عندما يتمركس دليهي ..!

[فهيد الهتلاني]

عندما يتمركس دليهي





النواب سعدون حماد، دليهي الهاجري، مخلد العازمي، خالد العدوة، إضافة الى خلف دميثير، الخمسة يدخلون تحت مسمى نواب المناطق الخارجية، او النواب القبليين، او كما تدل عليه عقليتهم نواب البداوة. ايا كانت التسمية فان الواضح ان الخمسة يلتقون في انهم محدودو الانتماء، ضيقو الافق الاجتماعي، وتشكل البدايات الانسانية للتجمع والمشاركة اساس ثقافتهم وحتى وجودهم السياسي. فهم كلهم بشكل او بآخر من مخرجات الانتخابات الفرعية القائمة على التعصب القبلي المحدود.
الخمسة المذكورون اعلاه نسوا قبليتهم، وتساموا على عنصريتهم وضربوا عرض الحائط بالتحزب والالتزام القبلي. لا بل تخطوا ذلك كثيرا. تخلوا حتى عن انتمائهم «المناطقي» المزعوم ووضعوه خلفهم، بل هم اداروا ظهورهم للولاء والانتماء الوطني... وقفزوا بعد هذا كله الى الانتماء الاممي عندما تقدموا بمشروع قانون لمعالجة الازمة الرياضية يقضي بتسليم لحانا وعناننا ومصير رياضتنا، بل حتى مجلسنا الذي درسونا انه سيد قراراته الى اللجنة الاولمبية الدولية. فجأة اصبح «البدوي» الذي لم يتقبل بعد فكرة المجتمع الخاص او الدولة او الوطن، فجأة اصبح امميا يبز كارل ماركس ويتفوق بانتمائه الانساني حتى على مواطني ارقى مجتمعات الارض!! هذا لا يدعو الى الدهشة والعجب كما قد يتبادر الى الذهن، بل يؤكد رأسا حقيقة، في ان وراء الاكمة ما وراءها، وان هذه الاريحية الاممية والتنازل والتسامح الانساني لم تصدر عن اشد الناس تعصبا وبدائية الا لسبب معروف.
السادة نواب الامة، او بالاحرى نواب المناطق الخارجية الخمسة، الذين من المفروض ان تكون الرياضة من آخر اهتماماتهم، اصبحوا فجأة خبراء رياضة واصحاب قدرات وقوانين فذة وناجعة لمعالجة الازمة الرياضية. لكن طبعا «مو لله»، فهم يستبقون اية محاولة نيابية لتحجيم متمردي الرياضة وتصحيح الوضع الرياضي. ليس ضروريا ان ينجحوا، وهم لن ينجحوا، بل مهم جدا ان يعودوا بالازمة الى مربعها الاول، وهذا هو الهدف من تقديم قانونهم الاممي المتسامح والمتنازل عن كل السيادات القبلية والحكومية والوطنية. لكن الشرهة ليست عليهم.. بل على من أجّل الاستجواب.

عبداللطيف الدعيج