أكد مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق عبدالله مهدي العجمي ان قضيتي ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة ستكونان من اولوياته في حال وصوله إلى المجلس، مبينا انه وعلى الرغم من ان المشكلة عالمية ويعاني منها معظم الدول الا ان الحكومة في الكويت تستطيع ان تسيطر عليها وتحد من اثارها بشكل كبير اذا توافرت لديها الرغبة في ذلك.
وبين العجمي ان كثرة القضايا المطروحة على الساحة في هذه الايام بسبب اقتراب الانتخابات لا يجب ان تكون سببا في تحويل النظر عن قضية الغلاء المعيشي خصوصا ان الاسعار مازالت اخذة في الارتفاع والحكومة لم تتخذ أي اجراءات ملموسة واضحة في هذا المجال غير الزيادة الحكومية الهزيلة التي اكلتها زيادة الاسعار قبل ان يتسلمها مستحقوها بفترة طويلة.
وشدد العجمي ان «الزيادة الحكومية الاخيرة والتي جاءت بعد طول انتظار لا تلبي الحد الادنى لزيادة الاسعار»، لافتا إلى انها تندرج تحت عنوان «الحلول الجزئية» التي كانت سببا في تراكم المشاكل وتصاعدها لعدم وجود استراتيجيات طويلة الامد بشأنها، مبينا ان الرواتب والاجور يجب ان تخضع لنظام مراجعة دورية بشكل منهجي ومنظم وليس استراتيجية انتظار الوقوع في المحظور وبعده تبدأ الحكومة مشاوراتها ومداولاتها وأخذها وردها دون التوصل إلى الغاية المنشودة.
واضاف العجمي ان «الزيادة الاخيرة ايضا جاءت صفعة للمواطن الكويتي ولم يشعر تجاهها بأي انفراج أو تحسن في وضعه المعيشي»، مشيرا إلى ان الطريق التي سارت عليها هذه الزيادة والتي كانت مليئة بالنقاش والتجاذب والتناحر قللت من شأن المواطن الكويتي وصغرت منه أمام العالم وكأن الحكومة اعطته ما لا يستحق أو تصدقت عليه بالمعنى الاصح،