
إجتماع يجمع بعد ساعة من الآن نواباً في كتلتي التنمية والإصلاح والعمل الشعبي وبعض النواب المستقلين .. للمضي قدماً في استجواب وزير الداخلية جابر الخالد .. بعدما جددت الحكومة الثقة به في إجتماعها أمس .. ورفضت قبول استقالته .. وهو الأمر الذي انتظرته الكتلتان .. قبل تقديمهما مساءلتهما الوزير رسمياً ..
وأن أعضاء الكتلتين سيتركان مهمة صياغة الإستجواب للنائب أحمد السعدون .. بعدما يجتمعون لبحث الموضوع .. حيث أنهم مصرون عليه لأن التراجع يعني السكوت عن الحق والتسيب الذي يحصل من قبل الحكومة .!
وأعضاء الكتلتين أمضوا خلال الأيام الماضية في محاولات إقناع لكتلة العمل الوطني في المشاركة في الإستجواب .. إلا أن الأخيرة لم تقبل ومترددة المواقف .. تاركة الأمر للجنة التحقيق البرلمانية المشكلة من أجل بحث قضية وفاة المواطن محمد المطيري .. وهذا ماأعلنوا أمس في بيانهم ..!
أصدرت كتلة العمل الوطني بيانا عن لجنة التحقيق البرلمانية جاء على النحو التالي :-
تود كتلة العمل الوطني أن تؤكد مرة أخرى على رفضها القاطع لكافة الأعمال التي من شانها أن تمس حياة وكرامات المواطنين بشكل عام مستنكرين حادثة وفاة المواطن محمد المطيرى من جراء التعذيب بشكل خاص وما صاحبها من معلومات مضللة .
فأننا نؤكد على احترامنا لقرار مجلس الأمة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية وإعطاؤها مهلة أسبوعين للتحقيق بشان ملابسات هذا الحادث الأليم بكل أبعاده وصولا إلى مجازات مرتكبيه ، مقدرين للأخ الفاضل وزير الداخلية تحمله المسؤولية السياسية من واقع تقديمه للاستقالة مشددين بذلك على عدم اختزال القضية ومعالجتها بقبول استقالة الوزير من عدم قبولها خاصة ان القضية أدت إلى إزهاق روح المواطن المطيرى ، آملين أن تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها في الوقت المحدد ليكون تحت نظر المجلس خلال الجلسة القادمة ليتحمل الجميع مسؤولياتهم بهذا الخصوص.