هذا التقرير ... ماذا يقصد من وراءه ؟

[جالس بن مبارك]

22-5-2005
نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-

تحتلّ المملكة العربية السعودية، المركز الأخير في دراسة استهدفت متابعة وضع المرأة الحقوقي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أنّها الوحيدة من ضمن الدول الست عشرة، التي لا تمنح المرأة أي ضمان دستوري فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.

وقالت أسوشيتد برس إنّه تمّ نشر الدراسة ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الجارية أعماله في الأردن.

وتمّ تفويم الدول في الدراسة ضمن خمس فئات من حيث عدم التمييز والتمتع بالحقوق القضائية والأمن والحرية الشخصية والحقوق الاقصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

وتمّ التقويم على أساس منح نقطة عن كلّ مجال، فتصدّرت تونس اللائحة بمعدّل 3.24 نقطة، فيما جاءت السعودية في المركز الأخير بمعدّل بلغ 1.26 نقطة.

ورغم التقدّم في مجال فرص التعليم والوظائف والقرار الكويتي الأخير القاضي بمنح المرأة حقوقها السياسية، تبقى الدول الستّ عشرة التي شملتها الدراسة تعاني من نقص فيما يتّصل بالوضع الحقوقي للمرأة.

وقال ناشطون إنّ المرأة تعاني من نقص واسع النطاق في الحرية في العالم العربي ولا يوجد بلد في المنطقة يفي بالمعايير الدولية لحماية حقوق المرأة.

وقالت جماعة فريدام هاوس التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها إن دراستها وجدت أن المرأة لا تتمتع بحقوقها في كافة المجالات تقريبا في المجتمع بما في ذلك العدالة والاقتصاد والتعليم والرعاية الصحية والاعلام.

وجاء سجل العديد من الدول ولاسيما السعودية وبعض الدول الخليجية منخفضا للغاية.

وقالت الدراسة إنه على سبيل المثال فإن المرأة في السعودية لا يمكنها تلقي العلاج في المستشفيات بدون موافقة رجل.

وفي نفس الوقت يوجد قانون في دولة الامارات العربية المتحدة يقضي بأن تتخلى المرأة عن جنسيتها اذا تزوجت من رجل غير إماراتي.

وثلاث دول فقط هي المغرب وتونس والجزائر سجلت مستوى يبلغ أو يزيد على المستوى الذي وصف بأنه يعكس "التزاما غير كامل" بمعايير الحقوق المقبولة عالميا في أكثر من مجال.

واشارت منظمة فريدام هاوس الى بعض التغييرات في انحاء المنطقة.

ودعت الدراسة التي وزعت في الاجتماع الاقليمي للمنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن الحكومات العربية إلى إزالة قوانين التمييز ورفع الحواجز التي تعترض مشاركة المرأة في السياسة والأعمال.