تغطية شبكة العجمان لندوة حقول الشمال

[مـحـمـد بـن فـهـد]

بسم الله الرحمن الرحيم

اعضاء منتدانا و زوارنا الكرام
تحية طيبه و بعد
انطلاقا من حرص شبكتكم شبكة العجمان على متابعة التطورات و المستجدات على الساحة السياسية و الاقتصادية و المحلية , و من باب حرصها على الاموال العامة للشعب الكويتى , و متابعة كل ما يمس شريحة المواطنين و يؤثر على مستقبل البلاد و العباد , و متابعة كل القضايا المصيرية و الشعبية
كان لها سبق الحظور و التغطيه الصحفيه و الاعلامية على كافة المواقع المماثلة و المنافسة فى ندوة التجمع المستقل لمناقشة قضية الاستثمار فى حقول الشمال جنبا الى جنب مع وسائل الاعلام المحليه و العربيه و الاجنبيه .

فنترككم مع التغطيه

حذرت فعاليات نيابيه و سياسيه و نقابيه من السباق المحموم لدى البعض
لتمرير قانون حقول الشمال بشكله الحالى و بدون توضيح .

فكانت بداية الندوة بكلمة ترحيبية من قبل مضيف الندوة و صاحب الديوانيه المحامى مبارك بن عظيمان العجمى شكر فيها الحضور من محاضرين و مستمعين على تلبية الدعوة المقدمة و المدعومة من قبل التجمع المستقل .



تلاها بعد ذلك كلمة للتجمع المستقل القاها د . حسين السعيدى حيث شدد فيها على ضرورة الدفاع عن المكتسبات و الحقوق الخاصة بالشعب الكويت و لا سيما الحقوق النفطيه , حيث ان هناك مخططات و اهداف لدى البعض بجعل افراد المجتمع الكويتى مجرد رعايا محرومين من الثقافة الديموقراطيه اللازمة للدفاع عن مكتسباتهم .

وقد حضر الندوة النائب السابق عدنان عبد الصمد و تحدث معارضا للقانون و عدم الحاجة له فى ظل الطفرة المالية الحاليه و ارتفاع سعر النفط عالميا .

و تحدث النائب د. ناصر الصانع مؤكدا ان المادة 152 من الدستور تؤكد على ضرورة عرض الاتفاقية على مجلس الأمة و خصوصا بعد زوال المبررات السابقه بان هذا القانون هدفة الاساسى هو حماية الحدود الشماليه من جار الشمال صدام . كما وجه الصانع رسالة الى زملائه أعضاء مجلس الأمه بعدم إتاحة الفرصة لمرور هذا القانون مذكرا اياهم بأن الشعب الكويت لن ينسى من أساء اليه .



و بين وزير الإعلام السابق د. سعد بن طفلة العجمى ان الحكومة لا تحتاج الى كل هذه الحملة الدعائيه للمشروع اذا كانت اجراءتها دستوريه و قانونية فى المحافظة على الثروة النفطية و هذا ما يتنافى مع طبيعة هذا القانون و جوهره والدليل على ذلك عدم رغبة البعض بالإتزام بالشفافية و الوضوح فى هذا
المشروع و الذى به لحمة ضب .



و تحدث النائب احمد السعدون موضحا انه يوجد فساد مستفحل فى البلد و أول صوره و أكبرها هو مشروع الشمال مبينا ان تكلفة المشروع على الخزانة العامة للدولة تصل الى 19 مليار دولار و اكثر و هذا المبلغ اكثر من قضية الناقلات .



و من جهة اخرى تحدث ممثل نقابة البترول السيد فيصل بطى العجمى رئيس اللجنة البرلمانية بنقابة البترول بأن مشروع حقول الشمال هو ليس مشروعا لهذا البلد بل هو مشروع لهذا الولد , موضحا ضعف الاسباب وأن المبررات التى ساقوها لتبرير المشروع و إختلافها من وقت لأخر هو دليل علىوجود اهداف خفيه لدى المتنفذين و التى تنفى وجود المصلحة للشعب الكويتى .



و بدوره اشار النائب السابق خميس طلق عقاب الى وجود خلل و مفارقات عجيبة فى تطبيقنا و ممارستنا للديموقراطية ففى مجلس عام 1975 قمنا بتأميم النفط و منعنا المشاركة الأجنبية فى القطاع النفطى و اليوم و بهذا القانون نقوم بإعادته دون خجل .



و من ناحيته قال النائب وليد الجرى ان المشكلة تكمن فى نظرة الحكومة الحقيقية لمجلس الأمة و هو تمريرما تريد غصبا على النواب مؤكدا خوفه من فتح باب ما يستجد من أعمال بصورة مفاجئه كما حصل مع قانون المرأة , و بين الجرى إن كان يعتقد الوزير بأهمية و فائدة المشروع فلماذا لا يطبق على جميع حقول الكويت ؟
و اشار الجرى بأن الحل و الربط عند سمو رئيس مجلس الوزراء و عليه مراجعة المشروع مع بعض مستشاريه و الذين ليس لهم مصلحة من وراء القانون , و معتبرا المشروع بأنه ردة دستورية و أمر غير مسبوق .











و على ضوء الندوة كان لعدسة الشبكة لقاء جانبى مع المحامى مبارك العظيمان



س - ماهو رأيكم الشخصى بخصوص قضية حقول الشمال ؟
الثروة النفطية عموما و حقول الشمال خصوصا تعتبر من حقوق و مقدرات الشعب
و يجب الحفاظ عليها و عدم التفريط فيها خصوصا أن من سبقونا فى العمل السياسى و الأقتصادى فى هذا البلد المبارك قد أسسوا و وضعوا القوانين اللازمة للمحافظه عليها .

