انتقد النائب عبدالله البرغش آلية العمل الحكومي خصوصا في التعامل مع التوصيات الصادرة من مجلس الأمة مبينا ان أعضاء البرلمان أوصوا بتأجيل العام الدراسي ومع ذلك جاء قرار الحكومة مخالفا للتوقعات النيابية والشعبية.
وقال البرغش ان هناك أكثر من وزير من الممكن ان تطالهم المساءلة السياسية ويكونون في مرمى الاستجواب مستغربا ان تكون التوصيات بإجماع نيابي حكومي وبالتالي يصدر ما يخالف ذلك, عموما النهج الحكومي لم يعد مقبولا ونحن نعيش أزمة قرار, وراهنا هناك عدم ثقة بالقرار الحكومي التي أقرت الميزانية بنصف ساعة في حين ماطلت بقرار تأجيل الدراسة.
وتوقع البرغش ان يكون دور الانعقاد المقبل مثقلا بالقضايا التي ستقف منها الحكومة موقف الضعف مؤكدا ان الحكومة بخطوة عدم تأجيل العام الدراسي أعلنت عدم تعاونها وعليها ان تتحمل أي إجراءات يتخذها النواب حتى لو وصلت إلى تقديم استجوابات.
وبخصوص استجواب النائب الدكتور حسن جوهر المزمع تقديمه ضد وزير التربية نوريه الصبيح رد البرغش نحن نحترم المحاور التي ذكرها النائب جوهر ويجب دراستها ومن الممكن ان يضاف اليها محور عدم تأجيل العام الدراسي منوها إلى ان النواب فقدوا الثقة بالقرارات الحكومية بسبب التخبط الذي تمارسه السلطة التنفيذية.
ولم يستبعد البرغش أن يطال التصعيد النيابي وزيرة التربية الصبيح أو أي وزير يسير على النهج نفسه.
وفي شأن أخر قال البرغش اذا كان وكيل وزارة الصحة عيسى الخليفة قدم استقالته المسببة فينبغي البحث في أسبابها واذا كانت لدية الرغبة في ترك الوزارة فيجب على وزير الصحة علي البراك ان يقبل استقالته مشيرا إلى ضرورة دراسة صيغة الاستقالتين التين ذكرهما الخليفة في تصاريح صحافية وعموما من حق الوزير تجميد الاستقالة ولكن الوزير سيساءل عن الاستقالة خصوصا ان المستقيل وكيل الوزارة يعتبر العمود الفقري فإما ان يبت بالاستقالة او يعود الوكيل إلى عمله بالشكل الصحيح فربما هناك بعض المماسك على الوكيل دعته إلى الهروب؟
وأتصور ان هناك كفاءات كويتية قادرة على ملء مكانه.
وإلى ذلك دعا البرغش ان يصبح تصريح وزير الكهرباء والماء ووزير النفط محمد العليم بتحويل مشروع المصفاة الرابعة إلى ديوان المحاسبة واقعا ملموسا لدرء الشبهات وعدم تعطيل المشروع الحيوي.
تاريخ النشر: الاربعاء16/7/2008
...........................
16-07-2008, 08:08 PM
العرض الشجري