اصدار أول قانون للأحوال الشخصية في البحرين يثير جدلا شرعيا وشعبيا

[al876anya]

اصدار أول قانون للأحوال الشخصية في البحرين يثير جدلا شرعيا وشعبيا



رغم التقدم الكبير الذي حققته مملكة البحرين على صعيد الإصلاحات الاجتماعية والسياسية في السنوات الأخيرة بحسب رأي الكثير من المراقبين، إلا أنها لا تزال من الدول العربية والإسلامية القليلة التي لا يوجد فيها قانون للأحوال الشخصية، وقد أثيرت هذه القضية بشكل كبير في السنوات الأخيرة داخل أوساط المجتمع المدني وعبر وسائل الإعلام.

وقد طالعتنا وسائل الإعلام البحرين في الآونة الأخيرة عن "أمور مجحفة" تحدث في أروقة بعض المحاكم الشرعية نتيجة غياب جهات تراقب عمل القضاة الشرعيين وتحاسب "الفاسدين" منهم، ومن القصص التي تداولتها الصحف البحريينة قصة امراة جميلة وافق أحد القضاة على أن يطلقها من زوجها شريطة أن توافق على الزواج منه.

وكانت أيضا هناك قصة الفتاة البحرينية ذات الـ(9 سنوات) التي أخذها والدها من أمها الفلبينية وعقد قرانها على زوج عمتها، ولم تتم محاسبة القاضي الذي وافق على ذلك الزواج "الباطل شرعا".

ويستعد البرلمان البحريني لمناقشة مسودة مشروع قانون "أحكام الأسرة" بعد اجازة عيد الفطر وسط تجاذبات كبيرة بين مؤيد لقانون يرى فيه انصاف للمرأة و الأسرة، وبين معارض يخشى أن يكون القانون "علمانيا ولا يستمد مواده من أحكام الشريعة الإسلامية".

وقد رحب المجلس الإسلامي العلمائي (شيعي) برئاسة الشيخ قاسم عيسى قاسم بالدعوة التي وجهتها الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي إلى قاسم إلى الحوار بشأن قانون الأحكام الأسرية.

وبحسب صحيفة "الوسط" البحرينية، فقد وضع عضو المجلس الشيخ محمد صنقور ثلاثة شروط لهذا الحوار، هي: اعتماد القانون الإسلام مصدرا وحيدا مع المحافظة على الخصوصية المذهبية، وايجاد ضمانات بعدم تغيير القانون في المستقبل وأن يكون الحوار مع من وصفه صنقور بـ "من بيده القرار".

بين الجنة والنار

من جهة أخرى، أعلنت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي عدم معارضة المجلس إضافة نص يؤكد ضرورة العودة إلى علماء الدين قبل الشروع في تعديل القانون. وقالت: "اذا أراد علماء الدين اضافة نص يقول: لابد من الرجوع والأخذ برأي علماء الدين قبل تعديل القانون فلا مانع من ذلك وهو أمر معمول به في المغرب ومصر ولن يكون استثنائيا لو حصل في البحرين".

وأضافت العوضي أن "المجلس الأعلى للمرأة مستعد لدعم تعديل أية مادة تخالف ضوابط الشريعة الإسلامية"، مشيرة الى أن الجميع متفق على هذا المبدأ"، مستبعدة ان يتم طرح قانون الأحوال الشخصية للاستفتاء الشعبي العام لأن ذلك يعد بدعة دستورية.

وقد أطلق المجلس الأعلى للمرأة حملة للتوعية بضرورة وجود قانون للأحوال الشخصية استخدمت فيها طريقة مميزة باعتماد على لافتات ولوحات من الرسوم الكارتونية كان شعارها " أسرة آمنة.. وطن آمن"، وقد أثارت هذ الحملة غضب "المتضررين والخائفين من اقرار هذا القانون" بحملة مضادة برزت بشكل كبير من خلال تبادل رسائل جوال، وعبر منتديات الانترنت، ولاسيما بعد الخطبة "النارية" التي ألقاها الشيخ عيسى قاسم يوم الجمعة المنصرم وأبدى فيها تخوف وتحفظ على قانون الأحوال الشخصية.

