
أكد النائب الصيفي مبارك الصيفي ان "الكويت تواجه منعطفا خطيرا في هذه المرحلة التاريخية في ظل تفشي بؤر الفساد في كل مؤسسات الدولة على نحو مخيف ومقلق وصولا إلى المؤسسة البرلمانية التي بكل أسف تعرضت إلى خيانة عظمى من قبل بعض المنتمين اليها ممن خانوا الدين والوطن والشعب والضمير ".
وقال الصيفي في تصريح صحافي ان "من يحب الكويت ويخلص لها عليه ان يتحمل دوره التاريخي في هذه المرحلة الحرجة لإعادة الاعتبار اولا الى الكويت وأهلها ممن حملوا ممثليها امانة تمثيلهم بأمانة واخلاص ، وثانيا إلى مجلس الامة الذي لابد ان يبقى نزيها نقيا لاتلوثه يد المرتشين المارقين ممن باعوا ضمائرهم وحنثوا بقسمهم بلاخوف من عقاب عزيز مقتدر ".
وأشار الصيفي الى ان "نواب الامة الذين لم تتلوث ايديهم بالمال السحت الحرام مطالبون اكثر من اي وقت مضى بالدفاع عن بيت الشعب عبر اتخاذ موقف موحد حيال قضية الإيداعات البنكية المتضخمة والمشبوهة لبعض النواب وفق ماجاء في قرار بعض البنوك بإحالة المتورطين الى النيابة العامة ".
وحمل الصيفي " الحكومة مسؤولية هذا الانحدار الاخلاقي المصاحب للمسيرة السياسية في هذه المرحلة التي اصبحت مرتعا للمساومات والصفقات على حساب الاستحقاقات الوطنية سواء على صعيد العمل الرقابي متمثلا في الاستجوابات او على مستوى العمل التشريعي متمثلا بالقوانين ".
وقال الصيفي ان "هذه الحكومة هي التي تنصلت من مسؤوليتها بعدم تقديم قوانين مكافحة الفساد منذ فترة طويلة على الرغم انها تعهدت بتقديمها وفقا لما جاء في متطلبات خطة التنمية وبرغم المطالبات الحثيثة من المجلس والقوى الوطنية بما يعكس عدم جديتها في توفير بيئة صحية لمحاربة الفساد والمفسدين ورعايتها هذا المناخ الفاسد والمقيت ".
واكد الصيفي ان "هذا الموقف لابد ان يكون بمستوى هذه القضية الخطيرة التي طالت من سمعة المؤسسة التشريعية التي دافع عنها لسنوات طويلة رجالها ممن كانوا منارة مضيئة في القيم الوطنية والأخلاقية بامتداد تاريخ الكويت السياسي ".