تحديث (5): بين النائب فيصل المسلم اللائحة الداخلية قبل قليل للتصويت على التعديلات واختيار الأوسع مدى، وقد تلا مقرر اللجنة المالية عبد الرحمن العنجري الاقتراح المقدم على المادة الرابعة.
فقال النائب علي الراشد يجب أن يقدم التعديل كتابية قبل 24 ساعة من الجلسة ويجب التصويت أولاً على إدراج التعديل من عدمه حسب المادة 103 من اللائحة.
فرد الرئيس الخرافي: سنصوت على إدراج المادة أو عدم إدراجها، فتلا العنجري التعديلات الثلاثة الآتية:
1) لا يجوز تخصيص القطاع النفطي وجميع مرفقاته.
2) لا يجوز تخصيص القطاع النفطي ومشتقاته والتعليم والصحة.
3) لا يجوز تخصيص المشروعات العامة المتعلقة بالنفط والتعليم والصحة.
وتم التصويت نداءً بالاسم على إدراج التعديلات الثلاثة حيث تبين من التصويت موافقة (32) عضو وعدم موافقة (29) عضو من أصل (61) عضو وبالتالي الموافقة على إدراج التعديلات.
ثم تلا العنجري التعديل الأوسع مدى بحسب اللائحة وهو "لا يجوز تخصيص النفط والغاز الطبيعي وكافة مرافق هذين القطاعين والتعليم والصحة".
إلا أن النواب اعترضوا على أن ذلك ليس التعديل الأوسع وطالبوا بتلاوة التعديل الأوسع المتضمن المشروعات العامة.
وأضاف العنجري التعديل التالي: "لا يجوز تخصيص المشروعات العامة المتعلقة بقطاعات النفط والتعليم والصحة".
وصوت المجلس على التعديل نداءً بالاسم حيث اتضح موافقة (29) عضو وعدم موافقة (32) عضو من أصل (61) عضو وبالتالي عدم الموافقة على التعديل الأوسع مدى .
قبل إعلان النتيجة تحدث الوزير د. محمد البصيري قائلاً: إن تعديل النواب يخالف الدستور في المادة 152 فهو يجيز التخصيص بقانون ولمدة محدودة.
فرد البراك والمسلم: لا ... الدستور قال الاستثمار وليس التخصيص.
وأعلن الخرافي نتيجة التصويت وكانت:
الحضور 61
موافقة 29
عدم موافقة 32
وبالتالي تم عدم الموافقة على تعديل مقدم من مجموعة من النواب.
وقرأ العنجري تعديلاً مقدماً من نواب آخرين على المادة الرابعة، وكانت النتيجة:
الحضور 61
موافقة 30
عدم موافقة 31
وقرأ العنجري تعديلاً ثالثاً حول عدم خصخصة المصافي إلى جانب إنتاج النفط والغاز والتعليم والصحة، وشرح النائب مرزوق الغانم التعديل بأنه مجرد تأكيد مصافي التكرير .
وتم التصويت بالاسم على هذا التعديل:
الحضور 61
موافقة 33
عدم موافقة 28
وبذلك تم التصويت بموافقة المجلس على عدم خصخصة مصافي تكرير النفط إلى جانب عدم خصخصة إنتاج النفط والغاز والتعليم والصحة، وتم التصويت على المادة التي لا تجيز النواب والوزراء الاستفادة من هذا القانون وتمت الموافقة بالإجماع.
وتم التصويت على المادة 11 الخاصة بتقييم أصول القطاعات الجاري تخصيصها، وتمت الموافقة عليها، وتم التصويت على المادة 13 وبها تعديلات.
وقرأ العنجري المادة 13 وهي تتعلق بتوزيع أسهم الشركات 35% من الأسهم للشركات بالبورصة و 20% للحكومة، و5% للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين مع استبعاد العاملين بالشركات من هذه النسبة ويتم التوزيع وفقاً للمادة 14 من القانون.
كما قرأ العنجري التعديلين وهما: تقوم الدولة بتوزيع نسبة المواطنين مجاناً على المواطنين والاقتراح مقدم من عدة نواب والاقتراح الثاني هو إضافة بند جديد فإن تتحمل الدولة قيمة اكتتاب من لم يبلغ سنة 21 سنة.
وعلق الوزير البصيري بقوله: هذه التعديلات تنسف القانون وتحوله من خصخصة إلى "عمعمة"، مشيراً إلى أن إعطاء المكتسبات للمواطنين ليس بهذه الطريقة.
وطلب فيصل المسلم وجمعان الحربش شرح الاقتراح، إلا أن الخرافي رفض وتم التصويت على التعديلين المقدمين من النواب ، فكانت النتيجة:
الحضور 59
الموافقة 29
عدم الموافقة 30
12-05-2010, 05:28 PM
العرض العادي
