اعتبر النائب مبارك الوعلان ان الحكومة تتعمد تعطيل الجلسات في أكثر من مناسبة لانها تريد الانقلاب على الدستور وتهميش مواده، مؤكداً ان ما يحدث حالياً ليس عفوياً ولا تلقائياً.
ودعا الوعلان في لقاء مع «الراي» الحكومة الى احترام المؤسسة التشريعية مستبعداً تغيير هذا النهج وهذا الفكر في المرحلة المقبلة «لأن حكومة الأمس هي حكومة الغد».
ورأى الوعلان ان هناك حاجة الى التعديل الدستوري إلا أنه في ظل هذه الحكومة وبالتركيبة النيابية الحالية أي تعديل سيكون نكسة دستورية وعودة الى الوراء.
ودافع الوعلان عن موقف الأقلية النيابية المعارضة لأن التجارب أثبتت انهم على حق، مشيراً الى ان هذه الاقلية بدأت تسحب اصواتاً من الأغلبية، والدليل ارتفاع عدد المؤيدين لعدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الى 22 نائباً في الاستجواب الأخير».
وتوقع الوعلان في هذا الصدد ان يرتفع العدد في الاستجوابات المقبلة «لأن التأثير سيكون أكثر فاعلية».
وأشار الوعلان الى وجود أطراف تريد الانقلاب على المؤسسة التشريعية وحل مجلس الأمة، لكنه رأى بأنه «اذا كان ثمن تغيير الحكومة هو حل المجلس فلا ضير في ذلك».
وقلل الوعلان من أهمية الحديث عن عدم تجاوب الشارع مع الدعوات الاجتماعية ضد الحكومة لأن: «بوجود التكنولوجيا الحديثة يمكن متابعة أي تجمع من خلالها» محملاً حواجز «الداخلية ايضاً مسؤولية تقليل الاعداد المشاركة في التجمعات».
ورأى ان ما حصل عليه المواطن بعد الزيادات الأخيرة لا يرتقي الى حقوقه، كما ان الذي اعطي له بكف اخذ منه يكف آخر بسبب زيادة الاسعار.
وتحدث الوعلان عن ان الناس في الكويت «لاتزال زعلانة على الحكومة بسبب مواقفها لا سيما بعد الموقف الأخير من احداث البحرين لاننا كنا كأننا نغرد خارج السرب».
وحذر الوعلان من الخطر الايراني في المنطقة، داعياً الى قطع العلاقات الديبلوماسية والتجارية مع طهران «ولابد من رد الصاع صاعين الى ايران لتعرف حجم تدخلها».
ورأى في جانب آخر ان من الظلم اعادة توزير الوزير فاضل صفر في الحكومة الجديدة، مبيناً ان استجوابه له كشف التجاوزات والآن النواب الذين لم يدعموا تلك المساءلة يريدون استجواب الوزير، فأين كانوا يوم الاستجواب؟!.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• كيف يمكنكم كنواب أبديتم تذمراً من تعطيل عقد الجلسات لفترة طويلة معالجة هذا الوضع دستورياً؟
- نعم... هذه من المآخذ الكبيرة التي تؤخذ على الحكومة والحكومات السابقة أيضاً. واللجوء الى اسلوب التعمد لتعطيل الجلسات. فما يحدث ليس عفوياً أو تلقائياً وانما الأمر متعمد. الحكومة السابقة استقالت منذ فترة طويلة. ولا أحد يملك تعطيل الجلسات إلا صاحب السمو ولمدة شهر فقط.
• وما الاسباب من وجهة نظرك التي تدعو الحكومة الى تعطيل الجلسات؟
- أنا أرى ان الحكومة تريد في تقديري ان تنقلب على الدستور وتريد تهميش الكثير من مواده وهذا الخط الذي تنتهجه.
