دستور عبدالله السالم.. ودستور عويره وزوير

[الصمت]

نحن عبدالله السالم الصباح امير دولة الكويت،
«رغبة في استكمال اسباب الحكم الديموقراطي لوطننا العزيز.. وبناء على ماقرره المجلس التأسيسي.. صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه
واضح هنا اشد الوضوح ان الدستور وسيلة وليس هدفا. ليس مجديا ان يكون لدينا دستور ان لم يطبق، وليس بالنافع كذلك ان يكون لدينا دستور يفسَّر وفق اهواء البعض. الدستور الذي اقره المؤسسون الاوائل وصدق عليه الامير المؤسس دستور معني باستكمال اسباب الحكم الديموقراطي ويتطلع الى مستقبل افضل «.. ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية. ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية..» هذا هو الدستور الذي صدق عليه الامير المؤسس وهذه ديباجته. حكم ديموقراطي ورفاهية للناس ومبادئ ديموقراطية ثابتة في الحرية والعدالة والمساواة.
اليوم لدينا دستور يتم بموجبه التفريق بين المسلم والمسيحي في الجنسية. ولدينا بفضل المجاميع الدينية المتخلفة والقوى الوطنية المتخاذلة في مجلس الامة، لدينا دستور تصادر باسمه الحريات ويتم التعدي تحت ظله على حريات الناس الشخصية التي كفلها الدستور نفسه، واقرتها المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة، وقبل ذلك هي المواثيق نفسها التي استوحى منها المؤسسون الاوائل مجمل مواد الباب الثاني والباب الثالث من الدستور المختصين بمقومات المجتمع وحقوق المواطنين وواجباتهم. وهذه ليست من عندي ولكن تثبتها محاضر لجنة الدستور في المجلس التأسيسي التي كانت تعود عند مناقشة الحقوق الى العهود والمواثيق الانسانية الدولية.
اليوم، مع الاسف، لدينا من يدعي بان لنا خصوصيتنا وان لنا «ثوابتنا»، وان الحرية ليست مطلقة وان الانسان مقيد في الداخل والخارج بالصارم، وفي الواقع، المتشدد من آداب واخلاق تقيد سلوكه الخاص قبل العام، الفردي قبل الجمعي. اليوم لدينا من يدعي بان المواطنين اغلبية مهيمنة واقلية عليها الانصياع للمنهج الشمولي العام الذي يفرضه المتغلبون، متناسين أن الاغلبية والاقلية تعاهدتا على حقوق وواجبات ملزمة للجميع افراداً او جماعات، قل او كبر الحجم.. تقلص او نما النفوذ. ان هذا التعاهد مكتوب ومفسر في عقد اجتماعي اسمه دستور الدولة.. دستور دولة الكويت وليس دستورنبيل ونبيله او بالاحرى زوير وعويره ممن بلانا الله بهم هذه الايام

[V.HIGO]

تحياتي و تقـديـري

لك أخي ( الصمـت ) على هذا الطـرح المميـز

ما أجمـل ما بـدأت بـه أخـي الكـريـم

لكنـك ختمـت و ليتـك لم تختم بما ختمـت بـه

فقـد كفـرت بما إدعيـت الإيمـان بـه

أخـي الكـريـم أنـت تقـول : " اليوم لدينا دستور يتم بموجبه التفريق بين المسلم والمسيحي

في الجنسية. ولدينا بفضل المجاميع الدينية المتخلفة والقوى الوطنية المتخاذلة في مجلس

الامة، لدينا دستور تصادر باسمه الحريات ويتم التعدي تحت ظله على حريات الناس

الشخصية " ....!

كما تقـول أخي الكـريـم : " اليوم لدينا من يدعي بان المواطنين اغلبية مهيمنة واقلية عليها

الانصياع للمنهج الشمولي العام الذي يفرضه المتغلبون، متناسين أن الاغلبية والاقلية

تعاهدتا على حقوق وواجبات ملزمة للجميع افراداً او جماعات، قل او كبر الحجم.. تقلص او نما

النفوذ. ان هذا التعاهد مكتوب ومفسر في عقد اجتماعي اسمه دستور الدولة " ...!

أرى و أستشـف مما قـرأت أنـك إمـا متحامـل مع سبـق الإصـرار و ( التقصـد ) على الدستور

كنظـام حكـم بإبرازك لسلبياتـه ( إن وجـدت ) دون ايجابياتـه و بتعـديـك و تسفيهـك لمخـرجات

المجتمـع الـذي تعيـش في كنفـه ...!

و إمـا أنـك لا تعـي حقـا ( و أعـذرني ! ) ما تقـول و لا تعي ما تعنيـه الـديمقـراطيـة !!


الـدستـور وضـع أسس نظـاميـة لكيفية الحكم و تحـديـد الأدوار لكل سلطـة و لأفراد المجتمع

بينمـا القـوانيـن تسـن بمشاريـع قوانيـن أو اقتراحـات برغبـة في مجلس الأمة و بموافقـة

الأغلبيـة ( 50% + 1 ) من الحضتور في حال إكتمال النصـاب ...

و من الطبيعـي أن تحكم الأكثرية دون اضطهاد للأقليـة التي عليها الإنصيـاع تماما لتلك

القوانين ، أعتقـد الأمـر واضـح و غير معقـد ..!!!

أمـا كـونـك لا تقـر و لا تستهـويـك المجاميـع السياسية دينية كانت أو مـدنيـة فهذا من حقـك

تماما أن تنتقـدهـا و تنتقـد طـرحهـا و تحاربهـا ( سلميا و سياسيا ) و أن تصـدح بمـا تـراه حقـا

فإن وجـدت لـك مـؤيـديـن فقـد تقلـب الطاولـة على تلـك المجاميـع و تصبـح الأغلبيـة في يـدك

و مع ما تتبنى من إطـروحـات و هذا ما يسمـى ديمقراطيـا التبادل السلمـي للسلطـة ...

أقـول هـذا و أناقـش هنـا المبـدأ بغـض النظـر عن تأيـيـدي أو مخالفتـي لما ذكرت من قوانين

و تقبل مني التحية و التقدير

[مـحمـد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

اخي الكريم هناك فرق بين الدستور كـ نص وكـ قانون وبين التطبيق العملي لهذا الدستور

من قبل السلطه التنفيذيه ، الامر الاخر المواضيع التفصيليه مكانها القانون وليس الدستور

واننا اليوم نستنكر بعض الاحداث اللتي لم تكن مألوفه على المجتمع الكويتي ولم يجبل

عليها ولكن مع ذلك هذا لايستوجب كفرنا بالدستور على كل حال شكرا على الموضوع

,

[المبهم]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

اخي الكريم هناك فرق بين الدستور كـ نص وكـ قانون وبين التطبيق العملي لهذا الدستور

من قبل السلطه التنفيذيه الامر الاخر المواضيع التفصيليه مكانها القانون وليس الدستور

واننا اليوم نستنكر بعض الاحداث اللتي لم تكن مألوفه على المجتمع الكويتي ولم يجبل

عليها ولكن مع ذلك هذا لايستوجب كفرنا بالدستور على كل حال شكرا على الموضوع


كلام صحيح ومنطقي


شكرا لك محمد والشكر موصول لصاحب الموضوع

[الـعـابـر]

لاهنت على الموضوع