رشحت معلومات عن أصرار كتلتي التنمية والإصلاح والشعبي على أن يكون طلب طرح الثقة المزمع تقديمه لنائب رئيس مجلس** الوزراء للشؤون الإقتصادية الشيخ أحمد الفهد بعد مناقشة إستجواب كتلة العمل الوطني له المقرر تقديمه اليوم الثلاثاء موقعا من كافة أعضاء كتلة الوطني حتى يوقع أربعة نواب محسوبين على الكتلتين عليه .
وأبلغت مصادر برلمانية أن هذا الشرط يستهدف معرفة مدى جدية كتلة العمل الوطني في المضي بالإستجواب لآخر مراحله وعدم تحويله إلى مشروع إستعراضي فقط من أجل إقناع قواعد الكتلة ثم طي ملفه بعد ذلك على خلفية عدم حصولهم على تواقيع عشرة نواب وبالتالي تحميل المسؤولية لباقي الكتل البرلمانية .
وقالت المصادر أن كتلة العمل الوطني ظلت تناور وتراوح فترة طويلة فيما يتعلق بملف الرياضة وغيرها من الملفات التي كانوا يرفعونها في وجه الفهد ، ولم يظهروا خلال تلك الفترة أي من مؤشرات الجدية لكن بعضهم عندما فهم أن هناك إستجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إزدادوا مناورة من أجل حمايته وهو أمر لايقبله بقية النواب فأما يوجه إستجواب بجدية وأما تترك الفرصة للكتل الأخرى لتمارس دورها الرقابي .
وأشارت المصادر إلى أن الكتلة لاتحمل جدية وكل مافي الأمر هي محاولة لإرباك الساحة ومنع إستجواب المحمد لكننا سنتمكن من إحراج الكتلة إذا حاولت المناورة في هذا الملف .