بعد هدوء سياسي فرضته «بارقة الأمل» ببدء مرحلة الانجاز البرلماني على اثر اقرار خطة التنمية من جهة ودخول مجلس الامة في اجازة ربيعية غير رسمية من جهة اخرى، ترجح بقوة عودة ملف استجواب وزير الاعلام وزير النفط الشيخ احمد العبدالله مجددا الى المشهد السياسي اعتبارا من مطلع الاسبوع المقبل، مع اقتراب الموعد الذي حدده حاملو الملف لتقديم الاستجواب في 14 فبراير الجاري بهدف ادراجه على جدول اعمال جلسة 2 مارس المقبل.
وفي هذا السياق، كشف النائب مسلم البراك في تصريح لـ «الراي» عن اتصالات حاسمة ستجرى اعتبارا من يوم غد مع عدد من النواب لاتخاذ الخطوة المقبلة، وفق ماتم الاتفاق عليه، مؤكدا ان الوزير «اخل بواجباته القانونية بشكل واضح استنادا لما جاء في قانون المرئي والمسموع».
وأكد البراك ان استجواب وزير الاعلام «اصبح من الاستحقاقات التي لابد منها بعد القرار الذي صدر بموافقة 20 نائبا شاركوا في الاجتماعات التي عقدت اثر تجاوزات خطيرة من قبل بعض الفضائيات، في محاولة بائسة هدفها المساس بالوحدة الوطنية»، معتبرا ان تقديم الاستجواب اصبح حتميا في القريب العاجل.
وأشار البراك إلى ان اللجنة المشكلة من النواب للتنسيق في ما يخص هذا الاستجواب اتخذت الاجراءات المطلوبة منها، واتصلت بكل النواب قبل الاقدام على الخطوة المقبلة والمتمثلة في تقديم الاستجواب خلال الفترة القليلة المقبلة.
يذكر ان الاجتماع الذي عقد قبل اسبوعين في ديوانية النائب فيصل المسلم نوقشت فيه مادة الاستجواب ومحاوره، في حين تم الاتفاق على ان يقدمه النائب علي الدقباسي في 14 فبراير الجاري، في حال لم تثمر بعض المساعي النيابية في إقناع الحكومة بابعاد العبدالله عن وزارة الاعلام.
وعلى الصعيد ذاته، كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» عن عدم نجاح فكرة اقناع الحكومة باجراء تدوير وزاري لابعاد العبدالله عن حقيبة الاعلام، في ظل القناعة الحكومية بسلامة الاجراءات التي اتخذها ازاء القنوات الفضائية المخالفة.
وأشارت المصادر الى ان الحكومة ترى ان تقديم استجواب الى وزير الاعلام هو حق دستوري لأي نائب مثلما من حق الوزير الدفاع عن موقفه وسلامة الاجراءات التي اتخذها، وبالتالي فإن الحكومة لا ترى ضيرا في مواجهة اي استجواب يمكن ان يقدم خلال المرحلة المقبلة.
التعليق / نتظر تاريخ 14-2 لتتضح الامور تماما .. وكل التوفيق لهم انشاءالله .
12-02-2010, 12:27 AM
العرض العادي