وفيما إذا كان بالإمكان الوصول إلى اتفاق مع الشيخ قاسم حول القانون، قالت العوضي لجريدة "الوسط" البحرينية"المجلس الأعلى للمراة يرصد هذه الانتقادات بكل أنواعها والتي تعد (مؤشرا ايجابيا) اذ ان الجميع متفق على ضرورة التقنين، لكنهم مختلفون على آليات التقنين وخوفهم من ان تمس الشريعة الإسلامية مستقبلا وهو أمر ليس واردا على الاطلاق. لذلك، ندعوهم الى الحوار والى ابداء ملاحظاتهم مباشرة الى المجلس الأعلى للمرأة الذي يرحب بمثل هذه الملاحظات "فلا مانع من إعلام المجلس أين هي بواطن الخلل في القانون والمواد التي تخالف الشريعة الإسلامية"

وأضافت العوضي في حديثها للزميلة ريم خليفة: "ونحن كمجلس مستعدون للحوار مع جميع المعارضين للقانون وفي مقدمتهم طبعا الشيخ عيسى قاسم لمناقشة الملاحظات، وفي حال موافقة سماحته على المبدأ فإن المجلس مستعد لايفاد لجنة للحوار وسماع آرائه بخصوص القانون".

وشددت العوضي على أن البحرين هي من الدول العربية والإسلامية القليلة جد التي لم تسن تشريعا خاصا بالأحوال الشخصية،" ,هنا يأتي السؤال المنطقي ليقول: اذا كان تقنين الأحوال الشخصية خطأ دينيا، فهل معنى ذلك ان مليار مسلم في النار ونحن في الجنة؟!... اذا لابد من تحكيم المنطق أيضا في هذا الموضوع".

جمشير.. مع القانون

كما ناشدت رئيسة لجنة العريضة النسائية الناشطة غادة جمشير كل سيدة وفتاة بحرينية من مختلف الاوساط الشعبية في البلاد الى مساندة حملة اصدار قانون احكام الاسرة لا تجاهله.

واضافت قائلة "الوقت الحالي لا يسمح بتبادل الاتهامات بين جميع مؤسسات المجتمع المدني بل على الجميع تكثيف الجهود لان الهدف المرجو منه هو تعديل اوضاع المراة والاسرة معا".

واوضحت جمشير التي اصدرت كتابا يتحدث عن معاناة النساء في المحاكم الشرعية ان القانون امر لا بد منه كون ان المجتمع الدولي يدفع بهذا الاتجاه الى دول الخليج خصوصا فيما يتعلق بتحسين قوانين حقوق المراة اذ لن تكون هناك اية اسثناءات.

واضافت ان الحملة التي ينظمها المجلس الاعلى للمراة تعتبر عاملا ايجابا كون ان القانون امل كل بحرينية تسعى للحصول عليه بمستوى ما حققته طوال السنوات الماضية على الصعيدين العلمي والعملي.

واقع المرأة البحرينية

وطالبت الإعلامية البحرينية ريم خليفة بضرورة تكاتف نساء البحرين في مختلف الاوساط الشعبية اضافة الى مؤسسات المجتمع المدني في دعم اصدار قانون احكام الاسرة "الذي يعد مطلبا نسائيا قديما".

وذكرت خليفة عبر حديثها لـ"العربية. نت" أن هو واقع المرأة البحرينية "لايتناسب مع صورة البحرين حاليا امام المجتمع الدولي ولا مع ما حققته المراة البحرينية على مدار تاريخها الطويل سواء على المستوى العلمي اوالعملي الذي جعلها في مصاف الدول الخليجية بل وساهم في دفع عجلة التقدم للمجتمع".

