أكد النائب د. محمد الحويلة انه من أول النواب الموقعين وثيقة النائب محمد المطير التي تفوض البنك المركزي الكشف عن أرصدة أعضاء مجلس الأمة وقال الحويلة ان هذا الاجراء يأتي دفاعاً عن سمعة المؤسسة التشريعية، مشيرا الى ان ما يثار في هذا الشأن القصد منه الاساءة للمؤسسة فيجب اتخاذ موقف حازم وسريع لتطهير سمعة المؤسسة التشريعية والدفاع عنها، مشيرا الى انه لقد حان الوقت من اجل اقرار قوانين مكافحة الفساد بأشكاله والتي باتت مطلوبة بل وغاية في الأهمية لدعم التطورات الحالية وتداعياتها، وأيضا اقرار قانون الكشف عن الذمة المالية للنواب والقياديين بالدولة للمحافظة على سمعة وهيبة المؤسسة التشريعية.
وقال الحويلة انه حذر الحكومة والبنك المركزي من قبل في تصريح صحافي له بأهمية هذه القضية وحساسيتها مؤكداً مطالبته بسرعة الكشف عن المتورطين وتحري الدقة والمصداقية والشفافية حتى لا توجه اتهامات للبعض جزافا والاساءة الى سمعتهم وسمعة المؤسسة التشريعية وجدد دعوته لكل من لديه اثبات قانوني حول هذا الموضوع ان ينشره في جميع وسائل الاعلام، لان هذا الأمر يجب ألا يمر مرور الكرام كما يجب الكشف عن مصدر تلك الأموال حال ايداعها.
وختم الحويلة تصريحه مطالباً وزير المالية سرعة الرد على الأسئلة التي وجهها اليه حول الايداعات المليونية.
ومن ناحية أخرى أشاد النائب محمد الحويلة بالخطوة التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي بأن العام المقبل سيتم فتح كليتين للبنات واحدة في محافظة الأحمدي وأخرى في محافظة الجهراء.
قائلاً هذا ما طالبنا به وقدمنا به اقتراحات من قبل وأكد ضرورة الاستعجال في تنفيذ هذه المشاريع لحاجة أهالي هذه المحافظات لها وانها خطوة في الاتجاه الصحيح وسوف تنهي بعض المشاكل الناتجة عن تكدس جميع الطلبة في جامعة واحدة، مثمنا دور وزير التربية في السعي مع السلطة التشريعية لحل مشكلات التعليم في المحافظات المنسية.
جريدة الوطن 7/9/2011