حوار / الحويلة: أرفض نعت قانون منع الاختلاط بـ «المتخلف»

[الوضحه]

أكد مرشح الدائرة الخامسة الدكتور محمد هادي الحويلة أن بعض الكتل والتيارات تضع مصلحتها الخاصة في قمة أولوياتها وتسعى لتحقيقها بشتى الطرق والوسائل، داعيا الكتل والتيارات السياسية أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية مؤكدا ان هناك العديد من القضايا التي تحتاج الى وقفة جادة على كافة الأصعدة وخصوصا القضايا الخدماتية.
وأشار الحويلة الى أن أوجه المعاناة التي يعيشها ذوو الاحتياجات الخاصة كثيرة وهناك العديد من العوائق التي تقف حائلا دون دمجهم مع نظرائهم الأسوياء بما يفسح المجال امامهم للبذل والعطاء بحيث يصبحون اشخاصا فاعلين في المجتمع. وقال مرشح الدائرة الخامسة الدكتور محمد هادي الحويلة خلال لقاء في ديوانية «الراي» ان «القانون واضح في ما يتعلق بقضية منع الاختلاط ونحن ضد كل من يتجه الى الغاء القانون وضد كل من نعت القانون بـ «المتخلف» مشددا على أن هذا القانون يوافق نصوص الدستور والشريعة الاسلامية.
ولفت الحويلة الى أن المرأة كرمها الاسلام وللاسف أهانتها القوانين الوضعية فان المرأة الكويتية هي الأم وهي الاخت وهي البنت والزوجة وهي تستحق من الحكومة الالتفات لقضاياها وهمومها أكثر مما هو حاصل الآن حيث تعاني المرأة من نقص شديد في القوانين التي تهتم بشؤونها الأسرية والطفل وخاصة القوانين التي تهتم بكل اخواتنا وبناتنا المطلقات والارامل حيث تعاني المرأة في هذا المجال من تأخر البت في القضايا المرفوعة أمام المحاكم وفي ما يلي مادار من حوار بين القراء ومرشح الدائرة الخامسة الدكتور محمد الحويلة في ديوانية «الراي»:


• احمد العوضي: هناك العديد من الطلبة يدرسون في الخارج ما هو رأيك في توسيع قاعدة التصويت في الانتخابات بحيث يتاح لطلبة الكويت في الخارج التصويت في الانتخابات البرلمانية ؟
- الدستور كفل حق المشاركة في الانتخابات لكل المواطنين والمواطنات سواء بالترشيح أو التصويت وان أي عراقيل او عوائق تحول دون المرشح او الناخب من ممارسة حقه الدستوري تعتبر مخالفة دستورية جسيمة لذا نطالب وزيرة التربية والتعليم العالي بان تتحمل مسؤوليتها الوطنية تجاه طلبة الكويت في الخارج والذين يفوق عددهم الاربعين الف طالب وطالبة وتتعارض مواعيد امتحاناتهم مع موعد المشاركة الانتخابية البرلمانية وان تقوم بالتنسيق من خلال مديري المكاتب الثقافية لسفارات الكويت ليقوموا بالاتصال مع الجامعات والكليات والمعاهد التي يدرس فيها ابناؤنا وبناتنا الطلاب والطالبات بحيث يتم السماح لهم بالسفر للكويت للقيام بواجبهم الدستوري والتصويت في الانتخابات.
• ابوعليان مشعل الهادي: ما تقييمك للوضع السياسي في البلاد خصوصا بعد التأزيم بين السلطتين ؟
- الوضع السياسي ينقصه التنظيم والبلاد تعيش في حالة من الفوضى وعدم الوضوح بالنسبة لأولوياتها كما أن بعض الكتل والتيارات الموجودة في الساحة تضع مصلحتها الخاصة في قمة أولوياتها وتسعى لتحقيقها بشتى الطرق والوسائل والمطلوب من الكتل والتيارات السياسية أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه البلاد والشعب وأن تلتفت الى الخطط التنموية التي تحقق للوطن والمواطن التقدم والطمأنينة والرفاهية والاستقرار.
