الكويز.. في عيون اليهود

[الحر]

-1-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مفكرة الإسلام: تباينت ردود الفعل إزاء اتفاقية التجارة بين مصر والكيان الصهيوني والولايات المتحدة الرامية لإنشاء منطقة صناعية مشتركة عرفت اختصارا باسم 'الكويز' .

و نقوم في هذا التقرير بعرض أهم ما تناولته الصحف العبرية وملاحقها الاقتصادية بشأن هذه الاتفاقية. حيث نعرض لهذه التقارير مترجمة كما جاءت في مصادرها العبرية.

ففي الملحق الاقتصادي لصحيفة هاآرتس العبرية بتاريخ 15/12/2004م كتب المعلق الاقتصادي 'أورا كورن' تحليلاً لهذه الاتفاقية وردود فعلها على الجانبين المصري والصهيوني، قال فيه: 'وقعت 'إسرائيل' ومصر اتفاقية لإقامة منطقة صناعية مُشتركة 'الكويز'، من أجل فتح التصدير المعفى من الجمارك إلى الولايات المتحدة، ووقع على الاتفاق من الجانب 'الإسرائيلي' وزير الصناعة والتجارة والعمل 'إيهود أولمرت' ، ومن الجانب المصري رشيد محمد رشيد.

ويقضي الاتفاق بأن المنتجات التي تنتج على نحو مشترك بين رجال الصناعة من 'إسرائيل' ومصر، ستتمتع بدخول حر إلى السوق الأمريكية، أي ستكون معفية من الجمارك أو من قيود سقف الاستيراد.

ولضمان التعاون التجاري بين المحافل المصرية و'الإسرائيلية'، فإن الاتفاق يُقرر سقفاً كحد أدنى للدور 'الإسرائيلي' في الإنتاج المشترك. وسيُقاس المردود 'الإسرائيلي' على أساس شمول إنتاجية رُبع السنة في المصنع وليس على أساس منتج منفرد.

ويُفترض في الاتفاق أن يعمل على زيادة التصدير من المصانع 'الإسرائيلية' العاملة في مصر إلى الولايات المتحدة مثل مصنع دلتا.

ولما كان الاتفاق مُحددا في بضع مناطق وليس اتفاقا شاملاً، فمن غير المتوقع أن يؤدي وحده انطلاقة على درب العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.. فالاتفاق يُحدث إمكانية كامنة للتعاون، وتحقيقه منوط أيضاً باستعداد رجال أعمال مصريين للظهور في بلادهم بتهمة التعاون مع 'إسرائيل'!!

والواقع التقديري أن مساهمة الاتفاق ستكون سياسية أكثر مما ستكون اقتصادية، وسيكون مُمكناً اعتباره عاملاً آخر في تحسين العلاقات بين 'إسرائيل' ومصر، حيث سيسمح لمصر بتعميق دورها في المسيرة السياسية.

ويقوم الاتفاق على نفس نمط نموذج 'اتفاق كويز' المُوقع مع الأردن, فقد قال أولمرت خلال وجوده بمصر: إن الاتفاق مع مصر مثل الاتفاق مع الأردن، وسيُسهم مساهمة فعالة في توثيق العلاقات السياسية والتجارية بين كل من 'إسرائيل' ومصر والولايات المتحدة.

ويتوقعون في 'إسرائيل' ألا ينحصر الاتفاق على النسيج والملابس ـ مثل معظم الاستثمارات المُشتركة مع الأردن ـ بل سيتسع ليشمل فروعاً أخرى.

فحجم التجارة بين 'إسرائيل' ومصر يبلغ 60 مليون دولار سنوياً، منها 40 % تصدير 'إسرائيلي'.

ويأملون في وزارة الصناعة والتجارة في ' إسرائيل ' أن يؤدي الاتفاق منذ المراحل الأولى لدخوله حيز التنفيذ إلى زيادة التصدير لمصر. لأنه سيكون من مصلحة الصناعة المصرية تنفيذ المُشتريات في 'إسرائيل' لكي تتمتع بإعفاء جمركي في الولايات المتحدة.

