المحامي رياض الصانع: العميل «فوزي» لا يستحق الجنسية الكويتية قانونياً وأخلاقياً ووطني

[الصمت]

أكد أن المعلومات والمستندات التي حصلت عليها الوطن في غاية الأهمية وتستحق المتابعة والاهتمام من قبل وزير الداخلية والجهات المعنية بالدولة


المحامي رياض الصانع: العميل «فوزي» لا يستحق الجنسية الكويتية قانونياً وأخلاقياً ووطنياً


أكد المحامي رياض الصانع ان «الرفيق» فوزي الذي اعطته الكويت جنسيتها رغم تاريخه التآمري الاسود ودوره واسرته في المساعدة على احتلال الكويت وانتهاك كرامة ابنائها لا يستحق شرف حمل جنسية دولة خان شعبها وساعد على احتلال ارضها وتشريد ابنائها.
وقال في مداخلة قانونية خص بها «الوطن» نؤكد ونجزم عدم احقية هذا العميل بالحصول على الجنسية الكويتية، ان الخدمات الجليلة التي قدمها «الرفيق» فوزي للاحتلال العراقي وممارساته اثناء غزو الكويت والتي اكدت المستندات الموجودة بحوزة جريدة «الوطن» عمالته واسرته للمقبور صدام حسين تمنع أي مبرر قانوني او اخلاقي لمنحه الجنسية ولذلك فاننا نعرض هذا الواقع القانوني على السيد وزير الداخلية لوضع الامور في نصابها وسحب الجنسية ممن اكتسبها خيانة وغدرا بالدولة وشعبها. اما بالنسبة لقانون الجزاء فالمنظار القانوني له يؤكد ان من ارتكب جرائم امن دولة مست باستقلال البلد ووحدة وسلامة اراضيه وعمالته لحزب البعث تضعه في خانة الخائن الذي يستحق الإعدام.
أهم القوانين


وقال المحامي الصانع: نعلم ان قانون الجنسية في جميع البلاد يعتبر من اهم القوانين وابعدها اثراً فهو الذي يرسم حدود الوطن، ويميز بين المواطن والأجنبي، والبلد الذي ليس له قانون ينظم جنسية مواطنيه يعوزه مقوم من أهم مقوماته – ولما كان قانون الجنسية الكويتي فرغ من جنسية التأسيس ومن جنسية الدم عن طريق الأب أو الأم، ومن جنسية الاقليم، ولم يبق الا ان يواجه نوعين آخرين من اكتساب الجنسية: الجنسية بالتجنس والجنسية بالزواج ويهمنا النوع الأول في معرض حديثنا الآن – فالتجنيس عموما لا يتم الا بمرسوم يصدر بمنح الجنسية لطالبها بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولا يراد بالتجنس بطبيعة الحال الا من هو غير كويتي سواء كانت له جنسية اجنبية ام كانت جنسية مجهولة او لا جنسية له اصلا، ولما كان التجنيس عملا اراديا من جانب المتجنس بحيث لا يمكن اجباره على التجنس فوجب ان تكون له الاهلية الكاملة عند طلبه الجنسية الجديدة ولذا يشترط بالتجنس بلوغ سن الرشد حسب القانون الكويتي وهو ثمانية عشر عاماً وقت التقدم بطلب التجنيس، على انه اذا كان للأجنبي الحرية التامة في التجنيس فإنه لا يكتسب الجنسية الكويتية بارادته وحده، ذلك ان منح الجنسية امر تقرره الدولة بمفردها وفق ما تراه هي وتقدره من ظروف ومبررات وغني عن البيان ان لها ان ترفض منح الجنسية حتى ولو توافرت كافة الشروط القانونية في طالبها ولا معقب عليها في ذلك - اما احوال منح الجنسية فقط فقد وضع القانون لها قاعدة في مادته الرابعة ثم اورد لها استثناء في المادة الخامسة منه - ولعل ما جعلني أقوم بهذا العرض القانوني ما قرأته في جريدة «الوطن» بعددها الصادر في 12391 السنة 49 بتاريخ 2010/7/2 ان دولتنا كرمت من خانها وخان شعبها بتجنيس المناضل العراقي (فوزي) الذي كان عضواً في عدة تنظيمات عراقية ابرزها رئاسة اركان (فدائيو صدام) ومكتب التنظيم في محافظة البصرة – فهذا «المناضل» العراقي تلقى تقدير الكويت عندما جنسته خلال السنوات الماضية في الوقت الذي لم يستطع الحصول على عفو من المحاكم العراقية في البصرة وفق حكم قضائي شمله هو وشقيقه الذي قتلته المقاومة الكويتية خلال الغزو العراقي على البلاد عام 1990 … الكويت اعطت جنسيتها لمقيم عراقي كان هو واسرته جواسيس في خدمة حزب البعث.