• فهد الشطي: الخدمات الصحية تكاد تكون معدومة في الدائرة الخامسة فما هو رأيك في الوضع الصحي الحالي ؟- الصحة تعتبر هي المنفذ الأول للتنمية ونهضة المجتمع ولا يمكن أن تقود أي حملة تنمية في مجتمع عليل لذلك فان الاهتمام بالشأن الصحي أمر مهم وضروري والمتتبع لهذا الشأن يجد اننا في الكويت نشهد تخلفا تاما في مرافقنا الصحية في ظل هذه الوفرة المالية التي تنعم بها البلاد فقد توقفت مشاريع الصحة منذ عام 1980 كذلك توقف استقطاب الدولة للكوادر الطبية المؤهلة تأهيلا علميا عاليا الأمر الذي أدى الى تردي الخدمات الصحية وأدى قلة الحوافز والتشجيع للكوادر الطبية الوطنية الى هجرتهم للدول المجاورة، حيث ان ابناء الدائرة الخامسة يشكلون أكثر من 40 في المئة من عدد سكان الكويت لا يخدمهم الى مستشفى واحد حكومي فقط، ولك ان تتخيل دائرة يوجد بها أكثر من 21 منطقة ممتدة من الزور والوفرة الى صباح السالم لا يخدمها الا مستشفى حكومي واحد متواضع في امكاناته وخدماته الأمر الذي يدعو للاستغراب من هذا النمو المتسارع في عدد المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة مع توقف نظيراتها الحكومية مما يجعلنا ننظر نظرة ريبه وشك في تواطؤ البعض بحيث يجبر المواطن على أن بتجهة للقطاع الخاص.
• عبدالله العجمي: في ظل الواسطة والمحسوبية... كيف ترى قضية العلاج في الخارج ؟- نجد الفساد منتشرا بحيث يحرم المواطن المستحق ويتم ايفاد من لديه نفوذ أو واسطة للعلاج في الخارج والشعب الكويتي أصبح مدركا لهذا الموضوع لذا نطالب بمسطرة واحدة لكافة المواطنين في ما يتعلق بالعلاج بالخارج.
• ام احمد العازمي: ما تعليقك على عدم توفير السكن للكويتيين الى الآن والخير موجود والحمدلله ؟
- الناظر الى القضية الاسكانية تتملكه الدهشة والاستغراب أن يوجد هناك شيء اسمه أزمة اسكانية فهذه القضية بالذات لا تحتاج الى نظريات وخطط جبارة لحلها والحل يحتاج الى أمرين أراضي فضاء وسيولة مالية ولو نظرنا للاراضي الفضاء نجد أن المستغل من تلك الأراضي لا يتعدى المنطقة المقامة على الشريط الساحلي والمناطق المجاورة لها أما أكثر من 70 في المئة من الأراضي فهي لا تزال فضاء ولم يتم استغلالها أما من ناحية السيولة المالية فبرميل البترول قد فاق 100 دولار للبرميل الواحد مما يدل على قدرة مالية فاين المشكلة إذا...؟
المشكلة في صدق النوايا والعزم وتحمل المسؤولية الوطنية تجاه تلك القضية حيث باع معظم وزراء الاسكان الذين تعاقبوا على الوزارة الوهم للمواطنين وأعطوهم أحلاما وردية من خلال اختيار بيوتهم على الخرائط المعلقة على الحائط وظل المواطن متمسكا بهذا الحل حتى يومنا هذا بالرغم من مرور أكثر من خمس سنوات على تخصيص السكن لهم فهل وصل الأمر بهم ان يتم الضحك على الشعب الكويتي ؟ كما أنني لا أبرئ ساحة التجار وخاصة تجار العقارات في المساهمة بخلق هذه الأزمة خلال احتكارهم للاراضي الشاسعة بقرض الاحتكار والمضاربة على أسعارها بحيث وصلت الأراضي الى أسعار جنونية لا يمكن للمواطن البسيط ذي القرض الاسكاني، 70 الف دينار، ان يحلم ببناء أو شراء قسيمة.