وأضافت خليفة: "المتضررات من المحاكم الشرعية هن كثر وليس من المستغرب ان يبدا صوت المراة البحرينية يعلو ويرتفع في السنوات الخمس الاخيرة بعد تفاقم المشكلة في ظل غياب حلول حقيقية تشعرنا كنساء اننا مازالنا نعيش في قانون الغاب...فمتى يفيق البعض من سباته؟".

وطالبت خليفة بضروة الاعتراف "بواقع الظلم الذي يخرج يوميا من المحاكم الشرعية في البحرين التي تفجع النساء و(تعلق) او (تنهي) قضاياهم دون حلول عادلة او حتى عقلانية في بعض الاحيان".

وترى خليفة أنه لا يمكن ان يستمر "الوضع على حاله في عدم سن القانون وفي وقت نرى فيه البحرينية مرشحة لمنصب رئاسة الجمعية العمومية للامم المتحدة الى تقلدها المناصب القيادية في الدولة الى القطاع الخاص...الامور تغيرت ولا يمكن ان تستمر حالة المد والجزر بين من هو مؤيد الى من هو معارض فالمجتمع الدولي يدفع بهذا الاتجاه المطالب بسن وتفعيل قوانين المراة لا تجاهلها".



نعم لقانون أحكام الأسرة في ظل الشريعة

المرجعية الدينية في البحرين في الأيام القليلة الماضية أعلنت موقفها وبكل وضوح حول قانون أحكام الأسرة، رفعت صوتها مدوية عبر سلسلة من الفعاليات والنشاطات والبرامج المتنوعة صاحبتها لافتات للمجلس الإسلامي العلمائي ورفعها في المسيرات والاعتصامات التي دعا لها، والتي كانت تؤكد على أهمية صوغ قانون أحكام الأسرة في ظل الشريعة الالهية العادلة، بعد أن أنتشرت لافتات المجلس الأعلى للمرأة وبدعم كبير من الجهات الرسمية في كافة الشوارع الرئيسة والهامة والتي بطبيعتها كانت تركز على عبارات إيحائية مطاطة بهدف الترويج لقانون أحكام الأسرة وتوعية شرائح المجتمع بأهمية استصدار القانون دون الالتفات أو الرجوع إلى المرجعية الدينية رغم كون المجتمع البحريني بشكل عام محافظ وبالتالي من المهم جدا الرجوع إلى آراء العلماء الأجلاء في القضايا المجتمعية بشكل عام وبالقضايا الفقهية والدينية بشكل خاص، في محاولة منه تمرير القانون المصاغ عبر المجلس التشريعي خلال الأيام القادمة.

والمتابع للساحة يرى أن هناك تياران يقودان الساحة من أجل إقرار القانون من عدمه التيار الأول متمثل في الجهات الرسمية والتي تملك الملف ونراه بين الفنية والأخرى تعيد ترتيب أوراق الملف وتفتحه بشكل لا يتناسب مع حجمه ففي كل مرة يفتح فيها ملف الأحوال الشخصية يحدث ما يحدث من أختلاف وجهات النظر بعد ذلك نجد أن الأبواب تعود تغلق من جديد، ولكن نستفيق مرة أخرى ونجد أن الموضوع قد أخذ أبعاد أخرى، هذه المرة بالذات نجد أن الساحة أكثر سخونة من أي وقت مضى في فتح هذا الملف تحديدا يصل الأمر إلى حد المواجهة، فالمجلس الأعلى للمرأة نجده مصر على الدفع بالقانون بغض النظر عن مدى قناعة الأطراف الأخرى وعلى رأسها المرجعية الدينية وأهل الاختصاص، وبالتالي لا يوجد توافق بين التياران أن جاز لنا التعبير مما يجعل الأمر أكثر احتقانا وسخونة من أي وقت مضى.