س - بصفتك محامى ماهو الرأى الدستورى لهذة القضية ؟
الدستور حرّم احتكار الثروات الطبيعية للبلاد إلا بإصدر قانون من خلال مجلس الأمة
و هذا هو نص المادة 152 من الدستور , و نأمل بصفتنا مواطنين من اعضاء المجلس
الحاليين و من نتوسم فيهم الخير و الوقوف مع الحق عدم التفريط بمقدرات الوطن
و المواطنين و التصدى لمثل هذا القانون و خصوصا لانتفاء صفة الاستعجال منه .

س - ما هو برأيك تأثير مثل هذا المشروع مستقبلا ؟
ناهيك عن التأثير الاقتصادى السئ على اقتصادنا هناك تأثير اكبر , خصوصا و ان النفط
هو مصدر إقتصادنا الأول و الوحيد و السيطرة على القرار الأقتصادى مما لا شك فيه انه
يؤثر و يؤدى الى السيطرة على القرار السياسى .


و على ضوء الندوة ايضا كان لعدسة الشبكة لقاء جانبى أخر مع ممثل نقابة البترول السيد فيصل بطى العجمى رئيس اللجنة البرلمانية بنقابة شركة البترول الوطنية




س - أنت النقابي الوحيد المشارك في الندوه. ماهو السبب ؟

نقابة البترول هي النقابة النفطية الوحيده اللتي أعلنت موقفها الرافض لحقول الشمال بهذه الكيفيه, ومشاركتي في الندوه ممثل عن نقابة البترول حيث طلب التجمع المستقل من النقابة المشاركه في الندوه ورشحتني النقابه لتمثيلهم في الندوه وهذه ليست المرة الأولى , بل مثلت النقابة في برنامج لهذا البلد مرتين الأولى مع وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد والثانية مع أحمد العربيد عن حقول الشمال



س - ماهو رأيكم الشخصى فى قضية حقول الشمال ؟

الحكومة وافقت على هذا المشورع قبل الدراسة وقامت بالدراسة لذر الملح في العيون وكان التخبط الحكومي سيد الموقف دون مبالغه وهذا المشروع تلون بألوان الطيف فمرّه أحمر وتارّه أخضر وبعدها أزرق (مره يقولون الدافع لهذا المشروع جار الشمال وبعد زواله قالوا صعوبة المكامن النفطيه وأن التقنيه محتكره وبعد الكشف عن أن التقنيه متداوله في السوق العالميه قاموا بالمناداة بالمشاركه الأجنبيه وبعد أن صاحوا الوطنيين في وجوههم بأن هذا يحرمه الدستور قالو خدمات تشغيليه)
هل يعقل ان يصدر هذا الخطاء من أناس نأتمنهم على التفاوض مع الأجنبي في أتفاقيه مهمه كهذه ؟ أين المستشارين القانونيين من هذا الخطاء الفادح ؟



س - ذكرتم فى كلمتكم أن هناك تدليس فى هذة القضية فأين هو يا ترى ؟

عنوان المشروع حقول الشمال , وبنود المشروع تخول الاجنبي بأستخراج النفط من الشمال والجنوب والشرق والغرب وهذا هو التدليس بعينه. وتم تعديلها أخيراً في تقرير اللجنة المالية لمجلس الأمة بتحديد أربع حقول شمال الكويت.


س - ما هو انتقادكم على الصيغة المقترحة لهذا القانون ؟

يوجد هناك غبن كثير فى صيغة القانون على وضعه الحالى متمثلة فى نقاط عدة منها :
1- يعطى الاجنبي التعويض حال تخفيض الانتاج وقد ذكرت هذه النقطه في برنامج لهذا البلد في تلفزيون الكويت وتم تدارك هذه الملاحظه في تقرير اللجنه الماليه لمجلس الأمه وهذا يدل على التخبط الحكومي في المشروع وكأن المثل ينطبق علينا, داخل في الربح وخارج من الخساره.

2- يعطى الاجنبي الغاز المستخدم في المشروع مجانا وكذلك الماء عدا ماء الشرب والكهرباء والبنيه التحتيه كل هذه الاشياء مجانا للمستثمر الاجنبي فالاجنبي محفول مكفول وهنا علامة استفهام.

3- يتم دراسة جميع رسوم الخدمه ربع سنوي لقياس درجة التضخم المالي في بلد المستثمر فقد نبداء برسوم بسيطه وسريعا ماتتضخم والسبب التضخم المالي في بلد الاجنبي , والنار العظيمه من مستصغر الشرر.

4- لايوجد سقف اعلى للتكاليف وهذا يفتح شهية الاجنبي لزيادة التكاليف , ومعدل الغلاء يقاس على USA وليس الخليج.


س - ماهو رأيك فى الاقتراحات المطروحة لحقول الشمال ؟


الخيارات المطروحه لحقول الشمال:

1- الأعتماد على قدرات KOC
2- شركات الخدمات البتروليه
3- الشركات العالميه

و التقرير فى 300 صفحه وكلها تقارن بين الاول والثالث ولم يذكر الثاني ابسط واحد لماذا؟ لانه هو الحل الافضل الذي يوفر المليارات الذاهبه لارصدة الاجنبي .
كما ان المشروع يوفر 500 فرصة عمل محلية فقط , فهل يعقل ان مشروع بالمليارات و بهذا الحجم هذا ما يقدمة للمجتمع , فصدق القول تمخض الجمل فولد فاراً , كما ان الزيادة الفعلية فى الانتاج تقدّر فقط بـ150 الف برميل يوميا وهي زيادة لا تذكر , و الجدير بالذكر انه تم التركيز فى الاحصاءات المرفقه على المدد الطويلة لتضخيم الارقام وليس على المدد القصيره لبيان حقيقة مايدعون .