: مجلس الأمة يحيل مواضيع استجواب شرار الى ديوان المحاسبة

[السياسي]

الكويت - كونا:

وافق مجلس الامة بالاجماع امس على احالة المواضيع التي وردت في الاستجواب المقدم من النائبين احمد المليفي وعلي الراشد لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشوون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار الى ديوان المحاسبة.
وطلب المجلس من الديوان ان يقدم تقارير متتابعة خلال فترة ثلاثة شهور والاستئناس برأيه.
فيما اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشوون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار ان البلدية لم تصرف شيئا من اموال الكفالات المصرفية.
واوضح الوزير شرار حول موضوع الكفالات في رده على تعقيبات النائبين احمد المليفي وعلي الراشد اثناء مناقشة الاستجواب المقدم اليه منهما في جلسة مجلس الامة امس لم نصرف اي اموال منها ولكن ماتم صرفه هو من قبل اصحاب العمارات وليس لي او للبلدية اي دخل في ذلك.
وفي موضوع استثناء بعض العمارات من مواقف السيارات طالب الوزير شرار النائبين بتقديم حالة واحدة فقط حتى احقق فيها واجازي المخالف.
وحول موضوع مصنع البطاريات اشار الوزير انه سيودع الوثائق الرسمية الخاصة بهذا الموضوع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء واذا كانت الاوراق ليست صحيحة فالامر هنا يحتاج الى النيابة العامة.
واكد الوزير موقفه من قسائم سوق الخيام واستحقاق رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لمكافأة نظير عمل اجراه خارج عمله.
ونفى وجود تزوير في عقود القسائم الزراعية وتساءل حول موضوع الجواخير ما المانع ان يكون مالكو هذه الجواخير من اقرباء المسؤولين إن كانوا مستوفين للشروط بشأن الحصول عليها.
من جانبه قال عضو مجلس الامة النائب علي الراشد هنا أمس ان الاحصائيات التي قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار بعرضها امس امام مجلس الامة هي احصائيات غير صحيحة.
واضاف في تعقيبه على رد الوزير شرار على مستجوبيه وهما النائب احمد المليفي بالاضافة اليه ان على الوزير شرار ان يقوم بتشكيل لجنة للتأكد من صحة ادعاءات النواب وليس طلب الاحصائيات من هيئة الزراعة.
واكد الراشد ان عنده ما يثبت وجود استثناءات في توزيع (الجواخير) وكذلك وجود استثناءات لمنح قسائم النحل لاقارب مسؤولين في الهيئة مشيرا الى ان الضوابط موجودة قبل مجيء الوزير.
وحول صالات الافراح تساءل الراشد هل يعقل ان يكون تبرير منح تراخيص لبناء صالات افراح هو لمنع الاهالي من نصب خيام في الحدائق مضيفا وهل من اختصاص الهيئة منح هذا النوع من التراخيص.. وهل اصبحت الهيئة بلداً داخل بلد.




السياسي