في البداية نقرأ النص الدستوري التالي :
المادة 94 :
جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.
المعنى واضح ولا يحتاج إلى خبير دستوري او لغوي لتفسيرها ... فالاصل ان الجلسة علنية ... والإستثناء خلافه ويجب ان ننتبه إلى دقة النص الدستوري ... في الفقرة (وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية) .. اي تكون هناك مناقشة حول الاسباب التي دعت إلى هذه الدعوة لجعلها سرية.
تصريح رئيس المجلس جاسم الخرافي بعد استجواب ام الهيمان:
انا شخصيا لو كان الامر بيدي لتمنيت ان جميع جلسات الاستجواب او طرح الثقة سرية ... الجلسة السرية لا تمنع الاجراءات الدستورية ... الجلسة السرية لا تمنع ان يحاسب اي وزير ....الجلسة السرية لا تمنع ان يكون هناك طرح ثقة بالوزير .
انا اقترح ان يتقدم الخرافي رئيس المجلس الوطني بتعديل دستوري على نص المادة (94) من الدستور ينص على ان يكون الأصل في جلسات الاستجواب وطرح الثقة هو السرية ...
والتصويت يكون في حال طلب النواب العلنية
أمر آخر : المقارنة بين جلسة استجواب مصروفات ديوان رئيس الوزراء / استجواب تلوث ام الهيمان
كيف لهم ان يغيبوا عقولهم ويفكروا بغباء شديد كما فعل سعدون سردينه
ويقارنون بين الموضوعين ....
استجواب مصروفات رئيس الوزراء
ففي استجواب مصروفات ديوان الرئيس هناك مبررات عديدة ساقتها الحكومة لإقناع الجميع بضرورة السرية وهناك معلومات لدى المستجوب حول شبهات عديدة في مصروفات ديوان رئيس الوزراء والتشهير في امر كهذا وبشخصة بحجم رئيس الوزراء لاتليق ...
اما استجواب تلوث ام الهيمان
فلا يوجد لا لدى الحكومة ولا البصامة في المجلس الوطني اي مبرر او حجة لتأييد السرية سوى السمع والطاعة وطأطأة الرأس مقابل المال والخدمات المقدمة والتي يسيل لها لعابهم
فسمعنا جميعا الحجج التي يروج لها "خالد العدوه" و "سعدون سردينة" التي حتى النساء تشيمت في الدفاع عن هذه الحكومة في استجواب كهذا وفي طلب حكومي سخيف بسرية جلسة البرنامج النووي الكويتي .... اوووه عفوا التلوث البيئي في ام الهيمان ...
سعدون سردينه يردد ويعيد ( استجواب شخصاني) .. (استجواب للملمة صفوف الشعبي) (استجواب من اجل إقالة شقيق الطاحوس) وثبت كذبة ودجلة وخاصة في قضية شقيق الطاحوس.
اما خالد عدوه ... فإلى مزبلة التاريخ من اوسع ابوابها
الخلاصة :
قال النائب احمد السعدون والنائب مسلم البراك كلمة بعد الانسحاب
ان سرية الجلسة تعني تفريغ الدستور من محتواه ...
اي ان جعل جلسات الاستجواب او طرح الثقة الأصل فيها السرية بحيث اي استجواب يقدم سواء لرئيس الوزراء او الوزراء المعنين يتم طلب السرية ...
فهذا يعتبر إلتفاف صريح وصارخ على نص المادة 94 من الدستور الكويتي ...
هذا وحسبنا الله ونعم الوكيل
08-06-2010, 11:04 PM
العرض الشجري