عدد مؤيدي جلسة الرشاوى النيابية يلامس الـ 22 نائباً.. وبوادر انشقاقات بين الكتل

[محمد بن فراس]

الخبر/الصيفي من خارج البلاد: سأوقع على طلب الجلسة الطارئة وسأحضرها

[محمد بن فراس]

الخبر/جوهر: نتمنى من زملائنا في "التشريعية" انجاز مجموعة قوانين مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية تمهيدا للجلسة الطارئة

[محمد بن فراس]

الخبر/الحريتي والصيفي يوقعان على طلب الجلسة الطارئة ليصل العدد إلى 22 نائبا

[محمد بن فراس]

مع دوران عجلة الحياة السياسية وما تشهده الساحة من زخم إلا أن القضية المليونية تبقى الحدث الأهم في الساحة الكويتية، وتزامناً مع محاولات بعض النواب حشد التأييد لعقد دورة برلمانية طارئة لمناقشة القضية علمت سبر من مصادر خاصة أن النواب: سعدون الحماد، صالح عاشور رفضوا التوقيع على انعقاد الجلسة الطارئة.**
وتحجج النائب عاشور حينما عرض عليه النواب التوقيع أنه بانتظار التقارير التي ستسفر عنها اللجنة التشريعية، رافضا التوقيع قبل أن يطلع على نتائج التقارير،علماً أنها ستصدر في 11 سبتمبر، وحول رفض النائب سعدون حماد فقد علمت من مصادر مقربة إليه نيته رفض انعقاد الجلسة، إلى ذلك علمت أن**النائب مبارك الصيفي خارج البلاد.

[محمد بن فراس]

كشف المتحدث الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أن كتلة العمل الشعبي وقعت علي طلب عقد جلسة طارئة لمناقشة الحسابات المليونية، لافتاً إلى أنه ومنذ فترة نسمع بأن هناك مبالغ ضخمة تودع في حسابات الأشخاص وعندما يصل الأمر إلي نواب الأمة، فيجب أن يكون هناك التزام أخلاقي، مطالبا زملاءه النواب بسرعة التوقيع علي الطلب الذي يتضمن مجموعة من القوانين.
وأضاف البراك: "قدمنا في الكتلة اقتراحا يغطي كافة الموضوعات التي أثارتها الجريدة المحلية ويتحدث حول أن القانون يلزم وزير المالية بتقديم كشفا تفصيليا لمجلس الأمة ويوزع علي أعضاء المجلس متضمنا جميع الإيداعات النقدية المخالفة والمقترح يلزم الجهات المصرفية برفع كشف تفصيلي بالإيداعات البنكية من 2009 إلي تاريخه وبذلك نكون تدخلا تشريعيا لتغطية هذه الجوانب ونسمع أيضا أن هناك سحوبات من جميع الجهات الحكومية،**فمن الذي سحب المبلغ ولمصلحة من؟ وذلك في فترة الانتخابات والاقتراح،**يكشف جميع السحوبات وتاريخ السحب والجهة التي تم السحب لصالحها ويقدم الوزير بذلك كشفا تفصيليا لمجلس الأمة والاقتراح سيكون قانونا مفصليا يفصل بين الحق والباطل وسنعرف من خلاله إذا كانت الأموال المودعة خاصة بالمال السياسي أو بغسل الأموال.

[محمد بن فراس]

كشف المتحدث الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أن كتلة العمل الشعبي وقعت علي طلب عقد جلسة طارئة لمناقشة الحسابات المليونية، لافتاً إلى أنه ومنذ فترة نسمع بأن هناك مبالغ ضخمة تودع في حسابات الأشخاص وعندما يصل الأمر إلي نواب الأمة، فيجب أن يكون هناك التزام أخلاقي، مطالبا زملاءه النواب بسرعة التوقيع علي الطلب الذي يتضمن مجموعة من القوانين.
وأضاف البراك: "قدمنا في الكتلة اقتراحا يغطي كافة الموضوعات التي أثارتها الجريدة المحلية ويتحدث حول أن القانون يلزم وزير المالية بتقديم كشفا تفصيليا لمجلس الأمة ويوزع علي أعضاء المجلس متضمنا جميع الإيداعات النقدية المخالفة والمقترح يلزم الجهات المصرفية برفع كشف تفصيلي بالإيداعات البنكية من 2009 إلي تاريخه وبذلك نكون تدخلا تشريعيا لتغطية هذه الجوانب ونسمع أيضا أن هناك سحوبات من جميع الجهات الحكومية،**فمن الذي سحب المبلغ ولمصلحة من؟ وذلك في فترة الانتخابات والاقتراح،**يكشف جميع السحوبات وتاريخ السحب والجهة التي تم السحب لصالحها ويقدم الوزير بذلك كشفا تفصيليا لمجلس الأمة والاقتراح سيكون قانونا مفصليا يفصل بين الحق والباطل وسنعرف من خلاله إذا كانت الأموال المودعة خاصة بالمال السياسي أو بغسل الأموال.

[محمد بن فراس]

مع بروز بوادر انشقاقات في بعض الكتل البرلمانية ارتفع عدد النواب الموقعين على الدورة البرلمانية الطارئة المخصصة لمناقشة الفضيحة المليونية**إلى 22 نائباً وهم:
أحمد السعدون، مسلم البراك، خالد الطاحوس، علي الدقباسي، فيصل المسلم، فلاح الصواغ، جمعان الحربش، وليد الطبطبائي، حسن جوهر، الصيفي الصيفي، ضيف الله بورمية، مبارك الوعلان، محمد هايف، شعيب المويزري، سالم النملان، عبدالرحمن العنجري، صالح الملا، حسين مزيد، محمد المطير، ناجي العبدالهادي، روضان الروضان، حسين الحريتي.. أما النائب خالد السلطان فإنه مازال خارج البلاد لكن الأرجح أن يتخذ موقفاً متسقاً مع موقفه من (الفضيحة) حين فوض البنك المركزي بالكشف على حساباته الشخصية لـ 40 سنة ماضية.
والواضح أن**الجلسة الطارئة التي تدعو إليها الكتل النيابية المعارضة (ومعها بعض نواب الموالاة) **قد تترك انشقاقات لدى بعض الكتل، منها كتلة العمل الوطني التي لم يبرز من نوابها حتى الآن سوى صالح الملا فيما لا يزال الغموض يحيط بموقف الثلاثة الآخرين (الرومي، الغانم، أسيل).
وليست كتلة السلف ببعيدة، إذ إن النائب علي العمير مازال متوارياً عن الأنظار، مع ما عرف عنه من مواقف مغايرة لنواب كتلته في فترات سابقة لصالح المعسكر الحكومي.. أما إذ رفض التوقيع على طلب عقد الجلسة الطارئة **فإن ذلك يعد بمثابة الانشقاق غير المعلن له عن كتلة السلف.

[محمد بن فراس]

النواب ال 15 والوزير المحال إلى النيابة هو علي الراشد، لانتفاخ رصيده أثناء عضويته.

المصدر : الكاتب محمد الوشيحي من التويتر

[مقبل العرجاني]

لاهنت محمد على التغطيه

[محمد بن فراس]

الخبر/الوزير الراشد: أنفي بشدة إحالة أي وزير إلى النيابة العامة، والوزراء أبعد ما يكونون عن جرائم غسيل الأموال، وأرجو ألايطعن بذمة احد ما لم يكن ذلك مدعما بحكم قضائي، اتقوا الله في الكويت