• ثفنان العجمي: هناك العديد من الكويتين دون وظائف ما تفسيرك لظاهر الدور الطويل للتوظيف في ظل هذه الوفرة المالية ومشاريع التنمية ؟- الوظيفة حق مكتسب كفله الدستور لكافة أبناء الشعب الكويتي لكن للأسف تم هدر هذا الحق وتم معه هدر كرامة المواطن من خلال الآلية المتبعة للتوظيف في ديوان الخدمة المدنية فعندما يتخرج الطالب أو الطالبة في الجامعة أو كليات الهيئة ومعاهدها أو عندما يتقدم أي مواطن لطلب الوظيفة فانه يضطر للانتظار أكثر من سنتين للحصول على تلك الوظيفة.
أما بالنسبة لحملة المؤهلات فان الانتظار يفقدهم العديد من المعلومات التي درسوها ويحلمون بتطبيقها في عملهم حتى تستفيد البلاد من عملهم كما أنه للاسف الشديد عندما يتم استدعاء المواطنين من قبل ديوان الخدمة لتسلم وظائفهم يفاجأون بان بعض الوزارات ترفض توظيفهم ويظل المواطن يدور بين تلك الوزارة وهذه المؤسسة للحصول على وظيفة تعينه على أمور الحياة وتخفف عن كاهل أسرته التي تنفق عليه وهو جالس في البيت.
• فهد الحجي: ما موقفك من قضية شراء الأصوات والمال السياسي ؟
- شراء الأصوات قضية خطيرة وتهدد كيان المجتمع وأنا أعجب من تعامل الحكومة مع هذه القضية فعلى الرغم من حرصها في تطبيق القانون بالفرعيات ونجدها تدفن رأسها في الرمال عند التصدي لظاهرة شراء الأصوات في ظل صدور قانون يحرم هذا ولم نجد هناك أي قضية حتى هذه اللحظة فأين المصداقية يا حكومة.
• سالم العوضي: ما أهم الخدمات التي تنوي توفيرها بالدائرة الخامسة ؟- قل ماهي الخدمات المتوافرة في الدائرة الخامسة فهي من الدوائر المظلومة من الناحية الصحية والتعليمية والشبابية فمن الناحية الصحية فان أول ما أفكر فيه هو تعزيز الخدمات الصحية الحكومية لانشاء مستشفى آخر غير مستشفى العدان بالاضافة الى مستشفيات تخصصية لخدمة أبناء الدائرة أما في ما يتعلق بالشؤون التعليمية فاننا سوف نسعى كما ذكرنا سابقا الى فتح فروع للجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الدائرة الخامسة لا سيما وأن معظم الدارسين بالجامعة والتطبيقي من ابناء الدائرة، أما في ما يتعلق بشؤون الشباب الذين هم عماد المجتمع وأساس تقدمه فسوف أتبنى العديد من المشاريع التي تستثمر أوقات الفراغ التي يعاني منها شبابنا من الجنسين عن طريق انشاء نادي رياضي في محافظة مبارك الكبير بالاضافة الى زيادة مراكز الشباب في الدائرة الخامسة.
• خالد العدواني: ماذا عن قضية «البدون»؟- لا شك أنها من القضايا الانسانية التي اهملتها الحكومة حتى تحولت من ظاهرة الى قضية ثم أزمة تهدد كيان تلك الفئة التي يجب أن ننظر اليها بعين الرعاية والدعم والمساندة حيث عانى اخواننا وأخواتنا البدون كثيرا وملوا من التصريحات والدراسات التي تلامس العواطف ولا ترقى الى مستوى الحل وهم يتجولون بين اللجان الحكومية في ظل معاملة لا ترقى الى مستوى الانسانية من اجل ايجاد حل لقضيتهم والبدون هم بينا ظهرانينا منذ عقود طويلة والموجود الآن هو الجيل الثالث والرابع الذي لا يعرف ارض غيرها وبذلوا دماءهم رخيصة للكويت وشعبها في الحروب التي شاركت بها اشقاؤها بالدول العربية وفدوا بارواحهم رمز البلاد سمو الامير الراحل جابر الاحمد طيب الله ثراه وكان لهم جوالات بطولية اثناء الغزو العراقي الغاشم فيجب اعطاء الجنسية لمستحقيها وعدم المماطلة وتسويف القضية أكثر من هذا الحد.