كما أشارت مصادر بوزارة الصناعة والتجارة 'الإسرائيلية' بأنه منذ الآن يبرز اهتمام في أوساط رجال الأعمال في الدولتين حول الاتفاق، وأن اتصالات بين الطرفين تُجرى الآن.

وفي العقد الأخير كان التعاون الاقتصادي 'الإسرائيلي' ـ المصري مشروطاً بالتقدم في المسيرة السياسية 'الإسرائيلية' ـ الفلسطينية. وفشلت المحاولات الأمريكية للفصل بين المسيرة السياسية والمسيرة الاقتصادية، وقد صرح الرئيس المصري حسني مبارك في الماضي بأنه لن يكون مُمكناً الفصل بين المسيرتين.

وفي منتصف التسعينيات -على خلفية المؤتمرات الإقليمية لإقامة شرق أوسط جديد- كانت هناك زيارات متبادلة لرجال أعمال 'إسرائيليين' ومصريين، ولكن لم ينتج عن هذه الزيارات سوى اتفاقيات قليلة.

وكان التقدير السائد أن الرئيس منح - بضغط من الأمريكيين- ضوءاً أخضر لتلك الاتصالات، ولكنه ألمح لرجال الأعمال بعدم التوقيع على اتفاقيات تدفئ السلام البارد طالما لا يوجد اتفاق 'إسرائيلي' ـ فلسطيني, كما أن المعارضة المصرية للتطبيع ساهمت في استمرار هذا الجمود.

وفي هذا السياق، فإن رجال أعمال مصريين كبار يعترفون بأنه طالما لم يوقع اتفاق سلام بين 'إسرائيل' والفلسطينيين، فإن احتمالات ازدهار العلاقات الاقتصادية بين الدولتين طفيفة.

[الحر]

-2-

* وفي تقرير آخر كتبه المعلق 'يوآف شتيرن' في صحيفة هاآرتس العبرية، حاول فيه الإجابة على السؤال المتعلق بالضرر الذي سببته هذه الاتفاقية لمصر، رافضاً مقولات المصريين حول أضرار الكويز، بل ومدافعاً عنها مُعدداً الفوائد التي ستجنيها مصر من جراء هذه الاتفاقية، كتب يقول: 'كان على الرئيس المصري 'حسني مبارك' أن يُلقي بكل ثقله أمام جلسة عاصفة لقائمة حزبه البرلمانية حتى يوضح أنه يؤيد اتفاقية الكويز التي وقعت 'إسرائيل' عليها في الأسبوع الماضي، وذلك في ظل الانتقادات الكثيرة التي وُجهت للاتفاقية على المستوى الشعبي.

ظهر مبارك فجأة في هذه الجلسة، وأشرك أعضاء حزبه في رؤيته للسياسة المصرية في العام القادم.

وخصص مبارك جزءاً غير قليل للحديث عن الاتفاقية. قائلاً: 'هذا اتفاق اقتصادي صرف تم توقيعه لصالح الصناعة المصرية والقطاع التجاري. وبدون هذا الاتفاق ستخرج البضائع المصرية من السوق الأمريكية كلياً أو جزئياً'.

تصريح مبارك يوضح أكثر من أي شيء آخر أن الغالبية بمصر ترى هذه الاتفاقية ضارة بالمصلحة المصرية أو يعتبرونها تنازلاً عن مبادئ الاستقلال الصناعي. وهناك أيضاً من يشطح أكثر من ذلك باعتبار الاتفاقية مساساً بالسيادة المصرية. وعليه، فلا يعتبر الدعم الرئاسي لها كافياً ومُقنعاً.

على أية حال، لا يترك مبارك مجالاً للجدل حول الاتفاق، ويقول إن 'التوقيع عليه كان مطلباً من رجال الأعمال المصريين وهو مصلحة لأبناء الشعب'.

ستُمكن المناطق الصناعية المُخصصة 'كويز' من تصدير المنتجات إلى السوق الأمريكية بدون رسوم جمركية. وشرط هذا الإعفاء الجمركي هو أن تصل نسبة معينة من البضائع من 'إسرائيل' مقدارها 11.7%.