• وكيف يمكن التعامل مع هذا الوضع؟
- أنا أعتقد ان هذا الحال لن يتغير الا من خلال منظورين، الأول أن تأتي حكومة جديدة بفكر جديد ونهج جديد وتحترم هذه المؤسسة الدستورية وتحترم نواب الأمة وتتعامل معهم بالاحترام، وتترك هذا الاسلوب في تعطيل الجلسات وعدم الحضور أو المشاركة بوزير واحد.
والمنظور الثاني وأنا أرى بأن وقته ليس الآن ويتمثل بتعديل بعض مواد الدستور لتقييد الحكومة والزامها بالحضور.
• ولماذا ترى ان الوقت غير مناسب لاجراء هذا التعديل الدستوري؟
- أنا أرى واعتقد ان في ظل هذه الحكومة وهذا المجلس بتركيبته الحالية لا يمكن الحديث عن تعديل دستوري لأن أي تعديل سيكون رجوعاً الى الوراء، بسبب عدم وجود الظروف الصحية المناسبة والملائمة لاتخاذ مثل هذه الخطوة الكبيرة.
• هل تقصد أن التعديل سيؤدي الى انتكاسة دستورية؟
- بلا شك. أنت «شوف» الاصوات التي كانت تنادي بتعديل الدستور. كانت حتى اداة الاستجواب وهي الوحيدة التي بين يدينا يريدون تكبيلها وتجريد المجلس من اسلحته الدستورية. وتالياً اذا تكلمنا عن تعديل دستور في وجود نوعية من النواب الذين هم يعتبرون محامياً عن الحكومة أكثر من انهم نواب للأمة بكل اسف وكأن من انتخبهم ومن أوصلهم الى قبة البرلمان الحكومة وليس الشعب، وبالتالي اغفلوا حتى دورهم الرقابي والتشريعي.
اذا كيف نتكلم عن تعديل دستوري في ظل هذا النهج الحكومي وفي ظل وجود هذه النوعية من النواب الذين تناسوا دورهم لأنهم في حضن الرعاية الحكومية، وبالتالي اذا حدث التعديل سيؤدي الى ردة في الديموقراطية.
• لكن كتلة التنمية والاصلاح طرحت فكرة التعديل الدستوري واعضاؤها نواب محسوبون على المعارضة؟
- أنا أعتقد انه متى ما كانت هناك حكومة تحترم هذه المؤسسة وتغير فكرها ونهجها للتعامل بكل شفافية وبكل وضوح مع المؤسسة التشريعية، وايضاً في المقابل حتى كان هناك نواب يقدمون المصلحة العامة على المصلحة الخاصة هنا بالامكان ان نتحدث عن النظر في التعديل.
كما انه لا يعقل ان يبقى الدستور جامداً منذ 50 عاماً، فهو ليس قرآنا لا يعدل وانما الأمر يتطلب الوقت المناسب والرجال المناسبين.
• بما انك مصنف من النواب المعارضين. هل تعتقد انكم قادرون على تشكيل جبهة ضغط فاعلة للحكومة لتحقيق ما تصبون إليه من ايجاد النهج الجديد الذي تتحدثون عنه؟
- إذا كنت تتكلم عنا كمعارضة فنحن حققنا اشياء كثيرة جداً. أولا الشارع الكويتي يعرف ان هذه الفئة القليلة من الذين صنفوا على انهم مؤزمون او معارضون كانوا على صواب والاحداث تشهد على ذلك. كما انه حتى البعض ممن كان يصنف على انهم حكوميون بدأنا نسحب منهم الكثير من الاصوات التي وقفت معنا تأكيداً على ان ما كنا نطالب به كان عادلاً ويصب في مصلحة الوطن والمواطن، وأكبر دليل الاستجواب الأخير الى سمو رئيس مجلس الوزراء حيث ارتفع عدد المؤيدين لطلب عدم التعاون الى 22 نائباً، بعدما كان العدد في الاستجواب الذي قبله 13 نائباً.
وأنا أعتقد انه لو قدم استجواب جديد فإن العدد سيكون أكبر من ذلك. وتالياً هذا يؤكد ان عدد المعارضة قليل ولكن الاثر والتأثير كبير وكبير جداً. وايضاً هذا التأثير جعل الحكومة تقدم على الاستقالة.