التيار الآخر المعني بالمل هو تيار المرجعية الدينية وأهل الاختصاص وبالتالي هؤلاء لا يقبلون أبدا بأي حال من الأحوال أن يمرر قانون أحكام الأسرة عبر المجلس التشريعي وحجتهم في ذلك حجة واضحة ومقنعة كثيرا حيث أن خلو وجود المختصين داخل المجلس التشريعي يجعله غير قادر على اقرار القانون والتصديق عليه والخوف كل الخوف من العبث في مضامينه الآن أو مستقبلا، وبالتالي المساس بالشريعة الالهية، وهذا ما لا يرضاه الله ولا رسوله، إلى جانب أهمية صياغة القانون من قبل المختصين (علماء الدين)..

والأمر الثالث وهو التصديق على القانون من قبل المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف وهذا ما أشار إليه سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطبة الجمعة المركزية بجامع الدارز الموافق 4 / 11 / 2005م، الشروط الثلاثة السابقة التي اعلنها المجلس الاسلامي العلمائي تحتاج إلى تدبر وامعان من قبل الجهات الرسمية، وهي في حقيقتها تعد حق من الحقوق ومسلمة من المسلمات التي لا يجوز التفاوض فيها ومن واجبهم ومسئوليتهم كعلماء دين الحفاظ على شرع الله وعدم الماس به أو السماح للتلاعب به.

العلماء الأجلاء قالوا كلمتهم واعلنوا موقفهم تجاه القانون قالوها بصوت عال هذه المرة حول قانون أحكام الأسرة كما نظموا العديد من المسيرات المنددة والمناهضة لآلية تقنين قانون أحكام الأسرة، كما أصدر المجلس العديد من البيانات الموضحة لموقفه من القانون، هذا لا يعني أنهم يقفون في وجه إصدار القانون أو يرفضون تقنينه أو لا يجدون أهمية لتقنينه ولعل الاختلاف يكمن في الآلية والكيفية إلى جانب حاجتهم إلى الضمانات الدستورية، وبحسب البرنامج المعد من قبل المجلس فإن غدا بإذن الله تعالى ستكون هناك مسيرة جماهيرية عند دوار مجمع السيف وحتى دوار اللؤلؤة في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا..

من المتوقع جدا أن تكون مسيرة ضخمة تعبر عن التفاف الشارع البحريني برأي المرجعية الدينية وتؤكد على الالتزام بخط المرجعية ووحدة الكلمة ووحدة الخط، نأمل أن يكون هناك حضور مكثف من قبل القطاع النسائي أيضا فهو معني بالدرجة الأولى بالقانون، بالأمس القريب خرج الشارع البحريني في مسيرة ضخمة (مسيرة سترة الدستورية) كانت تعادل الـ70000 وربما العدد أكبر، وقتها تنكرت الحكومة للرقم وبدأت تقزمه حتى لا تؤكد انهزامها امام إرادة الشارع، خرجت الناس في هذه المسيرة تحديدا لتعبر عن رغبتها في احداث تعديلات دستورية بمعنى الهدف كان سياسي بحت، وبحسب تصنيف الناس لا تكون النسبة كبيرة إذا ما صنفوا إلى سياسيين أو أصحاب ميول سياسية ولكن مع ذلك خرج الشارع ليعبر عن قناعتها بأهمية احداث تعديلات دستورية غدا إن شاء الله الوضع مختلف هذه المرة فالقضية اجتماعية وفقهية دينية بالدرجة الأولى، ونعلم جيدا بأن المجتمع البحريني عموما يصنف على أنه مختلف محافظ وبالتالي نتوقع أن تكون المسيرة ضخمة، لا سيما أنها بدعوة من المجلس الاسلامي العلمائي.

