عاد النائب مسلم البراك , للحديث عن قضية الإيرانيين , مبينا أنه أثارها " وفق حقي الدستوري كممثل للأمة، وأعطيت وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد فرصة لمراجعة قراره إلا أن الوزير كابر ، وادعى الشفافية "، مستغرباً "عملية التمطيط التي تمارس بشأن نتائج التحقيق في هذه القضية ".
وأفاد بأن " كتلة العمل الشعبي لا تعترف ولا تقر بحق مكتب المجلس في التعقيب على نتائج لجنة التحقيق الذي يعد حقاً أصيلاً ومحصوراً لمجلس الأمة فقط ، وليس لمكتب المجلس فانه ليس من صلاحيات مكتب المجلس لائحياً ، او قانونياً تشكيل لجنة تحقيق للتعقيب على نتائج لجنة التحقيق التي تم تكليفها من قبل المجلس ، وإذا شعر أي طرف بأن أقواله تم تحريفها فعليه أن يذهب إلى مجلس الأمة مباشرةً ، وليس من خلال مكتب المجلس فإن
مكتب المجلس لا يملك التعقيب او التطرق او التصرف فيما يصدر عن لجان التحقيق ".
وزاد : " عندما أشتكى اعضاء اللجنة السابقين إلى الرئيس أكد لهم أنه سيكلف إدارة اللجان لسماع التسجيلات ومطابقتها مع ما أنتهى اليه التقرير , و الرئيس الخرافي ول مكتب المجلس يملكان أن ينظرا في الشكاوى المقدمة ضمن لجان التحقيق " .
وأكد البراك أن " اللجنة الثنائية المكلفة من قبل مكتب المجلس لن يكون لها أي قيمة او صفة قانونية" , مستغربا " بعد انتهاء التحقيق وادانة الوزير أن يكون له تعقيب وتشكيك بعد أن تدرجنا في الادوات الدستورية التي كان يطالبنا بها البعض ".
وأضاف البراك أن " مكتب المجلس تجاوز سلطاته المقررة في اللائحة الداخلية وسنثبت هذا الأمر عندما يعرض التقرير على المجلس ".
وأستغرب أن " يصرح الشاكي الشيخ على اليوسف بنتائج التحقيق للجنة المكلفة من قبل مكتب المجلس قبل أن تخرج اللجنة تقريرها حول هذه القضية ".
وتساءل البراك : " هل سنشعر في الايام القادمة اي تطابق بين نتائج اللجنة التي لم تخرج حتى الان من مكتب المجلس ؟ وكيف تقول على لجنة التحقيق التابعة لمكتب المجلسس والمفترض به ان 'يصمت' حتى تخرج اللجنة وتعرض على مجلس الأمة ".
21-10-2010, 01:36 AM
العرض العادي