• ولكن هل تعتقد ان الشارع يقبل أن يقدم استجواباً الى سمو رئيس مجلس الوزراء في جلسة القسم، كما أعلنت كتلتا العمل الشعبي والتنمية والاصلاح؟
- أنا أعتقد ان الحكومة لن تبدأ بداية جديدة فهل دخلنا الحكومة الى معهد لتتعلم النهج الجديد. أو اعطيناها كتاباً لتتعلم شيئاً جديداً... هو ذات النهج وذات الاسلوب الماضي الذي سيعود مجدداً، وبالتالي أنا من المؤيدين لتقديم استجوابات قادمة لعل وعسى أن تتغير الحكومة أو يحل مجلس الأمة ونأتي بمجلس وحكومة جديدين، ونجعل الشعب أمام المحك في اختيار نوابه، وتأتي حكومة جديدة تعرف انها مؤمنة بتغير النهج والفكر. أما الحديث عن حكومة اعطيت لها سبع فرص ومازالت الأخطاء هي نفسها الاخطاء فهذا غير مقبول.
• ولكن هناك واقع يشير الى ان الحكومة لم تعط الوقت اللازم لتنفيذ برنامج عملها لتنجز ولتمارس دورها، اذا كانت الاستجوابات التي تقدم سبباً في استقالتها؟
- هذا الكلام مأخوذ خيره لأن الحكومة تملك الأغلبية وتستطيع تمرير ما تريده بكل أريحية، حتى لو كانت هناك اصوات معارضة. ولكن أرى انها لا تمارس العمل بالشكل الجيد لأسباب كثيرة ابرزها انها ضعيفة ولا تملك أن تقدم شيئاً بسبب نهجها واسلوبها وبسبب ضعف الكثير من الوزراء، حتى ان بعض القياديين المطلوب منهم المساهمة في انجاح الخطط التنموية لا يعرفون حتى التعامل مع الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة ومازالوا يتعاملون مع نظام السجل والاوراق.
كما أن الوزراء لا يملكون المؤهلات والإمكانات وهناك الكثير من الأخطاء القاتلة في هذه الوزارة الخلل موجود في الحكومة والمسألة ليست متعلقة بالوقت الذي حصلت عليه كثيراً على مدار 7 حكومات... الى متى سنعطيهم الوقت؟
وأنا أرى ان الحكومة لن تستطيع ان تقدم شيئاً سواء الآن أو في المستقبل طالما انها بهذا الفكر والنهج والادارة.
• وما السيناريو الذي تتوقعه خلال المرحلة المقبلة في ظل الاستجوابات المنتظرة؟
- أتوقع ان هناك اطرافاً تريد الانقلاب على المؤسسة التشريعية وحل مجلس الأمة لكن نقول رب ضارة نافعة والشارع والمواطن يعرفان جيداً النواب الذين وقفوا معهما أو من وقفوا ضدهما، ويعرفان جيداً من اشتراهما ومن باعهما، وبالتالي لا ضير في ذلك اذا كان ثمن تغيير هذه الحكومة هو حل مجلس الأمة.
• هل تراهنون على الشارع؟
- بلا شك... اعتقد ان الشارع هو المحك وهو محل احترام وتقدير وهو من أوصلنا الى هذه الكراسي.
• ولكن نحن نرى ان الشارع لم يتجاوب بشكل حقيقي مع الفعاليات التي دعت إليها حركات «السور الخامس» و«كافي» وغيرهما وكان واضحاً ان الاعداد كانت قليلة فهل هذا يكفي لاعطاء رسالة بأن الشارع سئم أجواء التأزيم؟
- لا أبداً. أنت تعرف انه بوجود التكنولوجيا الحديثة يمكن متابعة اي تجمع او تظاهرة من خلالها ولكن انا ارى ان أكبر مثال لتفاعل الشارع ما حصل في ساحة الصفاة وفي تجمعات مجلس الأمة رغم ان وزارة الداخلية تضع بعض الحواجز حتى لا يصل العدد الى المستوى المطلوب. ولا شك التفاعل موجود. كما ان هناك بثاً مباشراً لبعض الندوات وهناك تضييق.
