تنشر «الأنباء» مشروع القانون الجديد للخدمة العسكرية الوطنية المقدم من النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك.
وينص المشروع ـ الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ـ والذي تناقشه اللجنة الوزارية القانونية صباح اليوم على «كل كويتي أتم 18 عاما ولم يتجاوز 35 عاما أن يقدم نفسه إلى شعبة التجنيد التابع لها وعلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية موافاة وزارة الدفاع خلال النصف الأول من كل عام بأسماء من سيتمون الـ 18 عاما من أعمارهم في العام المقبل.
ويجوز بمرسوم تكليف الكويتيات غير المتزوجات اللاتي أتممن 18 عاما ولم يتجاوزن الـ 30 عاما بالخدمة العاملة ويحدد المرسوم مدة الخدمة العاملة ومدة الخدمة الاحتياطية.
وحدد المشروع مدة الخدمة العاملة للجامعيين 9 أشهر لمن يلتحق دون تخلف عن تلبية الدعوة واجتاز الدورات التدريبية بنجاح وفي حال عدم اجتيازها ستكون مدة الخدمة 12 شهرا في حين تكون مدة الخدمة للجامعيين من المتخلفين الذين لا تشملهم المدة السابقة 12 شهرا وفي حال اجتيازهم الدورات التدريبية ستنخفض مدة خدمتهم إلى 11 شهرا.
ونص المشروع على أن مدة الخدمة لغير الجامعيين سنة لمن يلتحق بها دون تخلف بعد اجتيازه الدورات، ترتفع إلى 15 شهرا في حالة عدم اجتيازها في حين تكون مدة الخدمة لغير الجامعيين الذين لا تشملهم المادة السابقة 15 شهرا وفي حالة اجتيازهم الدورات التدريبية المقررة لهم بنجاح ستنخفض مدة الخدمة العاملة إلى 14 شهرا.
وأشار مشروع القانون الذي اعتمدته إدارة الفتوى والتشريع إلى المدد المفقودة من الخدمة العاملة وحالات الاستثناء والإعفاء.
ونص المشروع بخصوص رواتب المستدعين لأداء الخدمة العاملة أو الاحتياطية على ان تتحمل جهة العمل كامل رواتبهم والعلاوات والبدلات التي كانت تصرف لهم عند استدعائهم، فيما تتحمل وزارة الدفاع الرواتب إذا كان المستدعى من المشتغلين بالأعمال الحرة على ان تتحمل الحكومة دفع العلاوة الاجتماعية.
أما المكلف المتخلف دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة للخدمة فيعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار، ويتم التنسيق مع الجهات المختصة لاستصدار منع سفر بحقه.
المصدر جريدة الانباء
بس ابي اسائلكم الخبر صحيح ولا اشعات وكلام