دميثير: بعض الوزراء «ما أسرّحهم بنعجة» وأتمنى ألا يعودوا

[الـعـابـر]

نريد أعضاء أقوياء للحكومة كالحمود ومحمد الخالد.. وأحمد الفهد قيادي لا يهاب الصراخ والتهديد
دميثير: بعض الوزراء «ما أسرحهم بنعجة» وأتمنى ألا يعودوا.. ومنهم محمد العليم

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري:
الدعوات الى اختيار حكومة قوية «تحقق متطلبات المرحلة المقبلة» لخص النائب خلف دميثير ابعادها في تصريح ناري طلب فيه عدم عودة اعضاء فيها: «هناك وزراء حاليون ما اسرحهم بنعجة.. واتمنى ألا يعودوا في الحكومة المقبلة.. ومن هؤلاء الوزير محمد العليم».

ولم يسلم النواب من هجوم دميثير امس اثناء لقائه الصحافيين البرلمانيين في مخيمه في العبدلي: «بعض النواب ينطبق عليهم المثل مع الخيل يا شقرا»، متوقعا ان «الاستجواب المقبل الذي سيشهده مجلس الامة، تقدمه كتلة العمل الشعبي».

وتابع: «في حال توجيه استجواب جديد الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بعد التشكيل الحكومي المقبل، فإن علينا حينها الاحتكام الى الشارع».

وهاجم دميثير الحركة الدستورية الاسلامية والتجمع الاسلامي السلفي «فهما كانا مع تأجيل الاستجواب، بينما كتلة العمل الشعبي هي المثيرة للازمات وهي من سيقدم الاستجواب المقبل».

وتمنى عودة وزراء اقوياء للحكومة امثال احمد الحمود ومحمد الخالد واحمد الفهد معتبرا احمد الفهد «رجلا قياديا ولا يهاب الصراخ والتهديد».

من جهة اخرى، في شأن الرؤية النيابية للحكومة المقبلة اوضحت مصادر ان «صيغة اتفاق سترفع لرئيس المجلس لرفعها الى المراجع العليا ومن ابرز عناصر هذه الرؤية، المجيء بوزراء قادرين على العمل والمواجهة بعيدا عن المحاصصة وارضاء التيارات والكتل لأن هذا المفهوم لم يحقق الغاية المنشودة لاستقرار الحكومة».

وافادت: «ستتضمن الرؤية، ضرورة ابعاد أي وزير لديه تضارب مصالح بين عمله في الحكومة والعمل التجاري لئلا يسخر صلاحياته الوزارية لتحقيق مصالحه التجارية الخاصة».

وذكرت المصادر ان «من بين الضوابط المطلوبة للحكومة المقبلة تنفيذ قانون الانتخابات وحقوق المرأة السياسية من خلال فرض اللباس الشرعي المطابق لاحكام الشريعة على أي عنصر نسائي يتولى حمل أي حقيبة وزارية في المرحلة المقبلة».

ومن جانبه، يعقد التكتل الشعبي اجتماعا له هذا الاسبوع للتداول في الموقف والتصور المطلوب للحكومة المقبلة.

واوضح مصدر في التكتل ان هناك موقفا سيتم الاعلان عنه في شأن بقاء بعض الوزراء في الحكومة ومن بينهم وزير المالية مصطفى الشمالي ووزيرة التربية نورية الصبيح ووزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم»، لافتاً الى ان «التكتل لديه ملفات كبيرة بتجاوزات ومخالفات وتقصير من هؤلاء الوزراء وغيرهم واذا كانت الحكومة تريد التعاون في المرحلة المقبلة فإن الاحرى بها ابعاد هؤلاء الوزراء الذين يعدون عناصر تأزيم في الحكومة».

ومن ناحية اخرى بحث النواب المستجوبون الثلاثة الموقف السياسي في البلاد وموقف الكتل والتيارات من استجوابهم، وقرروا الوقوف على موقفهم والثبات عليه بدون تغيير.

ولفت مصدر مطلع الى ان «النواب الثلاثة ينوون كشف اوراق ومواقف للبعض اذا استمر هؤلاء في التحريض ضدهم او الادلاء بتصريحات تنتقص من حقهم الدستوري وتسيء لمؤسسة مجلس الامة ولحماسهم في اصلاح الاوضاع السياسية والفساد في الحكومة».

وأشار الى ان «المستجوبين قرروا التمسك بالاستجواب وعدم سحبه تحت اي طائل حتى لو بلغ الامر حل المجلس دستوريا».

واعتبر اعضاء في الجمعية العمومية للحركة الدستورية الاسلامية ان «اداء بعض الاعضاء اصبح معيقا ومساهما في تعطيل مصلحة البلاد واستمرار وجود نواب غير منتمين لتيارات يفرض سرعة انجاز قانون الاحزاب لجعل استخدام الادوات الدستورية قرارا جماعيا للكتل السياسية».

وتعقد كتلة العمل الوطني اجتماعا تشاوريا للوقوف على الواقع السياسي والموقف من خيار استقالة الحكومة واعادة تشكيلها والعناصر التي تراها الكتلة غير مناسب استمرارها في الحكومة.

وتبحث الكتلة حسب مصدر مطلع الموقف من استمرار توزير الوزيرتين موضي الحمود ونورية الصبيح، مشيرا الى ان «الكتلة ستؤكد في بيان لها حق سمو أمير البلاد في اختيار من يشاء ليتولى رئاسة مجلس الوزراء فيما يقتصر حق الكتل والنواب على ابداء الرأي فقط دون التدخل في صلاحيات الامير الدستورية».

وسيطالب التكتل الوطني بـ «زيادة جرعة الاهتمام بالوضع الاقتصادي وتعيين نائب لرئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد، واعادة النظر في اداء وزيري المالية والتجارة تجاه البورصة».

الوطن
تاريخ النشر 30/11/2008