وثائق «الوطن»


واضاف: استطاعت «الوطن» الحصول على كتب رسمية وسرية ومنها كتاب يحمل توقيع «فوزي» في عام الغزو تحديدا في 1990/9/10، حيث ارسل رسالة الى قادته في العراق يقول فيها الى امانة سر القطر «نشكر فخامة الرئيس القائد حفظه الله ورعاه صدام حسين رئيس جمهورية العراق على تكريمه وتفضله لارساله بطاقة تعزية اليه بخصوص وفاة الرفيق شقيقه الذي توفي اثناء تحرير محافظتنا التاسعة عشرة (محافظة الكويت) من حكومة الصباح العملاء لأمريكا ودول الغرب وذلك في منطقة العديلية بتاريخ 1990/8/9 على ايدي الخونة (المعارضة الفاشلة المساندة لحكومة الصباح العميلة) التي نهبت وسلبت ثروات وخيرات الكويت ونتعهد للقائد الرفيق المنصور صدام حسين حفظه الله ورعاه بأن نكون جنده الأوفياء للقائد والوطن وحزبنا حزب البعث والشعب العراقي انا واخواني واعمامي واهلي نروح فدوة الى القائد والوطن والشعب العراقي المنصور بوجود القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) قائد الأمتين العربية والاسلامية وبتوقيع (فوزي) وهناك مستند مرسل من عضو قيادة فرع العراق في عام 2001 الى حزب البعث العربي الاشتراكي يؤكد ان (فوزي) تم تكريمه من قبله لدوره الواضح في دخول الجيش العراقي الباسل الكويت وانه كلف بواجب حماية قطاعات المنطقة الجنوبية كما انه اشترك في قاطع الجيش الشعبي في البصرة… تلك هي الواقعة التي قرأتها والتي ارتعشت غضبا من جراء تجنيس من خان الكويت وشعبها.


كم قتيل وأسير


وقال: راودني سؤال هام كم شخص تم قتله واسره بسبب العلومات التي كان يرسلها لحزبه وتنظيمه وما السبب الذي جعل امر تجنسيه بهذه السهولة والبساطة وهو الذي يحمل عدة هويات عسكرية عراقية، فهناك مستندات لدى جريدة «الوطن» على استعداد لان تسلمها لجهات الاختصاص الا ان المنظار القانوني لهذه الواقعة يفرض وجوده الآن فالبين بعد استعراض الجنايات التي اتاها هذا العميل (فوزي) وتجنيسه بالجنسية الكويتية – فقد حان الوقت لسحب الجنسية منه عملا بالمادة 13 من قانون الجنسية وذلك عملا بفقرتها رقم 4 وهي ان مصلحة الدولة العليا وأمنها الخارجي يستعدي سحب الجنسية – وذلك لان المتجنس (فوزي) قد آتى من التصرفات ما عرضت معه المصلحة العليا للبلاد وللخطر وذلك ابان حرب الغزو العراقي ضد دولتنا وهذا عملا بالفقرة (5) من المادة سالفة الذكر – فضلا انه عمل لمصلحة حزب البعث العراقي وارساله مستندات وكتباً كانت سببا لدخول الجيش العراقي الكويت وانه كلف بواجب حماية قطاعات المناطق الجنوبية، الامر الذي عمل معه لمصلحة دولة العراق وهي في حالة حرب مع الكويت وذلك عملا بالمادة 14 من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 المعدل – والسؤال الذي يطرح نفسه هل ما سبق ان عددناه يبيح لهذا العميل (فوزي) تجنيسه بالجنسية الكويتية؟ - وهل ما سبق ان سردناه يعد من قبيل الخدمات الجليلة التي على اساسها منح الجنسية الكويتية؟ لا ادري الا ان المستندات التي بحوزة جريدة «الوطن» سوف تكشف كيف تم تجنيس هذا الشخص بالجنسية الكويتية وذلك لان الجنسية الكويتية تمنح الا لمن يستحقها لا لمن خانها وخان شعبها.


