طالب النائب د.محمد الحويلة الحكومة والبنك المركزي بإعلان أسماء الاعضاء الذين دخلت حسابهم اموال غير شرعية في حال ثبوت التهمة في حقهم، داعيا الى التعامل مع القضية بمبدأ السرعة والمصداقية والشفافية، مؤكدا اهمية وحساسية هذا الامر ويجب الا يمر مرور الكرام.
واكد الحويلة انه اذا لم تصح هذه المعلومات فان الحكومة مطالبة بمعرفة من سرب مثل هذه المعلومات ومن المستفيد من ورائها واظهار الحقيقة امام الشعب.
وطالب الحويلة بعدم توجيه اتهامات لبعض الاعضاء جزافا والاساءة الى سمعتهم قبل تحري الدقة والتأكد من هذه الرشوة، فمن لديه أي اثبات قانوني ان يعلنه وينشره في جميع وسائل الاعلام، وعلينا كنواب بالبرلمان العمل وتضافر الجهود والتعاون من اجل اقرار قوانين مكافحة الفساد باشكاله التي تعتبر مطلوبة بل غاية في الاهمية لدعم التطورات الحالية وتداعياتها، وايضا اقرار قانون الكشف عن الذمة المالية للنواب والقياديين بالدولة.
ووجه الحويلة في هذا الخصوص سؤالا الى وزير المالية جاء فيه ما يلي: نشر بجريدة القبس في عددها رقم 13732 الصادر في 20 اغسطس 2011 خبر ايداع مبالغ مالية تجاوزت عدة ملايين في حساب اعضاء من اعضاء مجلس الامة دون ان تلتزم البنوك المودعة لديها تلك الاموال التعليمات والاجراءات المصرفية الواجبة.
ولما في ذلك من اساءة بالغة الى المؤسسة التشريعية واعضائها، لذا يرجى افادتي عن الآتي:
1 – ما الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والبنك المركزي في نشر هذا الخبر، وهل تأكدت الوزارة من صحة المعلومات الواردة به ام لا؟ مع تزويدي بجميع الخطوات التي ستتخذها وزارة المالية في هذا الاتجاه وايضا البنك المركزي بصفته المشرف على الاعمال المصرفية للبنوك العاملة في الكويت في حين صحة هذا الخبر.
2 – اذا كان ما نشر صحيحا هل تأكدت البنوك من مصدر تلك الاموال حال ايداعها؟
جريدة الوطن 23/8/2011