إن الجدل يدور بصورة أساسية عن منتجات النسيج التي يتطلب إنتاجها قوة عمل رخيصة ولا تحتاج لمهارة عالية. كما أن المنطقة تتضمن إنتاج الجلود والمنتجات الغذائية.
أما في وزارة الصناعة 'الإسرائيلية' فإنهم يقومون بعرض الاتفاق على أنه سيكون مُجدياً 'لإسرائيل' من الناحية الاقتصادية. إلا أن هذه المنفعة هامشية في الواقع، وثمارها الأساسية ستكون سياسية الطابع.

ويأملون هنا في 'إسرائيل' أن يتحول المستفيدون في مصر من هذا المشروع إلى قوة مُقابلة للقوى المُعارضة للتطبيع.

ولكن ما الذي يدفع الشرائح العريضة المصرية لمعارضة هذا الاتفاق؟

يقول صحفي مصري إن الإجابة على هذا السؤال تكمن قبل كل شيء في الدوافع العاطفية والدينية , هناك عائلات كثيرة فقدت أبناءها في المعارك مع 'إسرائيل'، ونحن نرى ما يحدث للفلسطينيين في كل يوم، مجرد ذكر اسم 'إسرائيل' أو كلمة التطبيع يُثير ردود فعل سلبية على الفور لدي المصريين.

الشخصيات العامة تحاول البعد بنفسها عن التواصل مع 'الإسرائيليين'، وحتى الصحفيين يترددون عندما يتحدثون مع نظرائهم 'الإسرائيليين'.

وفي موقع على شبكة الإنترنت، كتب أحد المحللين مقالاً أوضح فيه إيجابيات الاتفاقية, مستشهداً بالثمار التي جنتها المملكة الأردنية من الاتفاقية المماثلة.

وبقراءة مقاله يبدو أنه ليس مؤيداً حقيقياً للاتفاق كما يبدو لأول وهلة. حيث تلمس في كلماته مشاعر الإهانة؛ حيث يقول: إن أي بضاعة ولو أُنتجت بصورة كاملة في دولة عربية لن تتزحزح من مكانها إذا لم تقم 'إسرائيل ' القوية ! بإعطاء خاتمها على صورة مشبك لإغلاق البضاعة.

ويضيف ساخراً: إن 'إسرائيل تُلوح بهذا المشبك مرة يميناً ومرة يسارا، بينما رؤساء الشعوب العربية يتمايلون معه في انتظار قرار هذه السيدة المُدللة'.

وقال صحفي مصري معروف آخر إن 'الاتفاقيات والاتصالات مع 'إسرائيل' تُظهر الفرق بين الحكومة والجمهور. حيث تتم الاتصالات مع 'إسرائيل' على مستوى الحكومة وليس الشعب. كل الصحفيين المصريين الذين يغطون أخبار 'إسرائيل' يترددون في كيفية تناول ما يحدث في 'إسرائيل'.

ويضيف الصحفي المصري: إن 'الاتفاقية ستوفر فرصة للعاطلين المصريين عن العمل، ولكن المشكلة هي أن هؤلاء العاطلين لا يرغبون في سماع اسم 'إسرائيل'. وقد تم لمس المعاملة الباردة 'للإسرائيليين' أيضاً في المؤتمرات الصحفية التي جرت مع الوزير أولمرت، وظهر من خلالها أن المصريين لا يتحمسون للتحدث مع الصحفيين 'الإسرائيليين'.

أعد الممثلون المصريون و'الإسرائيليون' في وزارتي الخارجية والصناعة اتفاقية الكويز خلال عام ونصف. وأوضح مصدر بارز في وزارة الصناعة أنها هدية 'إسرائيلية' لمصر، وليس صدفة أنها قد وُقعت بعد الانتخابات الأمريكية فقط.

وفي حاشية 'جورج بوش' كان هناك خوف من أن يُثير التوقيع على الاتفاقية غضب لوبي الصناعات النسيجية الأمريكية الذي يعارض أية تسهيلات للبضائع الخارجية المنافسة.