• عبدالغني الحربي: هل ترى تقسيم الدوائر الخمس عادلة ؟
- في عام 2006 أقر مجلس الأمة قانون الدوائر الخمس وسادت البلاد آنذاك حملة شعبية واسعة تنادي بالدوائر الخمس ولعل اشد المؤيدين لهذه الدوائر هو أكثر النادمين على المطالبة بها حيث ان الرؤية غير واضحة للمرشحين الحاليين ازاء تلك الدوائر كما أن قانون الدوائر الخمس هو قانون غير عادل ويخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فنحن بالدائرة الخامسة يبلغ عدد الناخبين أكثر من 100 ألف ناخب وناخبة بالمقارنة بالدائرة الأولى التي يبلغ عدد ناخبيها 34 ألف ناخب وناخبة فأين العدل والمساواة ؟
• عبدالله العنزي: قضية منع الاختلاط ما رأيك بها ؟
- قضية منع الاختلاط القانون واضح بها ونحن ضد كل من يتجه الى الغاء القانون وضد كل من نعت القانون بـ «المتخلف»، فالقانون يوافق نصوص الدستور والشريعة الاسلامية، وبالتالي هناك ازدواجية في الدعوات لعدم تطبيق القانون بما يتوافق مع اهوائهم ويجب على الجميع احترام هذا القانون فهو يتماشى مع مبادئ ديننا الاسلامي الحنيف وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي المحافظ بالاضافة الى صدوره من قبل أغلبية أعضاء مجلس الأمة الذي يمثل الشعب الكويتي اجمع.
• مسفر حسين العمر: ما أهم مرئياتكم في ما يتعلق بالقضايا الاعلامية ؟- نصت المادة 8 من قانون الاعلام المرئي والمسموع في فقرتها الاولى على ضرورة احترام القانون والنظام العام والآداب العامة وكما هو ملاحظ فان معظم القنوات الفضائية لا تراعي الآداب العامة فيما يتم بثه كما أن المادة 11 في فقرتها رقم 6 من القانون المذكور تنص على أنه يحظر على المرخص له بث أو اعادة بث ما من شأنه خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم وما نراه اليوم من بث مباشر وغير مباشر عبر الفضائيات من أعمال السحر والشعوذة وكل ما يخدش الحياء أمر يندى له الجبين ومناف تماما لأخلاقياتنا الاسلامية وتعاليم ديننا الحنيف لذا احمل المسؤولية لوزارة الاعلام وسيكون لنا وقفة جادة أزاء ذلك.
أما فيما يخص المطبوعات فان مادة 21 فقرة 3 حثت على عدم نشر كل من شأنه خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام وهذه كذلك لم تفعل في العديد من القضايا.
• الدكتورة نعيمة الطاهر: ما تقييمك لدور المرأة الكويتية ؟- المرأة كرمها الاسلام وللاسف أهانتها القوانين الوضعية والمرأة الكويتية تستحق من الحكومة الالتفات لقضاياها وهمومها أكثر مما هو حاصل الآن حيث تعاني من نقص شديد في القوانين التي تهتم بشؤونها الأسرية والطفل وخاصة القوانين التي تهتم بالمطلقات والارامل حيث تعاني من تأخر البت في القضايا المرفوعة أمام المحاكم وهي في حاجة الى اعادة النظر في اسباب الطلاق ودراستها للحد من هذه الظاهرة كما يجب الالتفاف من الحكومة لقضية توظيف المرأة وفتح المجال لحقوقها المدنية والاجتماعية.