تأجيل محاكمة «قتلة الميموني» إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل

[مقبل العرجاني]

تأجيل محاكمة «قتلة الميموني» إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل:
المطالبة بالإعدام شنقاً ل‍‍ـ 16 متهماً



مبارك العبدالله
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة قتلة المواطن محمد الميموني إلى جلسة 11 اكتوبر المقبل وذلك لورود تقرير الطب الشرعي واستدعاء إدارة الطب الشرعي العقيد حماد العنزي وطبيب مستشفى نفط الكويت الطبيب حسني عمر وعلى النيابة العامة إعلانهما لتلك الجلسة.
وفي أحداث جلسة أمس فقد حضر المتهمون الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن عشر من محبسهم، وحضر المتهمون الباقون بشخصهم، والحاضر عن المدعين بالحق المدني قرر أن الدكتور عبدالله الحمادي خارج البلاد، ولن يعود إلى البلاد إلا خلال شهر اكتوبر والحاضر مع الثاني طلب استدعاء الطبيب الشرعي، وطبيب وزارة النفط لسماع أقوالهما.

شقيق المجني عليه
وطلب الحاضرون عن المدعين بالحق المدني سماع الشاهد حمود غزاي هليل وهو شقيق المجني عليه والمحكمة استدعته وسألته فقال:
الاسم: حمود غزاي هليل الميموني.
وبعد ان قام بحلف اليمين امام المحكمة تم سؤاله، هل قمت بمراجعة مخفر الأحمدي أثناء احتجاز المجني عليه فيه؟
الشاهد: نعم وأنا راجعتهم يوم الأحد وأخبرتهم بأن شقيقي المجني عليه محمد غزاي مريض بالقلب، فأخبروني بأن ضابط المخفر غير موجود بالمخفر، ولم يمر اسمه علينا، وذهبوا بي للنظارة ورأيت النظارة خالية، وبعد ذلك اتصلوا علينا يوم الثلاثاء وأخبرونا بوفاة شقيقي.
المحكمة: هل شاهدت المجني عليه أثناء ترددك على مخفر الأحمدي؟
الشاهد: لا.
المحكمة: هل لديك أقوال أخرى؟
الشاهد: لا.

طلب إخلاء السبيل
وبعد ذلك طلب الحاضر مع المتهم الرابع المحامي علي العصفور إخلاء سبيل المتهم بأي ضمان تراه المحكمة، مقررا بان المركز القانوني لموكله يؤهله بإخلاء السبيل أسوة بالآخرين ممن أخلت المحكمة سبيلهم، وان جميع الأقوال بالتحقيقات تفيد بأن المتهم الرابع بعيد كل البعد عن الاتهام المسند اليه، وان نظرة الرأفة من قبل المحكمة الموقرة ينتظرها المتهم، وهو جدير بها، كما طلب الدفاع التقديم بتصوير محاضر الجلسة والاطلاع عليها.
اما الحاضر عن المدعين بالحق المدني المحامي محمد منور فقط طلب تعديل وصل الاتهام باضافة المادتين 150 و151 للتهم المسندة للمتهمين الــ 16 الأوائل، على ان يتم جعل الاعدام عقوبة وجوبية على المتهمين، وقدم مذكرة مع القبض على المتهم الثالث، واعادة حبسه لحين الفصل في موضوع القضية، والحاضرون طلبوا أجلا للاطلاع وتصوير ما تم بالجلسة.
وشرح المحامي منور طلبه بان النيابة قد اسبغت على الواقعة التي أدت الى ازهاق روح المجني عليه وصف القتل العمد (في صورته البسيطة)، وطلبت عقاب المتهمين بمواد الاتهام 149 و166 الجزاء، والفقرتين 1 و3 من المادة 53 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء، فانها تكون بذلك قد حادت عن جادة الحق في انزال الوصف القانوني الصحيح على الفعل الذي ارتكبه المتهمون، بما يترتب على ذلك من آثار مؤداها تخفيف العقوبة عن المتهمين، فبدلا من ان تسعى النيابة العامة الى توقيع عقوبة الاعدام المنصوص عليها في المادة 150 من قانون الجزاء، طالبت بتوقيع العقوبة المقررة في المادة 149 من القانون سالف الذكر، حيث تكون عقوبة الاعدام اختيارية لا اجبارية.

تعديل الوصف والقيد
واستند المحامي منور في طلبه بتعديل القيد والوصف باضافة نص المادة 150 من قانون الجزاء على ان القانون يلزم المتهمين برعاية المجني عليه باعتباره محتجزا لديهم، ويستوي في ذلك ان يكونوا موظفين عموميين او غير ذلك من الملزمين بالرعاية، كمان ان المجني عليه كان عاجزا - بحكم هذا الاحتجاز - ان يحصل لنفسه على ضرورات الحياة المتمثلة في تلقي العلاج، وذلك بسبب مرضه وتقييد حريته، وان نص المادة 3/53 لم يأخذ في الاعتبار الظروف المشددة للعقوبة، لأنه اكتفى باعتبار كل جريمة تعذيب تقضي الى الوفاة بمثابة قتل عمد، وذلك على خلالف مسلك المشرع في المادة 166 والذي اباح تطبيق الظرف المشدد لجريمة القتل، حينما اشار الى عقاب الجاني حسب قصده بما في ذلك العقوبة المنصوص عليها في المادة 150 من قانون الجزاء (الاعدام الوجوبي)، وبذلك يكون نص المادة 166 اكثر اتساقا واتفاقا مع مقتضيات العدالة الجنائية في التجريم والعقاب.

أقصى عقوبة
أكد دفاع المدعين بالحق المدني انه سيبذل كل ما في وسعه من خلال طلباته القانونية للوصول إلى تطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، وليأخذ كل منهم جزاءه جراء ما اقترفه من جرم، كما طلب دفاع المتهم السابع المحامي يعقوب الصانع اعتراضه على التقارير الطبية الشرعية المودعة ملف الدعوى لفسادها في الاستدلال والخطأ في النتائج التي توصلت إليها.

مطالبة بالقصاص
تكرر سيناريو الزحمة في قصر العدل بسبب ازدحام الأشخاص والدفاع لقضية الميموني، كما أغلقت الممرات في الدور الرابع المؤدي لقاعة المحكمة تحسباً لأي تداعيات أمنية، وشوهد إسناد من قبل عدد من أفراد الداخلية داخل المحكمة.
القبس


--------------التعليق---------------
السؤال اللي يطرح نفسه وهل راح يفلتون المتهمون الرئيسي
الحمدان مدير مباحث الاحمدي
والشيخ ولا ودي اذكر اسمه لانه جبان بمعنئ الكلمه لو عنده رجوله كان مافعل هالفعله التي تدل
على انه جبان ومنحط .... لكن اين العداله الأدله واضحه وضوح الشمس الدكتور والضباط المسجونين
اعترفو على الحمدان وهو اللي راح يجيب راس هالشيخ الجبان ليش النيابه والمحكمه تلف وتدور
عن الحمدان والشيخ لييييييش ... وهل المتهمون لهدرجه راح يضحون بأرواحهم علشان خاطر الحمدان والشيخ هل يعقل !!!!!!!!!!!!!