بيد وزير الداخلية


واضاف: لذا فاننا نعرض هذا الواقع القانوني على السيد وزير الداخلية لوضع الامور في نصابها والتفضل بعد اطلاع سيادته على المستندات الدالة على ذلك بسحب تلك الجنسية الوطنية ممن اكتسبها خيانة وغدرا بالدولة وشعبها، هذا من جهة نظر قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 اما بالنسبة لقانون الجزاء فالمنظار القانوني له يؤكد ان ما ارتكبه العميل (فوزي) يعد من جرائم امن الدول الخارجي في مادته (1) فقرتها (أ) من القانون رقم 31 لسنة 1970 والتي تنص على كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي الى المساس باستقلال البلد او وحدتها او سلامة اراضيها حيث ان هذا الخائن كان عميلا لحزب البعث العراقي ويمده بالمعلومات ابان الغزو العراقي للكويت فضلا عن انه له دور بارز في دخول الجيش العراقي للكويت وانه كان مكلفاً بواجب حماية قطاعات المنطقة الجنوبية كل ذلك بلاشك ادى الى المساس باستقلال الدولة وسلامة اراضيها – وقد اقر المشرع له عقوبة الاعدام لها – فضلا عما ارتكبه في المادة (6) من قانون (31) لسنة 1970 في فقرته (ح) في انه سهل دخول العدو للبلاد ونقل اليه اخبارا وكان له مرشدا وقد افرد المشرع لها عقوبة الاعدام ايضا فضلا عن المادة 11 من القانون سالف الذكر في انه افشى للعراق ابان حربها مع الكويت سرا من اسرار الدفاع عن البلاد وتوصل للحصول على هذه الاسرار وقد افرد المشرع لها عقوبة الاعدام ايضا كل ذلك يجعل هذا الخائن عميلا للعراق ابان حربها مع الكويت – الا انه يثور تساؤل في ان تلك الدعوى قد انفضت بمضي المدة حتى ولو كانت عقوبتها الاعدام؟ - الا ان الاجابة عن هذا التساؤل تجعلنا ننوه ان الدعوى في مواد الجنايات تنقضي بمضي عشر سنوات وذلك في حالة اقامة الدعوى الجنائية ولم يتخذ فيها اجراء قاطع للتقادم الا اننان امام واقعة لم يتم اقامة الدعوى الجنائية فيها الا من الوقت التي تم اكتشاف فيها المستندات التي على اساسها تتم اكتشاف جناية هذا المتهم والتي تم إخفاؤها على السلطات حتى تم منحه الجنسية الكويتية – فمنذ لحظة اكتشاف المستندات الدالة على ادانته يبدأ سريان ميعاد الدعوى الجنائية.


