية أو الجامعية وذلك عن طريق عدم تحرير شهادة حسن سيرة وسلوك والتي بموجبها يتم قبول طلبات التوظيف وكذلك مورست ضغوطا نفسية على من هم على رؤوس أعمالهم المدنية.






وقد استمر ذلك التعسف والقهر من 1996م حتى 1/10/2004م حين صدر القرار التعسفي الكبير والذي ينص على إسقاط الجنسية عن جميع أفراد ( فخيذة الغفران) من قبيلة آل مرة وجميع أفراد عائلاتهم بالتبعية ليتبع ذلك إنهاء خدمات من هم على رؤوس أعمالهم ومطالبتهم بتسليم المساكن التي يقيمون فيها كمواطنين وحرمانهم من جميع امتيازات المواطنة من علاج وتعليم وكهرباء وماء وأعمال تجارية وخلافه من أساليب التعسف، ومطالبتهم عن طريق الجهات الأمنية المختلفة بتصحيح أوضاعهم كمواطنين غير قطريين وقيام الجهات الأمنية بدور نشط لم يسبق له مثيل حتى في التعامل مع أصحاب الجرائم والسوابق وذلك بتكرار الاتصال بالأسر والعوائل في البيوت والتهديد بالاعتقالات والمداهمة الفعلية لحرمة البيوت واعتقال بعض الأشخاص من المساجد وكل ذلك بتهمة أنهم ينحدرون من الدولة السعودية وأنهم يحتفظون بالجنسية السعودية وكل ذلك قد تم توضيحه في المقدمة في الفقرة الثالثة. فهي تهمة سخيفة ليستخف بها عقول السذج من المواطنين. فقد اتهمت إدارة الهجرة والجوازات بأن هؤلاء يحملون الجنسيتين القطرية والسعودية دون غيرهم من القبائل والأسر الأخرى وهذا كذبا وافتراء بل أن بعض القبائل لا تزال تحتفظ بالجنسية السعودية والبحرينية والإيرانية وسارية المفعول ولم يتصرف معهم بأي إجراء لأسباب معروفة لمن له قلب سليم وهذا الاتهام يسمى بالمصطلح الحديث التمييز العنصري (التطهير العرقي) .

وللعلم فأن (فخيذة الغفران) فيها المسئول الكبير والمهندس والطيار والدكتور والأستاذ الجامعي وخلافه من سائر التخصصات وذلك لأنهم كانوا أقدم من استوطن من فخائذ قبيلة آل مرة وكان له شرف السبق في التعليم والمشاركة في بناء الدولة العصرية .

كما شمل إسقاط الجنسية المتوفين والشيوخ الطاعنين في السن والأرامل والأيتام والرجال والنساء والأطفال بدون استثناء دون معرفة الدواعي والأسباب لهذا الإجراء الغير عادل الذي لا يقره شرع ولا دين ولا عرف ولا قانون قديما وحديثا فلو رجعنا إلى النظام الأساسي المؤقت المعدل وهو المرجع الذي يستند عليه لعدم حلول تاريخ العمل بالدستور الجديد حتى الآن فقد نصت المادة رقم (15) في قانون الجنسية لسنة 1961م انه يترتب على إسقاط الجنسية زوال الجنسية القطرية عن صاحبها وحده إذا وجد السبب.

فما هو السبب في إسقاط الجنسية القطرية عن هذه الفخيذة بالذات ؟؟ وهل تم إسقاط الجنسية عن رب الأسرة وحده ؟؟

أما ما ينص عليه الدستور الجديد :

فالمادة (18) من الدستور الدائم تنص على أن المجتمع يقوم على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق. والمادة (19) تنص على صيانة الدولة لدعامات المجتمع وكفاله الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين. والمادة (20) تؤكد توطيد روح الوطنية والتضامن والإخاء بين المواطنين كافه.

والسؤال هو أي قانون طبقته لجنة إسقاط الجنسية على فخذ الغفران. لاهي طبقت القانون المؤقت المعدل عام 1961م ولاهي طبقت الدستور الدائم المتوقع تنفيذه قريبا.

لذا فأين حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية التي ينشدها كل أفراد المجتمع القطري، بل وكل شرفاء العالم في شتى بقاع الأرض من هذه المظالم تجاه(فخذ الغفران)الذين أصبحوا في حاله لا يحسدون عليها من الضيم والشقاء حتى في قوتهم اليومي لبعض الأسر الفقيرة والمتعففة الذين أوقفت رواتبهم منذ بضعه شهور، وحتى الجمعيات الخيرية وصندوق الزكاة والتي تمول من أهل الخير والمحسنين في قطر والتي تقدم خدماتها للعالم الخارجي لم تعترف بأحقيتهم في المساعدات الخيرية وذلك مجاراة لصاحب القرار المدمر .

أما فيما يخص لجنة حقوق الإنسان بقطر فحدث ولا حرج، فلم تتخذ أي إجراء أو عمل إنساني تجاه هذه الفخيذة التي انقطعت عنها كل موارد الرزق، وذلك نظراً لكونها جهاز حكومي لا يستطيع المواجهة خوفاً على مصدر رزقه. ومن المفارقات العجيبة هو أن يتم اختيار دولة قطر لاستضافة مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا. والشاعر يقول :


لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا

فالظلم يرجع عقباه إلى الندم

تنام عيناك والمظلوم منتبه

يدعو عليك وعين الله لم تنم

مع خالص التحية والتقدير لكل الرجال الشرفاء في هذا الوطن الغالي وجميع المتعاطفين بجانب الحق والعدل ونبذ الظلم والعدوان مهما كان مصدره ومدبره.

وأجمل ما يقال في مثل هذا الحال


حسبنا الله ونعم الوكيل