• ولكن ألا تعتقد ان القرارات الحكومية، الأخيرة المتعلقة بتحسين دخل المواطن مثل اقرار الكوادر وزيادة رواتب العسكريين ادت الى تغيير قناعات الناس؟
- أنا لا أعتقد ذلك. أنا أرى ان هذه الاشياء خجولة ولا ترتقي الى حق المواطن الكويتي والتي أعطيت بكف وأخذت بكف آخر من خلال ارتفاع الاسعار وارتفاع السلع، «وكأنك يابو زيد ما غزيت». أنا أعتقد ان هذه الأمور ليست لها علاقة. والناس الآن بشكل عام لديها احتقان نتيجة الأوضاع والممارسات الحكومية. وأنا أريد ان أعطيك بعض القضايا التي لها ردة فعل عند الناس مثل جرح كرامات الناس من خلال بعض الفضائيات أمام رأي الحكومة. وعندما تكون هناك قضية مهمة في البحرين وهي جزء منا ونجد موقفاً متخاذلاً في التعاطي مع المشكلة من قبل الحكومة وكأننا نغرد خارج السرب الخليجي، وكأننا نتناسى الموقف الخليجي وتحديداً البحرين عندما حدث الغزو العراقي كل هذه الأمور في أنفس الشارع الكويتي، وأنا أرى انه لا تزال في الأنفس شيء والناس زعلانة من الموقف الحكومي وحتى هذا النهج وفي الانفس أشياء كثيرة جداً.
• ولكن على صعيد الاداء الحكومي الخارجي كان مؤثراً عبر التصريحات التي ادلى بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح تجاه ايران. وما المطلوب من الحكومة أكثر من اتخاذ مثل هذا الموقف؟
- الشيخ محمد الصباح يُشكر على تصريحه وان كان هذا التصريح قد جاء متأخراً جداً. أما ما هو المطلوب من الحكومة فنحن نقول ان أمن الكويت فوق كل شيء وفوق كل اعتبار وأمن الكويت يجب ألا يخضع للمجاملة ويجب ان يكون فوق كل اعتبار، وبالتالي الآن شبكة التجسس التي اكتشفت في الكويت والتي يؤلمنا جداً ان السفارة الايرانية هي الراعية والديبلوماسيين الايرانيين هم الراعون لهذه الشبكة والذين جندوا أشخاصاً من ابناء جلدتنا، وما يؤلمنا ايضاً ان أحدهم ضابط في الجيش الكويتي وفي مؤسسة أمنية حساسة جداً. وقد استطاعت هذه السفارة اختراق حتى الجهاز الآلي في وزارة الدفاع بكل اسف.
وأنا أرى ان الخطر الايراني يوجب اتخاذ خطوات كثيرة. أنا أتمنى ان يكون هناك قطع علاقات. واعرف انه ليس منطقياً أن نقطع كل شيء ولكن لابد ان نرد الصاع الى ايران صاعين لتعرف حجم هذا التدخل وحجم ما قامت به من ايذاء لنا.
وهناك قاعدة مع ايران بأن المجرب لا يجرب نحن لم ننس التفجيرات في الثمانينات وعددها كبير جداً... ومن غير المنطقي ان يخرج بعض المسؤولين في ايران ويلوحون بتهديد الكويت والخليج ونحن نقف موقف المتفرج بل التقارب مع هذا النظام الصفوي الذي أعتقد ان ليس فيه خير لشعبه والآن يصدر مشكلاته إلينا.