مطلوب في العراق


ومضى قائلاً: نأتي لنقطة اخرى ان هذا الخائن (فوزي) المتجنس مطلوب لحكم في المحاكم العراقية باعتباره من حزب البعث العراقي، الامر الذي يجب تسليم هذا المجرم لدولته لمحاكمته ونظرا لانه لم يرد في القانون الكويتي نص بشأن تسليم المجرمين الا انها عقدت عدة اتفاقات بشان تسليم المجرمين من اهمها الاتفاقية التي ابرمت بين دول الجامعة العربية بتاريخ 1953/6/9 والتي انضمت اليها الكويت في 1962/3/20 وبمقتضى هذه الاتفاقية تعهدت الدول بتسليم المجرمين الذين يوجدون على اقليمها الى الدولة طالبة التسليم لمحاكمتهم عن الجرائم التي ارتكبت فيها والمادة (3) من الاتفاقية تشترط ان تكون الجريمة جناية او جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة سنة او اكثر سواء بالنسبة لقانون الدولة طالبة التسليم او الدولة المطلوب منها التسليم وحكمة هذا الشرط هو استبعاد الجرائم قليلة الخطورة ويشترط ان تكون الجريمة المطلوب التسليم من اجلها قد ارتكبت على اقليم الدولة طالبة التسليم والمادة الرابعة من الاتفاقية تخطر التسليم في الجرائم السياسية ويتوقف ذلك على تقدير الدولة المطلوب منها التسليم فضلا عن المادة السابعة من الاتفاقية تنص على جواز الامتناع عن التسليم اذا كان المطلوب تسليمه من رعايا الدولة المطلوب اليها التسليم على ان تتولى هي محاكمته – هذا ما انفردت به الاتفاقية، الامر الذي يكون من حق الكويت تسليمه او الامتناع عن ذلك اذا رأت من احقيتها محاكمته على اعتبار انه مازال من رعاياها ولم تسحب الجنسية الكويتية منه بعد، - وبعد هذا العرض القانوني لموقف هذا الخائن للكويت وشعبها لا يسعني الا ان اتوجه بالشكر لجريدة «الوطن» الغراء على هذا الاكتشاف المهم والخطير واهيب بالسيد وزير الداخلية التدخل بعد استلام المستندات الدالة على ذلك من ادارة الجريدة واتخاذ اللازم باحالة الامر الى النائب العام (الممثل القانوني للنيابة) باعتباره الامين العام على الدعوى الجنائية (بصفته) ليأمر سيادته بالتحقيق في الواقعة وكشف تفاصيلها ومعاقبة مرتكبها وفقا لمواد الاتهام سالفة الذكر وذلك لان الكويت لاتعطي جنسيتها الا لمن يستحقها لا للخائن لها ولشعبها.
http://www.alwatan.com.kw/ArticleDetails.aspx?Id=41013#



تعليق : حفظ الله الكويت والامير
نرجو من الله العلي القدير

ولا أن شاء الله نشكك في أحد

أن معالي وزير الداخليه ووزير الاعلام

التدخل بهالملف وأحالته للجهات المختصه

ونتمنى من الله أن ينقطع دابر هالفتنه

ترى أعدائنا يتشمتون فينا

وترى بينا ناس والله لا تمت للكويت بصله ودهم يزيدون هالتفكك وهالتشكيك

ومن عنده معلومات يوديها للجهات المختصه سواء أدارة العلاقات العامه بجنوب السره
أو وزارة الداخليه
أو مكتب النائب العام حامد العثمان


كل مواطـن خفـير في بلده

[موده السنيه]

تسلم عالموضوووع والمفروض يكون في تحرك من قبل الجهات المختصه

[معيضي ممتعض]

الله ياخذ فوزي

[فهيد الهتلاني]

بل أنت العميل و عبد للدينار يالصانع ..

أين أنت من القضايا الشعبية التي تخص الشعب ..!

أين انت من قضية سرقة المال العام في الوزرات ..؟

للأسف فأنت محامي وخادم لكل من يدفع لك أكثر ..؟ لأجل قضية معينه والأشخاص معينين ..!

محد أظهرك للأعلام والصحف الى الجاهل و قناة وجريدة الوطن التي تتبنى كل قضية عفنه وهي تمثل صاحبها أبوسعبوله ..!

[لنا بالمغرب ذكريات]

السلام عليكم


المحامي الصانع معه حق حنا مالنا شغل شنو سبب دحوله هذا الموضوع بس الموضوع لازم يكون لدوله هيبه واحترام يعني مثل هذا المفروض يتخذون بحقه الاجراء الازم




تقبلو تحياتي