ولكن في وزارة الصناعة المصرية عرفوا مُسبقاً بالانتقادات المتوقعة في بلادهم عقب الاتفاق. وعليه، طالبوا خلال المفاوضات ألا يتم التطرق لكلمة اتفاق في البيانات الرسمية، وأن يُعرض على أنه بروتوكول ثلاثي الأطراف.

سقط وزير الصناعة المصري ضحية للعبة اللعب بالكلمات تلك، فعندما تحدث بالإنجليزية ذكر 'كويز'، وعندما سألوه بالعربية عن سبب توقيع اتفاقية مع 'إسرائيل' بدون ثمن سياسي من جانبها ـ رد بأنه ليس اتفاقاً وإنما ترتيبات تجارية فقط. وسارع مجلس الشعب إلى توضيح الموقف والتأكيد بعدم وجود بنود سرية في الاتفاق وتأكيد موقف مصر الثابت من عملية السلام ودعم الشعب الفلسطيني.

أما صحف المعارضة المصرية فعبرت عن المعارضة الحازمة للاتفاق وطريقة تمريره في البرلمان بدون نقاش. وفي جلسة غاب عنها أغلبية أعضاء المجلس.

يعتقد الدكتور 'إبراهيم درويش' أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة في حديثه لصحيفة الوفد أن :'القرار لا يتسق مع القانون المصري. من حق المجلس مناقشة أي شيء ومعارضة أي شيء سواء كان ذلك اتفاقاً أم بروتوكولاً أم معاهدة'.

وأوضح أيضاً أن الاتفاق يضر بالمواطن المصري، وأنه يتوجب تعريف الشعب بالقضية.

لكن ليس كل المصريين متفقين معه، فهناك أشخاص يعتقدون أن الاتفاق جيد للشعب المصري، والدليل على ذلك هو مُطالبة المصانع غير المشمولة في الاتفاق بالحصول على تعويضات.

في وزارة الصناعة المصرية كانوا على علم بالمشكلة، ولذلك طالبوا واشنطن بأن يشمل الاتفاق أكبر قدر ممكن من المناطق الصناعية لتقليص عدد المُعارضين للاتفاق، -حسب قولهم-.

في نهاية المطاف حصل المصريون علي أكثر مما تخيلوا.. فقد حصلوا على ثلاث مناطق صناعية واسعة جداً وتشمل القاهرة الكبرى، وتعريف واسع جداً يشمل خمس مناطق فرعية في الإسكندرية [حيث توجد منطقتان]، ومدينة بور سعيد الساحلية.

قال الوزير المصري محمد رشيد: 'سنعمل على أن يشمل الاتفاق كل المناطق مستقبلاً من منطلق المعرفة بأن الأمر غير واضح الآن. بعد عام واحد فقط ستبدأ المصانع المشتركة في العمل ـ فقط إذا سمح الوضع السياسي بذلك.

[الحر]

-3-

*أما المعلق الصهيوني المتخصص في الشأن المصري 'تسافي بارئيل' فكتب في صحيفة هاأرتس أيضاً شارحاً ظروف عقد الاتفاقية المصرية – الصهيونية بالقول:' لم تكن اتفاقية التجارة الحرة بين 'إسرائيل' ومصر والولايات المتحدة التي وُقعت هذا الشهر من قبيل الصدفة. هذه الاتفاقية كان يمكن لمصر أن توقعها في أي وقت منذ عام 1996.

لكن على مدار أكثر من ثماني سنوات تم خلالها جمع مسودة الاتفاقية، وقد امتلأت بطبقة سميكة من الأتربة نتيجة تعطلها بسبب الروتين الرهيب في القاهرة. كالعادة كان العذر سياسياً وقيل: 'في وقت مثل هذا' كان من المستحيل توقيع اتفاقية تجارية مع 'إسرائيل'، لأن هذا يعني تعلية التطبيع.

'في وقت مثل هذا' كان هو المصطلح الذي يمكن أن يُنسب إلى حدث معين، مثل اغتيال موجه من قبل 'إسرائيل' في قطاع غزة، أو إلى حدث مستمر، مثل حرب في لبنان أو استمرار الاحتلال. من الممكن أنه لولا الفأس الحادّ الذي ينتظر مصر في بداية العام الجديد، كانت القاهرة ستُفضل مرة أخرى أن تؤجل توقيع الاتفاقية التجارية حتى إتمام السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

إن المشكلة أنه في خلال شهر سيدخلون فروع الاتفاقية التي وقعتها مصر مع منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ، حيث يشترطون بأن دخول السلع من أكثر البلدان للسوق المصرية بدون ضرائب.