الآن المضطهد في ايران هم ابناء جلدتهم الشيعة والعرب والبلوش والاهواز والتركمان وغيرهم من الاقليات. هذا النظام لا تزال لديه الأحلام الفارسية ولا هو يتلحف الآن بلحاف الاسلام حتى يصدر مشكلاته وهذا النظام يلعب «شطرنج سياسي» ومع العلم ان الايرانيين لاعبون مهرة في الشطرنج وهم الآن ينقلون توتراتهم لنا ولذلك نحن نرى ان على الحكومة ان يكون لها موقف وتصرف حازم.
• مثل ماذا؟
- مثل قطع العلاقات الديبلوماسية ووقف كل أشكال التبادل التجاري ووقف هذا الميناء البحري المتبادل بيننا وبينهم، ولا يدخل لنا الا المخدرات والمشاكل والاشياء التي تدمر بلدنا «واللي عن عمد ترسل لنا» وايضاً هناك عمالة نتوجس منها خيفة، خاصة انهم من فئة الشباب ونحن نلحظ ان بقالة مثلاً يعمل بها أكثر من اربعة. وايضاً هناك العمالة في شركات تأتي مجاميع كبيرة بفيز سياحية وسيتم تحويلها الى اقامات.
وبالتالي لابد أن يكون للحكومة تحرك جدي ازاء هذه الاوضاع. ويجب ألا تجامل فهذا من أجل أمن الكويت وهذه بلدنا حتى لا تكون هناك خلايا وخلايا نائمة من ايران.
نحن نحترم الشريف أينما كان سواء من ايران أو غيرها لكن اعتقد ان جزءاً من هذه العمالة وجنسيات أخرى يجب أن ننظر لهم بعين الحذر والمنظار الدقيق وهذا ما يطلبه كل أهل الكويت، ويجب ألا ننتظر حتى تقع الفأس بالرأس وبالتالي مثل الذي حدث في البحرين يحدث عندنا. أنا أطالب بقطع العلاقات مع ايران حتى تعود الى رشدها وتعرف ان هناك مصالح متبادلة واحتراماً متبادلاً وفق ثوابت معينة تضمن عدم التدخل في شؤوننا الداخلية، ومتى كان ذلك عندها نستطيع اعادة العلاقات مع ايران.
الآن طرد ديبلوماسيين ايرانيين متهمين في الشبكة التجسسية وفي الطرف الآخر قامت ايران بطرد الديبلوماسيين الكويتيين دون سبب، وانا اعتقد ان من خلال هذا المبدأ يجب ان يكون على متخذ القرار عندما ان يتعامل مع يحتاجه هذا الملف حتى ننتهي من ذلك.
• هناك من يحملكم كنواب مسؤولية الاحتقان الذي قد يحدث بين فترة واخرى؟
- نحن عندما ننتقد ايران فنحن ننتقد النظام ويجب التفريق بين قضية سنة وشيعة، الشيعة في الكويت هم اخواننا لهم ما لنا وعليهم ما علينا مثلهم مثل السنة، وجميع الطوائف ولم نشكك ابدا في ولائهم لكن نحن نعتقد هذا النظام الذي اول من تأذى وانكوى منه هم الشيعة داخل ايران.
اين المعارض كروبي؟ هو قيد الاقامة الجبرية والشيعة العرب تسفك دماؤهم في الاحواز اليسوا هم من نفس المذهب؟ وكذلك السنة المضطهدون والاقليات الاخرى. هذا النظام يتعامل بكل بلطجة وتدخلهم الان في البحرين وفي المملكة العربية السعودية وفي اليمن عبر الحوثيين وتدخلهم بما يحدث في سورية.
