بعد أن قدم وزير الداخلية استقالته من منصبة طلب رئيس الحكومة منه الاستمرار في عمله مع إعطائه كامل الصلاحيات في وزارة الداخلية .
وكشف المصدر أن الوزير باشر تلك الصلاحيات وكان أولها :
1- ما قام به اللواء عبدالله الراشد عضو لجنة التحقيق التي شكلها وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر مفاجأة من العيار الثقيل مساء أمس الأول في تحقيقات النيابة العامة، إذ أكد قيام المتهمين الثلاثة المحجوزين على ذمة القضية بتعذيب المتوفى محمد الميموني حتى الموت، لافتاً إلى ما كشفته التحريات الأولية من استخدام المتهمين الثلاثة، وآخرين ستكشف عنهم التحريات، 'العصا وبايب' لدى تعذيب المواطن محمد الميموني، وأن آثار التعذيب وردت في أنحاء متفرقة على جسم المتهم وعلى رجليه..
وطلب اللواء الراشد من وكيل النائب العام سالم العسعوسي منحه 3 أيام للمثول مجدداً أمام النيابة العامة وتقديم نتائج التحريات الأخيرة التي ستكشف عن دور كل من المتهمين الثلاثة في عمليات تعذيب المواطن الميموني .
2 – قيام جهاز أمن الدولة بتوجيه تهمتين لمحمد سالم الجويهل، وهي تهمتي شق الوحدة الوطنية، والإضرار بالنسيج الاجتماعي للدولة، وذلك على خلفية أول حلقة قام بإعدادها وبثها الجويهل عبر قناة السورة الفضائية.
وتنص التهم على العيب علنا بسلطات صاحب السمو الأمير- حفظه الله ورعاه-، والتشكيك في اختيارات سموه، بناء على عرض سمو رئيس مجلس الوزراء من خلال الطعن ببعض الوزراء، وبقرارات التجنيس، وقد نصب المدعو الجويهل نفسه الحامي والمدافع الوحيد عن الدولة، وان ما يقوم به المذكور من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وذلك من خلال طرح اسم المملكة العربية السعودية الشقيقة مما يؤثر بعلاقة الكويت بالسعودية الشقيقة... كما قام أيضا ببث ما يثير الفتنة والفرقة في المجتمع ناسفا للوحدة الوطنية من خلال تبني مصطلحات أبناء داخل السور، وخارج السور.. والتهجم على أبناء القبائل الكويتية الكريمة.. والطعن فيهم، والتحقير من شأنهم، وهو جعل من ردود فعلهم عنيفة من خلال الكتابة في مختلف الوسائل الإعلامية، كما انه عرضه العلني لوثائق سرية لبعض الوطنية فعل يجرمه قانون أمن الدولة الداخلي والخارجي.