• عنوان الفتوى: هل يجوز نصرة «ما يسمى» حزب الله الرافضي؟
• المفتي: الشيخ/ عبد الله بن جبرين
• رقم الفتوى: 15903
• تاريخ الفتوى: 21/6/1427 هـ - 2006-07-17
• تصنيف الفتوى: العقيدة- فرق ومذاهب وأديان- كتاب فرق منتسبة- باب طائفة الرافضة
• السؤال: هل يجوز نصرة «ما يسمى» حزب الله الرافضي؟ وهل يجوز الانضواء تحت إمرتهم؟ وهل يجوز الدعاء لهم بالنصر والتمكين؟ وما نصيحتكم للمخدوعين بهم من أهل السنة؟
- الإجابة: لا يجوز نصرة هذا الحزب الرافضي، ولا يجوز الإنضواء تحت إمرتهم، ولا يجوز الدعاء لهم بالنصر والتمكين، ونصيحتنا لأهل السنة أن يتبرؤا منهم، وأن يخذلوا من ينضموا اليهم، وأن يبينوا عداوتهم للإسلام والمسلمين وضررهم قديماً وحديثاً على أهل السنة، فإن الرافضة دائماً يضمرون العداء لأهل السنة، ويحاولون بقدر الاستطاعة إظهار عيوب أهل السنة والطعن فيهم والمكر بهم، وإذا كان كذلك فإن كل من والاهم دخل في حكمهم لقول الله تعالى ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾
. وللاسف شفنا الطاحوس يمجد ويشكر ويتغنى بحسن نصر الله زعيم حزب الله بجلسه دعم سفينه الحريه
التشريعية رفضت انشاء دائرة جعفرية للأحوال الشخصية
Sunday, 09 May 2010
أعلن مقرر لجنة الشؤون التشريعية النائب د.وليد الطبطبائي ان اللجنة رفضت بأغلبية اعضائها الحاضرين اقتراحاً بقانون لانشاء دائرة جعفرية للاحوال الشخصية .
جاء ذلك في تقرير اللجنة حول الاقتراح الذي تقدم به النواب صالح عاشور وحسين القلاف وحسن جوهر وصالح الملا وفيصل الدويسان في هذا الخصوص .
وقال الطبطبائي انه تبين للجنة من الاطلاع على الاقتراح محل البحث ان موضوعه ينطوي على انشاء دائرة خاصة بالمحكمة الكلية يتم تشكيلها من قاضي جعفري واحد تختص دون غيرها بالفصل في جميع طلبات ومنازعات الاحوال الشخصية الجعفرية بما فيها المواريث والولاية والوصاية والحجر والوقف على ان تطبق هذه الدائرة القوانين والأحكام والقواعد المتعلقة بالأحوال الشخصية للمذهب الجعفري وينعقد لها الاختصاص اذا كان الزوج و الاب او المورث او لموصي او المحجور عليه او المفقود او الواقف جعفري المذهب او كانت مستندات المطالبة صادرة او مصدقاً عليها امام قاضي الاحوال الشخصية الجعفرية او كانا طرفا الطلب او الدعوى جعفريين ويتولى القاضي الجعفري توثيق المحررات الخاصة بالاحوال الشخصية الجعفرية .
واضاف كما تضمن الاقتراح انشاء دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف تشكل من ثلاثة مستشارين ينتمون إلى المذهب الجعفري تختص بالنظر فيما يستأنف امامها من الاحكام الصادرة من دائرة الاحوال الشخصية الجعفرية بالمحكمة الكلية، وتخصص دائرة او اكثر من دوائر محكمة التمييز للنظر في الطعون في الاحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية الجعفرية .
ومضى يقول وقد استمعت اللجنة إلى ممثلي الحكومة التي رأت ان انشاء الدوائر وتشكيلها يدخل في اختصاص الجمعيات العمومية لدرجتي التقاضي في المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف وكذلك للجمعية العمومية لمحكمة التمييز ومن ثم فهو اختصاص اصيل للسلطة القضائية لا يصح للسلطة التشريعية ان تتدخل فيها اعمالاً للمادة 50 من الدستور التي تقضي بالفصل بين السلطات فضلاً عن ذلك فان هدف الاقتراح محل البحث متحقق بالفعل منذ امد بعيد اذ يتولى الفصل في منازعات الاحوال الشخصية الجعفرية عدة غرف بالمحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف وإحدى دوائر محكمة التمييز ويتولى العمل بها قضاة متخصصون في هذا المجال من ذوي الخبرة وذلك بناء على ما قررته الجمعيات العمومية للمحاكم في هذا الخصوص ورتبت الحكومة على ذلك عدم موافقتها على الاقتراح بقانون .