وكل هذه الامور تجعلك امام نظام يتدخل ويسعى إلى احلام الامبراطورية الفارسية، وليست هي احلاما اسلامية لان الاسلام لم يقل بتدخل في شؤون الغير والاسلام ما قال اسفك الدماء في كل المذاهب الاسلامية، الاسلام هو دين المحافظة على الانسان واحترام دم المسلم اينما كان ولكن ان يخرج مسؤول ويقول ان الصواريخ الايرانية ما نسيناها... فهو يهدد بلغة الدمار والقتل... نحن نتفاعل مع هذه الامور لانها تستحق ولم نكن ابدا معول هدم او نسكب الزيت على النار من اجل الفتنة - ابدا نحن ضد كل هذا كله والكويت فيها الكثير من العقلاء سواء من نواب او من الشعب ومن كل الطوائف وغيرهم. لكن نحن نتكلم عن خطر يهددنا ويجب ان نتكلم بكل صراحة والا نجامل وانا شخصيا عندما فتحت الملف الايراني اعرف ان الدرب مليء بكثير من المخاطر ولكن اعتقد ان الكويت تستحق ان نقدم لها حتى انفسنا.
• ايهما الاجدى من وجهة نظرك، الذهاب في الاستجوابات إلى الوزراء المعنيين ام إلى سمو رئيس الوزراء؟
- نتيجة للاخطاء المتعددة والكثيرة على اكثر من وزير هناك سياسة عامة يتحملها رئيس الوزراء، وبالتالي انا من المجموعة النيابية التي تؤيد الذهاب مباشرة إلى رئيس الحكومة ومحاسبته مباشرة.
• ترددت انباء على امكانية دخولك طرفا مشاركا في تقديم استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع كتلة العمل الشعبي؟
- انا مازلت ارغب في تقديم اي استجواب مقبل وقد ابديت رغبتي هذه للاخوان، ولكن الموضوعات لاتزال في طور التشاور.
• الا توجد نية لديكم للتعاون مع رئيس الوزراء؟
- حكومة الامس هي حكومة الغد ولن تأتي بشيء جديد والناس تعرف أننا لم نقف هذه المواقف الا من اجل هذا المواطن ومصلحة بلدنا. فاخطاء الحكومة بحق المواطن واضحة وضوح الشمس، وانا ارى ان المواطن واع جدا ويقدر هذه الوقفات ويعرف أننا عندما نتخذ هذه المواقف فهي ليست بداعي التأزيم وانما تهدف إلى البحث عن مستقبل مشرق والبحث ايضا عن حكومة جيدة قادرة على استثمار الامكانات المتاحة لبناء الكويت ودفع عجلة التنمية إلى الامام.
• تحدث البعض عن رئيس وزراء شعبي... هل تؤيد ذلك؟
- انا ارى ان هذه الخطوة شئنا ام ابينا ستأتي مستقبلا. لكن اعتقد ان الوقت مبكر لمجيء رئيس وزراء من الشعب لان هذه الخطوة بحاجة إلى اجراءات دستورية وقانونية.
• ما الخطوات التي تعتقد انها اصبحت ضرورية لتطوير التجربة الديموقراطية بعد كل هذه السنوات من الممارسة؟
- نريد الدفع بالمزيد من الحريات والنظر في الكثير من الجوانب المهمة مثل معالجة تعطيل الجلسات.
• وماذا عن اشهار الاحزاب السياسية؟
- تجربتنا لاتزال فتية عمرها 50 عاما فقط. وهذه الاجراء والتفاعلات امور عادية في الديموقراطية. وبالتالي ما يحدث من مشادات ومزايدات والتوترات امور مرّت بها اعرق الديموقراطيات في العالم وتبقى مخاضا طبيعيا جدا، وسنصل في يوم من الايام إلى ما هو افضل والى المزيد من الحريات والتوسع فيها، وتعديل الكثير من المواد للتقدم إلى الامام وليس الرجوع إلى الوراء. لكن هذا يحتاج فقط إلى ظروف صحية مناسبة.
• اثرت غير مرّة قضايا متعلقة بأحداث وقعت في المدارس اعتبرت انها تجاوزا على القيم والاعراف فهل ترى بالفعل وجود ظاهرة تؤسس للخروج عن الثوابت وفق ما ترونها؟
- لاشك ان وزيرة التربية تتحمل المسؤولية السياسية في ما يتعلق بالحفلات وادخال بعض الرجال إلى المدارس، وادخال حتى بعض رجال الدين الذين يتكلمون عن زواج المتعة وغيرها من الامور.
