على دفعات حتى عام 2015 منعاً للإثارة الإعلامية والبلبلة.. ونواب يقدمون طلباً لتشكيل لجنة تحقيق في الإجراءات
يحتل ملف سحب الجنسية من المزدوجين صدارة عمل مجلس الامة خلال المرحلة المقبلة بعد تداعي نواب لتقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في اجراءات السحب وحدوث بعض المخالفات في تطبيق القانون بمزاجية وعدم امهال من سحبت جنسياتهم المهلة الكافية لتصحيح اوضاعهم واستغلال اجراءات السحب سياسيا.
يأتي هذا فيما نقل مصدر نيابي عن اطراف حكومية معلومات مهمة سيتم التحقيق فيها في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بتحويلها الى لجنة تحقيق، وكشف المصدر ان ما تم حصره من الحاملين للجنسية المزدوجة قد بلغ 83 الف مواطن، مشيرا الى ان المصادر أبلغته بأن هؤلاء سيتم سحب جنسياتهم اذا لم يصححوا أوضاعهم بالتنازل عن الجنسيات الاخرى، وسيتم السحب على دفعات لكي لا تكون هناك اثارة اعلامية كبيرة وبلبلة في البلاد، وقال ان الحكومة ستسحب جناسي هؤلاء على مدى خمس سنوات حتى عام 2015 وفق دفعات بالتدرج في زيادة العدد مع مراعاة تضمين كل دفعة مختلف القبائل والتوجهات والعوائل تحقيقا لعدالة تطبيق القانون في المجتمع.
وذكرت مصادر نيابية ان اكثر من 18 نائبا وافقوا من حيث المبدأ على التوقيع على طلب تشكيل لجنة التحقيق واستدعاء وزير الداخلية والجهات المعنية بسحب الجنسيات وتطبيق القانون لبحث المخالفات التي صاحبت سحب بعض الجناسي وعدم اخطار البعض قبل مهلة كافية وعدم تخييرهم بين الجنسية الكويتية والجنسيات الاخرى التي يحملونها، او ان يتم السحب بناء على معلومات غير دقيقة ودون اجراء تحقيق كاف مع من تسحب منهم الجنسية، وسيقدم الطلب على وجه السرعة في جلسة مجلس الامة المقبلة بعد اسبوعين مع اعطائه صفة الاستعجال.
03-12-2010, 08:56 AM
العرض الشجري