واستطرد الطبطبائي كما اطلعت اللجنة على المذكرة المقدمة اليها من رئيس محكمة الاستئناف ممثل المجلس الاعلى للقضاء والتي خلصت إلى ان الهدف من الاقتراح محل الدراسة متحقق بالفعل منذ امد بعيد حيث سبق ان خصصت الجمعيات العمومية للمحاكم دوائر قضائية لنظر هذه النوعية من القضايا ويتولى القضاة المسندة اليهم هذه الدوائر تطبيق احكام المذهب الجعفري وقد كشف الواقع العملي على ان هذه الدوائر التي تمارس عملها في الوقت الحالي تؤدي مهمتها على اكمل وجه بما لا محل معه للاقتراح المطروح للاعتبارات المشار اليها .
وزاد قائلاً وبعد سماع وجهات النظر رأت الاقلية على الاقتراح بقانون السالف ذكره على سند ان الواقع العملي يحتاج إلى تفعيل هذا الاقتراح بالاضافة إلى ان المصلحة العامة تقتضي ان يكون القاضي الذي ينظر النزاع ممن يعتنق المذهب الجعفري حتى يكون ملماً بقواعد واحكام هذا المذهب .
وخلص إلى انه على عكس ذلك رأت الاغلبية عدم جدوى الاقتراح بقانون محل الدراسة واستندت في ذلك إلى الاسباب الاتية :
أولاً : الثابت على وجه اليقين من بحث ودراسة الاقتراح بقانون الماثل ان العمل يجري في محاكم الكويت في الوقت الحالي ومنذ امد بعيد على تخصيص دوائر قضائية تفصل في مسائل الاحوال الشخصية الجعفرية وتطبق قواعد واحكام هذا المذهب على كل من يعتنقه وذلك أمام درجتي التقاضي .
ويؤيد ذلك ما انتهت اليه المذكرة التي قدمها إلى اللجنة المستشار فيصل المرشد رئيس محكمة الاستئناف ممثل المجلس الاعلى للقضاء وكذلك ما خلصت اليها لحكومة من رأي في هذا الخصوص يضاف إلى ذلك ان هذا الامر قد تأيد بما اورده مقدمى الاقتراح بقانون في مذكرته الايضاحية المرفقة به .
ثانياً : بالنسبة لما جاء في المادة الخامسة من الاقتراح بقانون محل الدراسة من العمل على تخصيص دائرة او اكثر من دوائر محكمة التمييز للنظر في الطعون في الاحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية فلما كان من المسلم به ان الوظيفة الاساسية لمحكمة التمييز هي مراقبة صحة تطبيق نصوص القانون على وقائع النزاع المطرحة على محكمة الموضوع وذلك باعتبار ان محكمة التمييز هي محكمة قانون ولما كانت القواعد والاحكام الخاصة بالمذهب الجعفري غير مقننة في تقنين محدد وموحد فانه يتعذر والحال كذلك على محكمة التمييز القيام بوظيفتها الاساسية السالف ذكرها ومن ثم فلا جدوى من تخصيص دائرة تمييز خاصة لهذا النوع من المنازعات يضاف إلى ذلك انه من المتعذر توافر العدد اللازم لتشكيل محكمة التمييز من المستشارين الذين يعتنقون المذهب الجعفري .
ثالثاً : من المسلم به ان القاضي بحسب دراسته وخبرته وعمله القضائي الذي يمارسه يتعين عليه الاطلاع والالمام بالقواعد والاحكام التي يلزم تطبيقها على المنازعات التي تطرح عليه للفصل فيها وعلى الرغم من ذلك فليس هناك ما يمنع من مراعاة اسناد اي نوع من القضايا لقاضى تمرس فيها اكثر من غيره ذلك ان التخصص وان كان مطلوباً والحاجة تقتضيه الا ان هذا الامر من الصح ان يترك للجمعيات العامة للمحاكم عند توزيعها العمل بين القضاة بكافة درجات التقاضي والعمل يجري الان بالفعل في محاكم الكويت دون حاجة إلى تشريع خاص على نحو ما جاء بالاقتراح محل البحث .
