مجلس الأمة الكويتي يقرُ قانونا يمنح المرأة حقوقها الانتخابية

[الباشا]

الكويت-وكالات

أقر مجلس الأمة الكويتي اليوم الاثنين 16-5-2005 قانونا تاريخيا يمنح المرأة الحق في التصويت والترشيح في الانتخابات للمرة الأولى في إحدى دول الخليج العربية. ففي جلسة حضرها الصحفيون وافقت أغلبية أعضاء البرلمان على مشروع قانون اقترحته الحكومة يمنح المرأة الحقوق الانتخابية الكاملة ولاقى معارضة شديدة من جانب النواب الإسلاميين وبعض النواب الآخرين.

وكانت الحكومة الكويتية قد واجهت مجددا اليوم المعارضة الإسلامية والقبلية في مسألة منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية التي تعد قضية سياسية شائكة في هذه الدولة الخليجية النفطية.

ولا يمكن للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي الست المحافظة التصويت إلا في البحرين وقطر وسلطنة عمان. وكانت المملكة العربية السعودية التي نظمت في بداية 2005 أول انتخابات بلدية جزئية في تاريخها, استبعدت النساء من التصويت. أما الإمارات فإنها لم تشهد حتى الآن أي انتخابات.

وكانت الحركات النسائية تطالب الحكومة الكويتية منذ سنوات لمنح المرأة حقوقها السياسية. وفي سنة 1999 أصدر أمير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح مرسوما يمنح المرأة الحق في التصويت والترشح وصادقت عليه الحكومة غير أنه رفض من قبل البرلمان.

ووافقت صباح اليوم لجنة الداخلية والدفاع في البرلمان الكويتي على تعديل البند الأول من القانون الانتخابي لسنة 1962 الذي يحصر حق التصويت والترشح في الرجال فقط رغم أن الدستور الكويتي يضمن المساواة بين الجنسين. وكان البرلمان وافق قبل ذلك بالأغلبية على النظر بصورة عاجلة في مشروع تعديل للمادة الأولى من قانون الانتخاب الكويتي بما يمنح المرأة الكويتية حقوقها السياسية الكاملة.

صوت 37 نائبا مع قرار الاستعجال الذي طلب من لجنة الداخلية والدفاع في البرلمان الكويتي أن تدرس مشروع التعديل وعارضه 21 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت بينما غاب عن جلسة اليوم خمسة نواب.

وكانت عشرات الناشطات الكويتيات يدعمهن ناشطون مؤيدون للحقوق السياسية للمرأة, تجمعن منذ وقت مبكر أمام مقر البرلمان الكويتي قبل بدء جلسته العلنية. ورفعت الناشطات لافتات كتب عليها شعارات مؤيدة للحقوق السياسية للمرأة, من بينها "آن الأوان لحقوق المرأة السياسية" و"حقوقنا دستورية ومطالبنا شرعية".

وفي هذه الاثناء تظاهر ثلاثة شبان يحملون لافتات مناهضة لحقوق المرأة كتب عليها "لا لحقوق المرأة" و"حقوق المرأة في بيتها". وقال أحد هؤلاء الشبان مبارك العدواني (طالب جامعي) أنه يرفض الحقوق السياسية للمرأة "من وجهة نظر شرعية". وقالت الناشطة الكويتية فاطمة العبدلي إنها "متفائلة باقرار الحقوق السياسية اليوم".

وكان مجلس الأمة الكويتي فشل مطلع مايو/ أيار في إقرار مشروع قانون يمنح المرأة حقوقها السياسية في التصويت والترشح للانتخابات البلدية المقبلة بعد أن صوت 29 نائبا للمشروع في حين صوت نائبان ضده وامتنع 29 نائبا عن التصويت.

وأرجأ البرلمان في جلسته مطلع مايو/أيار لمدة أسبوعين التصويت مجددا على مشروع القانون الحكومي الذي كان سيتيح للمرأة الكويتية التصويت والترشح للانتخابات البلدية المقررة في الثاني من يونيو/حزيران القادم والتي استبعدت النساء منها فعليا.

وكان مشروع القانون أقر في قراءة أولى في 19 ابريل/نيسان غير أنه لم يتم التصويت عليه في الثاني من أيار/مايو في القراءة الثانية.

ويرى النواب الإسلاميون وحلفاؤهم القبليون المعارضون بشدة لمنح المراة حقوقها السياسية, ان منح هذه الحقوق يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

واتهمت ناشطات كويتيات السبت بعض أعضاء الحكومة الكويتية بالمشاركة في "التآمر" لمواصلة حرمانهن من حقوقهن. ودعت حوالي 150 ناشطة كويتية في عريضة الحكومة والنواب المؤيدين لحقوق المرأة الى بذل كافة جهودهم لضمان تبني تعديل القانون الانتخابي لتمكين المرأة الكويتية من حقوقها السياسية الكاملة.