أكدت مصادر نيابية أن الحكومة أبلغت مجلس الأمة عدم حضورها للجلسة الخاصة برفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم المقرر عقدها الاثنين المقبل ، ومن الطبيعي أن تصريح الحكومة بعدم حضورها للجلسة الخاصة قد يزيد من حدة التوتر الحاد الموجود على الساحة حاليا بينها وبين النواب الذين يرون أنها المسؤول الاول والاخير عن فقدان النصاب لمرتين متتاليتن في جلستي الثلاثاء والاربعاء تحت نطاق ما أسمو بالتكتيك المقصود منها لتصل الى حتمية رفع الحصانة عن النائب المسلم بشكل تلقائي لانقضاء المدة الدستورية المخصص لنقاش الطلب والرد عليه وكرد فعل على هذا التوجه وضمن إطار عدم السماح للحكومة بـ " تفريغ الدستور " من محتواه والعبث بثوابته اعلن مجموعة من النواب عن نيتهم تقديم كتاب عدم تعاون مع الحكومة ملوحين باستخدام الشارع لهذه الغاية عبر عقد الندوات وإيصال رسالتهم الى الشعب مباشرة لكي يفهم طبيعة الصراع الدائر بين الطرفين وخطورته.
من جانب آخر وفي سياق متصل بهذا الشأن قال وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء مباشر معه بثته قناة " الراي" الكويتية مساء اليوم أنه في حال كان لدى النواب رغبة بالذهاب إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادة 110 فالحكومة على أتم الاستعداد للتصويت معهم على هذا الإجراء لنثبت لهم أن ليس لدينا مواقف مسبقة من رفع الحصانة .