وانا ارى انه من الممكن ان تكون هناك خيارات ضد وزيرة التربية. كما أننا لن نقبل ابدا بادخال الافكار الخارجية عن العادات والتقاليد لان هناك ثوابت وقيما وجوانب شرعية لا يمكن تجاوزها فنحن نستغرب مثلا ان تتم دعوة السفير الفرنسي إلى مسرحية في مدرسة بنات في الجهراء وهذا لا يمكن القبول به ولا احد يرغب في دخول رجال اغراب على بناته.
كما ان هناك من يتساءل عن الفائدة من ذلك وما هو المردود. للاسف البعض يأتي بافكار وتناسى ان هناك قيما وثوابت لابد ان تكون في الحسبان، وليس على كفيك ان تطبق فكرك على عباد الناس. وعلى وزيرة التربية الا تطبق ما تؤمن به من افكار خاصة بها هي وان تنظر إلى هذا المجتمع وقيمه وثوابته.
• كنت منذ بداية دور الانعقاد تحمل وزير البلدية الدكتور فاضل صفر مسؤولية تفاقم الاوضاع، في حين ان هناك من يشيد من النواب بنشاط الوزير، هل لايزال مشروع استجواب بالنسبة لك في حال عاد مجددا؟
- انا حملت الوزير صفر المسؤولية في الكثير من الملفات التي طرحتها في استجوابي والتي اصبحت الان مادة يتحدث عنها نواب ساروا في الركب معنا، ولي الشرف ان تكون لي القيادة في اثارة تلك الملفات. الان النواب يتحدثون بالاجماع عن الوضع في الادارة القانونية في البلدية وكذلك الوضع بالنسبة لمحطة مشرف وكذلك الترقيات الادارية وقضية الخسائر في الادارة القانونية وهدر الاموال على حساب المال العام، وهذا ما يؤكد ان الوزير صفر لديه اخطاء فادحة جدا، ومن الظلم اعادة توزيره في وزارة البلدية أو الاشغال أو تدويره في وزارة اخرى، كما ان الادلة موجودة وفي يوم من الايام عندما عرضنا الاستجواب لم يقف البعض معنا لكن اليوم الكل يريد ان يستجوب الوزير صفر على نفس المحاور التي تكلمنا عنها مثل قضايا التعدي على املاك الدولة في المستشفيات. والان الكل يريد ان يشمر عن ساعديه لاستجواب الوزير صفر، وطيب اين كنت بالامس عندما قدمنا الاستجواب والادلة بالارقام والاثباتات؟
• الاستجواب الذي قدمته لم يرتق حتى إلى تقديم طلب عدم التعاون؟
- كانت هناك تقاطعات واعرف ان هناك الكثير من المصالح جعلت بعض المجاميع والكتل تعزف، ولكن الان ما هو موقفهم، وهم ينادون باستجواب الوزير صفر وهم يريدون استجوابه على كل القضايا؟
حتى ان البعض من الاخوة ممن وقف مدافعا عن الوزير صفر الان يريد ان يستجوبه على نفس القضايا التي اثرناها.
• هل شعرت بالخذلان من زملائك النواب والقريبين منك تحديدا لعدم الوقوف معك في الاستجواب؟
- لا، ابدا يكفينا شرفا ان نقدم ما لدينا بامانة ويبقى من يحاسب النواب هم المواطنون ومن اوصلهم إلى قبة البرلمان، وبالتالي يمكن ان يكون في النفس الشيء البسيط ولكن اعتقد ان من يحاسب النائب ابناء منطقته ومن اوصله إلى هذا الكرسي.
• رغم اهمية الكتل النيابية في العمل السياسي الا أننا لا نراك منضما إلى اي كتلة وان كنت قريبا من كتلة التنمية والاصلاح فهل انت في طور الانضمام الرسمي إلى اي من الكتل الموجودة؟
- انا ارى ان العمل في اطار مجموعة افضل من العمل الفردي، ولكن هذا الامر بحاجة إلى وقت ولا نزال في طور التفكير، ومتى ما رأيت ان هناك مجموعة تنسجم مع فكري وآرائي فلن اتردد ابدا في الانضمام اليها.
