توعد الشمالي بمساءلة ستكشف جميع السرقات
البراك: بالله عليكم هل هناك فندق يباع بالتقسيط لسكرتيرة ؟!
أكد الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أن كثرة التعديلات المقدمة علي قانون الخصخصة بعد المداولة الأولى يدل علي أن هناك خلل معين في المقترح وشكر اللجنة المالية البرلمانية التي تقبلت هذه التعديلات بروح عالية وناقشتها .
وقال البراك في تصريحات صحفية أن اللجنة طالبت من ممثلي هيئة البترول الذين حضروا الاجتماع عقود تخصيص بعض المشروعات التي تمت قبل صدور قانون الخصخصة مثل البنزين والملح والكلوريد والمصانع الأخرى لمعرفة مصير العمالة الوطنية, وهذه المعلومات ستعطي صورة وفهم أوضح لتجارب الخصخصة غير القانونية التي كان المتضرر منها المال العام والعمالة الوطنية .
وأشار البراك إلي بعض نماذج إهدار المال العام في الجهات الحكومية ومنها إحدى الشركات التي أبرمت عقد مع الدولة لإدارة محفظة وللأسف مماطلة غير طبيعية من قبلهم فيما يتعلق بعملية الدفع وبعد ذلك وقعوا عقد أخر, واستقطعوا جزء من المبلغ يصل إلي 20 مليون دينار وقالوا في هذا المبلغ نذهب إلي القضاء.
وقال البراك هل يعقل هذا الكلام هل هناك تهاون أكثر من ذلك ؟ هل يعقل أن حكومة لها مبالغ معينة وفق عقد مبرم ويتنازل عن جزء منه ويقولون نروح إلي القضاء؟
وأضاف البراك لو كانت هذه الأموال خاصة لهم هل كانوا سيفعلون بها ما فعلوه بالمال العام ؟
وتابع البراك للأسف الشديد هناك أحد الأطراف في هيئة الاستثمار في صندوق موجود في الجزائر وسرق 50% من الصندوق الذي رأس ماله 45 مليون دينار.. تم سرقتها من قبل مدير الصندوق، ومديرة البنك المحول إليه هذه الأموال وهي زوجة هذا المسئول .
وأضاف البراك أن هذا الشخص مارس خديعة علي هيئة الاستثمار وممثليهم الذين كتبوا تقارير لمده 3 سنوات بأن الأوضاع ممتازة وفجأة بين ليلة وضحاها وجدوا أن هناك سرقة رسمية للأسف الشديد ،وقدم مدير الصندوق ليخدعهم طلبا بتخفيف راتبه الشهري من عشرة ألف دولار إلي ألفي دولار ... هل يعقل هذا ؟ وما أثار هذا الأمر انتباههم ؟
وقال البراك هناك تقاعس حكومي وتواطؤ من بعض الجهات في تقديم المستندات الخاصة بقضايا سرقة المال العام والحكومة غير جادة في متابعة هذا الملف لافتاً إلي أن 90% من تلك المخالفات هي مسئولية وزير المالية مصطفي الشمالي واصفا الوزير بأنه رجل غير قادر علي فرض رقابته علي المؤسسات التابعة لوزارة المالية .
وتابع البراك متوعدا الشمالي أننا لم نتأخر في مساءلة وزير المالية وهو يستحق المسائلة وأن يحاسب علي هذا التفريط غير الطبيعي في المال العام في الهيئات العامة التابعة لوزارته حتى صار الاعتداء علي المال العام أسهل من الاعتداء علي المال الخاص لافتا إلي أن الحكومة لها 4 مليارات دينار ديون مستحقة لدي الغير وعجزت عن تحصيلها لافتاً إلي أن هذه الهيئات التي بها تجاوزات تابعة لوزير المالية ستكون واضحة وضوح الشمس عند تقديم المسائلة بحق الوزير .
وقال البراك أن دور اللجنة الوزارية التي تحضر اجتماعات لجنة حماية المال العام البرلمانية لا يفترض أن يكون دورها فقط الإخطار عن القضايا المتعلقة بقضايا المال العام في مؤسسات الدولة وشركاتها ولكن المفترض أن يدونون ملاحظاتهم ورأيهم ليكون هناك رأي مشترك بين اللجنة البرلمانية واللجنة الوزارية وإذا لم تفعل ذلك فلا داعي أن تكون هناك لجنة وسيطة بين مجلس الأمة وبين الوزارات والشركات وهي لجنة وزارية رفيعة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية والعدل .
وأكد البراك أن هناك كما كبيرا من قضايا أهدار المال العام حفظت لأن هناك تقاعس من مؤسسات الدولة ومن السلطة الإدارية في الحكومة .
وتابع أننا أخطرنا المستشارين في اللجنة بضرورة معرفة طبيعة المستندات التي قدمت من قبل الجهة الحكومية لأنه أحيانا تكون هذه الجهة هي التي قامت بإهدار المال العام ولا سمحت بشكل مباشر بسرقة الأموال العامة من قبل أطراف أخري وبالتالي نحن عندنا ألف علامة استفهام حول هذا الأمر .
وأشار البراك إلي واقعة فساد أخري وهي أن أحد المسئولين أعطى سكرتيرة فندق تابع إلي المواقع الاستثمارية المسئول عنها وتم شراء هذا الفندق بالتقسيط .
وتساءل البراك بالله عليكم هل هناك فندق يباع بالتقسيط لموظفه وسكرتيره ؟
وأوضح البراك أن اللجنة طلبت من وزير العدل توضيح صحة هذه المعلومات من عدمها وطلبنا منهم البحث في الأوراق والدفاتر للتأكد من صحتها وإذا كانت هذه المعلومة غير صحيحة يجب إعلان ذلك لمعرفة كيف تدار أموال الكويت .
وذكر أن الدولة لها 4 مليارات دينار ديون مستحقة ولم تحصلها ومبالغ تدفع إلي شخصيات من بلدان أضرت بنا ويأتون ويأخذون بالمائة مليون ويضعونها في حسابات في أوربا وأمريكا ... علي أي أساس صرفت هذا المبالغ ؟ وما هو دور مجلس الأمة؟
وتساءل البراك متعجبا لماذا تتساهل الحكومة في هذه المليارات الـ 4 الديون المستحقة لها ولم تحصلها ثم تقيم الدنيا ولا تقعد علي من يطالب بإسقاط فوائد القروض أو من يطالب بإعطاء 50 دينار منحه بحجة أن ذلك سينهي ميزانية الدولة ؟ لافتا إلي أن هناك 4 مليارات دينار مستحقة للدولة ومواقع وأصول تعطي وتباع بطريقه تضر المال العام .
29-04-2010, 08:45 PM
العرض العادي
