أخبـــــــــــــــــــار الجرايــــــــــــــــــد

[البادع]

"أسمنت الخليج" تجري مفاوضات لافتتاح مصنع في الكويت

30 مليون دولار سيولة خليجية تستهدف

أسهم شركات الأسمنت لتوقعات بارتفاعها



كتب ¯ محمد كمال:
علمت »السياسة« ان شركات وساطة مالية قد تلقت مع اغلاقات يوم الاربعاء ما قيمته 30 مليون دولار اميركي من مستثمرين خليجيين اماراتيين على الارجح بهدف ضخ المبلغ في قطاع غير الكويتي وتحديدا في اسهم شركات الاسمنت حيث وضح من تحركات الاسهم على هذه الشركات انها محط انظار تجميع مستثمرين اماراتيين بهدف انعاش اسعار اسهمها في سوق دبي المالي.
كما علمت »السياسة« ايضا ان شركة اسمنت الخليج تجري مفاوضات حاليا من مستثمرين كويتيين لبناء مصنع في الكويت ضمن خطتها الستراتيجية للتوسع خارج دولة الامارات كما انها في صدد بناء مصنع متكامل في السودان.
وكان سعر السهم ووفق اغلاق الاربعاء الماضي قد وصل الى 1.040 دينارا بعد مبادرة الشركة في انشاء مطحنتين جديدتين تبلغ طاقتهما مليونا ونصف المليون طن سنويا كما يجري العمل حاليا في مراحل متقدمة من مشروع انشاء خط الانتاج الجديد المكون من فرن ضخم تبلغ طاقته الانتاجية 2.4 مليون طن سنويا ما يؤدي الى زيادة الطاقة الانتاجية للشركة من 1.3 مليون طن لتصل الى 3.7 مليون طن سنويا من الكلنكر عند الانتهاء من المشروع في الربع الاخير من العام 2006 .
وتبلغ نسب ملكية الاسهم في الشركة على النحو التالي حكومة رأس الخيمة 10.22 والبنك السعودي للاستثمار 12.49 في المئة والبنك السعودي الفرنسي 9.39 في المئة وحمد بن عبدالعزيز بن حمد النويس 9.27 في المئة.
وفي اطار توسيع قاعدة الشركة من المستثمرين فقد وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 70 في المئة ليصل الى 620 مليون درهم عبر 255 مليون سهم.
كما اقرت تعديل المادة 9 من النظام الاساسي ما يفسح المجال للمساواة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي مع مواطني دولة الامارات في تملك نسبته لا تقل عن 51 في المئة من اسهم الشركة.
على صعيد اخر وفي نفس موضوع اهتمام المستثمرين الاماراتيين لاسهم شركات الاسمنت في البورصة الكويتية فقد اقرت الجمعية العمومية لشركة اسمنت ام القيوين توزيع اسهم منحة بنسبة 22.1 في المئة من رأس المال المدفوع ليرتفع بذلك الى 300 مليون درهم كما وافقت ايضا على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 18 في المئة وقد حققت الشركة خلال العام الماضي انجازات واضحة ساهمت في ارتفاع حقوق المساهمين حتى بلغت 695 مليون درهما