• هل انت في طور تشكيل كتلة جديدة كما سمعنا؟
- ليس لدي اي شيء في هذا الاتجاه.... هذا الامر غير صحيح.
• هل تعتقد ان الحكومة وفي ضوء المستجدات التي طرأت على ملف البدون جادة في اغلاق هذا الملف خلال 5 سنوات، كما اعلن رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة؟
- نحن نتمنى ذلك ولكن انا شخصيا ونتيجة لتجارب سابقة من الحكومة ارى انه لن تحل مشكلة البدون فهذه المشكلة اخذت الكثير من الابعاد حتى انها استغلت لدغدغة العواطف من بعض النواب واللعب على هذه الورقة واللعب على معاناة الناس.
انا اعتقد ان هناك جزءا كبيرا من ابناء هذه الفئة ضحى وعمل في المؤسسات العسكرية وليس عليه اي ملاحظات امنية ونحن نتشرف بهم، في حين ان الحكومة في يوم الايام لم تترك ممثلا او مطربا مع احترامنا لهم الا واعطته الجنسية، فمن الاولى من يحرسنا ونحن نائمون ام من يطربنا طربا بالليل؟
اعتقد ان من ضحى بدمائه ومات شهيدا هو من يستحق الجنسية وايضا من قدم الخدمات في اي موقع خصوصا إذا لم يكن لديه اي عائق امني فعلي وليس مصطنعا، كما حدث عندما تم وضع القيد الامني حتى على المولود. هذه الفئة بحاجة إلى جدية في الحل. ومتى ما وجدت هذه الجدية بالامكان حل المشكلة. ولكن ما اراه امامي انا غير متفائل.
• هذا يعني انك لا تتوقع انهاء الملف في غضون 5 سنوات؟
- انا اعتقد انه إذا لم تكن هناك قرارات سريعة وملموسة للتعاطي مع هذه المشكلة فلا يمكن ان تحل. الان على سبيل المثال يريدون صرف بعض الاوراق لكنها لا تزال تصطدم بالروتين الحكومي ومازالت هناك بعض الشروط المعيقة فأين الجدية؟! إذا كان هناك قرار فيجب ان يفعل ويترجم بشكل عملي، وانا ارى ان هذه الحكومة غير قادرة على حل المشكلة. وارى انها بحاجة إلى قرار شجاع. قرار سياسي للانتهاء من المشكلة.
نعم هناك من يستحق الجنسية وهناك من لا يستحق. ولنبدأ من الذي يستحق وتعطى الحقوق للجميع لا يحق ان يمنع البدون من حق التوظيف وهم اخواننا وجماعتنا وربعنا وتربطنا روابط كبيرة معهم، كما أننا نأتي بمدرسين من الخارج وهم الاعرف بعاداتنا ويمكن ان يقوموا بهذا الدور، يجب التعاطي مع المشكلة بنية صادقة وعندها يمكن حل المشكلة.
• هل تتوقع اقرار زيادة الـ 50 دينارا؟
- نعم توجد الاغلبية النيابية المؤيدة واعتقد انها ستمر وانا استغرب رفض الحكومة لهذه الزيادة بحجة انها ترهق الميزانية العامة وهذا غير صحيح.
• ما موقفك من الدائرة الواحدة؟
- انا اتمنى اقرار الدائرة الواحدة ليستطيع ابن الفحيحيل ان يصوت لابن الجهراء وابن الجهراء يصوت لابن الضاحية لكن اعتقد ان الحكومة غير جادة في ذلك لان ادوات اللعبة ستفلت من يدها ولن تستطيع التحكم بمن تريد ايصاله للمجلس، واعتقد ان الحكومة ليست مع الدائرة الواحدة.
01-05-2011, 02:17 PM
العرض العادي