لا يحق للجهات الرسمية أن تغض الطرف عن الشروط التي جاء بها المجلس الاسلامي العلمائي فهم أكثر حرصا على احكام الشريعة وهم محاسبون عند الله، كما لا يحق لها أن تقصي أراءهم بحجة أنه لا داعي من إقرار قانون أحكام الأسرة الخاص بالطائفة الشيعية في حال عدم وجود توافق من قبل العلماء الأجلاء، حيث أن اهمال هذا الجانب يعني اهمال تيار بأكمله وطائفة عريضة تمثل اكثرية سكان البحرين، الواجب يتحتم على الجهة الرسمية ان تفتح حوار جدي مع المجلس الاسلامي العلمائي والعمل على تحقيق شروطهم من خلال ايجاد ضمانات دستورية تمنع تغيير او تبديل نصوص واحكام القانون وهذا اقل ما يتوجب فعله.

كما عليها ان تعطي مسئولية التقنين لأهل الاختصاص والتصديق عليه من قبل المرجعية الدينية العليا بالنجف الأشرف، وفي غضون ذلك عليها أن تعمل على اصلاح القضاء واصلاح الفساد المستشري فيه إذا كانت تدعي حرصها الأكيد ورغبتها في مساعدة المتضررات من جراء غياب القانون، هذا إذا كانت فعلا جادة في طرحها والا فإن الأمر الوارد والتي تحاول الجهات الرسمية فعله تحديدا إضعاف المرجعية وهيهات لها أن تحقق ذلك فذلك لن يكون سهل المنال، فالقانون لن لن يكون قادم الا من خلال الضمانات الدستورية الأكيدة وهذا مطلب لا يمكن التنازل عنه.

وعلى المرأة أن تعي بشكل قاطع بأن العلماء حينما يؤكدون على تلك الأمور لا يريدون أن يضعوا العصا في عجلة مسيرة القانون ومن ثم تعطيله أبدا بل أن كل ما يقامون به من تحركات تحكي مدى حرصهم على صون المرأة وحماية حقوقها بشكل عادل وفق الشريعة الالهية العادلة لا من خلال التفريط بحقها من خلال قانون مستعجل غير مدروس ومكتوب من أناس غير ذوي اختصاص ومصدق عليه من جهة غير مخولة بذلك ولا يمكن الائتمان عليهم، والتجربة خير برهان فما زلنا إلى الآن ندفع ضرائب الآخطاء الفادحة التي وقعنا بين فكيها من جراء اقرار قوانين ليست في مصلحة الشعب والمواطن.

وأتصور ليس آخرها قانون الجمعيات السياسية التي صاغ بهدف تقييد الحريات وتضعيف جسم التنظيمات السياسية وسيادة الجهات الرسمية وهيمنة الحكومة على زمام الأمور، فلنا أن نقف معهم وأن ندعم توجههم نساءا ورجالا أطفالا وشبابا وشيوخا وموعدنا في مسيرة الغد المناهضة للقانون الذي لا يهمه رأي المرجعية الدينية، إعلاء لكلمة المرجعية الدينية وحفاظا على وحدة الصف، ونعم لقانون أحكام الأسرة في ظل الشريعة الإلهية العادلة.

طبعا القانون لقى أعتراض كبير لمخالفته لشرائع الأسلامية




الشريعة الإلهية العادلة=أسرة آمنة

كذالك أنقل لكم دعوة للمواطنين البحرينين

"لاسنية ولاشيعية كلنا ضد الأحكام الوضعية"

بسم الله الرحمن الرحيم

نصرة لدين الله .. و حفاظا على الأعراض و الحرمات من أن يتم العبث بها بقوانين وضعية لتحل مكان الشريعة السماوية السمحاء، شارك في المسيرة الجماهيرية الحاشدة لتبدي الغالبية رأيها رافضة للحكم بما لم ينزله الله تبارك و تعالى...

غدا الموافق 9/11/2005م
في تمام الساعة الثالثة و النصف عصرا
بالقرب من شارع السيف

المصادر..
العربية 27/10/2005
وتصرف خاص مني