وختم بقول واستناداً إلى الاسباب المتقدم ذكرها رات الاغلبية ان الهدف من الاقتراح متحقق بالفعل في الوقت الحالي . وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة باغلبية اعضائها الحاضرين » 2 : 2 « الجانب الذي فيه الرئيس إلى عدم الموافقة على الاقتراح بقانون من حيث الفكرة، واللجنة تقدم تقريرها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بصدده .
يذكر ان النواب صالح عاشور، حسين القلاف، حسن جوهر، صالح الملا وفيصل الدويسان قدموا اقتراحهم إلى مجلس الامة متضمناً 8 مواد جاءت على النحو التالي :
مادة 1 : تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة خاصة ضمن اطار التنظيم القضائي، تختص دون غيرها بنظر جميع طلبات ومنازعات الاحوال الشخصية الجعفرية بما فيها المواريث والولاية والوصاية والحجر والوقف وتشكل من قاض جعفري واحد وتشتمل على غرفة او اكثر بحسب الحاجة .
مادة 2 : تطبق هذه الدائرة قواعد واحكام المذهب الجعفري على كل ما يطرح امامها من طلبات او قضايا او منازعات كما تطبق اي قانون يتعلق بالاحوال الشخصية الجعفرية .
مادة 3 : ينعقد الاختصاص لدائرة الاحوال الشخصية الجعفرية اذا كان الزوج او الاب او المورث او الموصي او المحجور عليه او المفقود او الواقف جعفري المذهب او كانت مستندات المطالبة صادرة او موثقة او مصدقة امام قاضي الاحوال الشخصية الجعفرية او كان طرفا الطلب او الدعوى جعفريين .
مادة 4 : يتولى قاض بدائرة الاحوال الشخصية الجعفرية بالمحكمة الكلية توثيق المحررات الخاصة بالاحوال الشخصية الجعفرية بما في ذلك المتعلقة بالزوجية والمواريث الجعفرية والوصايا والاوقاف ويجوز لوزير العدل ان يفوض ماذونين جعفريي المذهب في توثيق عقود الزواج الجعفرية على ان يصادق عليها قاض من الدائرة المذكورة .
مادة 5 : تنشأ دائرة بمحكمة الاستئناف تشتمل على غرفة او اكثر بحسب الحاجة تختص بالنظر فيما يستأنف من الاحكام الصادرة من دائرة الشخصية الجعفرية بالمحكمة الكلية وتشكل دائرة الاستئناف من ثلاثة مستشارين جعفريين وتخصص دائرة او اكثر من دوائر محكمة التمييز للنظر في الطعون في الاحكام الصادرة من هذه الدائرة الاستئنافية وتتبع امامهما القواعد والاجراءات والمواعيد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة 6 : يكون اثبات ان الطالب او المتقاضي جعفري المذهب بجميع طرق الاثبات ومنها البينة والاقرار والعلم العام بان الطالب او المتقاضي جعفري المذهب .
مادة 7 : تحيل دوائر المحكمة الكلية بدون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة امامها والتي اصبحت من اختصاص الدائرة المنشأة بمقتضى هذا القانون كما تحيل دوائر الاستئناف بدون رسوم ومن تلقاء نفسها للدائرة المختصة بموجب هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها من اعلان طرفي الخصومة بالاحالة .
مادة 8 : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .
وللاسف شفنا تصويت خالد الطاحوس مع الرافضي الدويسان بالموافقه على القانون هذا اللي قدموه حسين القلاف وصالح عاشور وحسن جوهر وصالح الملا ووقف ضد اهل السنه اللي رفضو هذا القانون وضوتو ضده الطبطبائي والحريتي وشوف كلام الطبطبائي عن خطوره التصويت ولكن فضل مصلحته الخاصه على مصلحه العقيده وكل هذا عشان يتكسب من اصوات الشيعه!!! يعني شرايك نصنف الطاحوس مع الدويسان ومعصومه !!! ياخوي يكفي انه الحويله ماجامل على حساب الدين وكان تصويته ضد الحكومه باستجواب وزير الاعلام وباستجواب وزير الداخليه وبالمقابل نشوفه صوت مع الحكومه باستجواب رئيس الوزراء وباستجواب وزير الداخليه الثاني وكان له تصريح بهذا الامر عندما هاجمو الروافض ام المؤمنين وشتم الصحابه رضي الله عنهم وطالب بعقوبه الاعدام في اي معسكر تراه انت
20-01-2012, 10:22 PM
العرض العادي
