
الحكومة مصرة على بقاء الوزير الخالد لأن إصلاحي ولم يصدر منه شئ مسيئ أو تقصير .. وفي قضية وفاة المواطن محمد المطيري .. سارع إلى إحالتها على النيابة فور علمه برأي الطب الشرعي بأن فيها شبهة جنائية .. كما سارع إلى معاقبة من ضلله بإعطائه بيانا يشتمل على معلومات خاطئة .. وهذا دليل على أنه حريص على الإصلاح وتطبيق القانون " .
وأوضحت أن " الحكومة ستصر على بقاء الوزير في عمله وعدم قبول استقالته , وإذا كان البعض يريد استجوابه , فليستجوب " , مشدة على أن " الغالبية النيابية مع الوزير , والموضوع عند النيابة , وهي من ستحاسب المخطئين مهما كانت رتبهم ودرجاتهم الوظيفية " .
وبهذا أتفقت كتلتي الشعبي والتنمية والإصلاح بعمل ندوات جماهرية بعد تقديم الأستجواب ورص الصفوف ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد , بعد تقديم استجوابه .. إذا لم تستجب الحكومة للمطالبة بقبول استقالته .. مبينة أن الندوات ستعود إلى الظهور مجددا .. لحث النواب على الوقوف ضد الوزير .