مصر أُرغمت لإيجاد ملجأ لسلعها في ضوء الطوفان المتوقع من الخارج، لكي توازن على الأقل بعض الشيء في الميزان التجاري السلبي. قد تكون اتفاقية التجارة الحرة علاجاً جزئياً للمشكلة، وهي ضرورية جداً الآن وليست في أحد الأيام فيما بعد.

وكان جلال زوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية، سخياَ في إجابته على السؤال حول أهمية هذه الاتفاقية، فقال لأجهزة الإعلام المصرية: 'الاتفاقية ستُنقذ أكثر من 700 مصنع وستطور أكثر من 400 ألف وظيفة.[ ولم يتطرق لذكر سلبية واحة للاتفاقية ]

لم يكن هذا الحادث عرضياً واستشهد بالأرقام الواضحة بشكل بارز.. تحتاج مصر الآن حوالي 300 ألف وظيفة جديدة سنوياً، وإلى حوالي نصف مليون وظيفة للتغلب على فجوات السنوات القليلة الماضية. [ لقد كان سخيا ]

إن التقييم الرسمي هو أن هذه الاتفاقية التجارية - عندما تصل إلى سن الرشد خلال ثلاثة أو أربع سنوات، وبعد بناء المصانع وخلق الشبكة التسويقية في الولايات المتحدة- سيستحدث 100 ألف وظيفة جديدة فقط في السنة. ذلك أيضاً مكسب كبير في البلاد التي 'تستحدث' عشرات الآلاف من الوظائف الخيالية كل عام في النظام الحكومي ولا تنجح في تطبيق خطة خصخصتها.

ووفقا لما قاله إبراهيم قويدر رئيس منظمة العمل العربية وهي منظمة تقوم بدراسة اتجاهات التوظيف في الشرق الأوسط: 'مصر ليست الدولة الوحيدة التي في حاجة لإيجاد عدد كبير من الوظائف'.

يجب على الدول العربية أن تستحدث حوالي 100 مليون وظيفة جديدة قبل عام 2020، عندما سيصبح عدد السكان العرب وقتها 490 مليون نسمة. سكان مصر وحدها سيكونوا أكثر من 110 مليون- وسيواجهون مستقبلاً كئيباً جداً- ولن يكون بإمكان الملابس الداخلية الطويلة التي سيتم نسجها بالمصانع في منطقة التجارة الحرة المساعدة.

في المناطق المتقدمة- مثل الاتحاد الأوربي- هناك منتجون يستطيعون الاعتماد على السوق المحلية الغنية الكبيرة.

على أية حال، في الشرق الأوسط، تُشكل التجارة العربية المشتركة أقل من 10 % من التجارة الكُلية للدول العربية، وكذلك 'سوق العمل العربي' -الذي يفترض بأنه يجذب العمال من البلدان الفقيرة ويضعها في البلدان الغنية- كان مجرد تعبير مضلل.

تُفضل الدول العربية إحضار العمال من آسيا وليس من الدول العربية الأخرى. فطردهم يكون أسهل من الأخوة العرب!!

النتيجة هي أن الاحتياجات الاقتصادية في المنطقة- التي ستصبح أكثر حدة- قد يُفرض وجود جو مناسب لترويج التجارة.

من الممكن أن تكون الاتفاقية التجارية مع مصر هي الإشارة الأولى في هذا الاتجاه الجديد، الذي فيه تتغلب المصالح الاقتصادية على مشاعر وحسابات الماضي .

إن اتجاه مثل 'تطبيع ذاتي'- حتى لو تحت الضغط – معناه البدء في حساب الربح الحقيقي والخسارة بدلاً من اختبار دليل السُمعة. إذا كان هذا الاتجاه حقيقياً، فستكون هذه أخبار جيدة لإسرائيل !!