البراك: زوّدت الداخلية والدفاع بكل المستندات التي تثبت مخالفة الداخلية لقوانين البلاد

[فهيد الهتلاني]

البراك: زوّدت «الداخلية والدفاع» بكل المستندات التي تثبت مخالفة «الداخلية» لقوانين البلاد





فيما عقدت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية امس اجتماعها الأول كلجنة تحقيق للنظر في ما اثاره النائب مسلم البراك من معلومات عن قيام وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بإصدار قرار برفع الإبعاد عن اخوين غير كويتيين، احدهما متهم بتجارة المخدرات والاخر مزاول مهنة الطب دون ترخيص، وإجراء عمليات إجهاض وعدم استكمال التحقيق معهم في الجرائم المتهمين بها، كشف البراك لـ «الراي» عن انه زود لجنة التحقيق بجميع المعلومات وبصور عن جميع المستندات التي تثبت صحة ادعائه بمخالفة وزارة الداخلية لقوانين ونظم البلاد بناءً على موافقة وزير الداخلية على عدم استكمال التحقيق ورفع الإبعاد عن الشخصين المذكورين، بعد ان صدر قرار مسبق بإبعادهما لارتكابهما جريمتي تجارة المخدرات ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص، متحدياً وزارة الداخلية أن تنكر شيئا مما ادعاه. وقال البراك: «زودت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية كلجنة تحقيق بصور عن كافة المستندات التي تثبت ما ذهبنا إليه عن قيام وزير الداخلية بمخالفة القانون بإصدارة قرارا برفع الإبعاد عن المتهمين المذكورين، رغم ما لديهما من سوابق، حتى خلال فترة ما قبل بلوغ سن الرشد».
أضاف: »ذكرت كل ما لدي من معلومات لدى أعضاء اللجنة الذين أتاحوا لي الوقت الكافي للاستماع لأقوالي بهذه القضية«.
وأكد البراك «ان اللجنة الآن بحكم تكليفها كلجنة تحقيق برلمانية تملك كافة الصلاحيات للتأكد من جميع المعلومات والمستندات التي أوردتها خلال اجتماع (أمس) وذلك من خلال استدعاء كافة الجهات التابعة لوزارة الداخلية المرتبطة بهذه القضية بدءا من إدارة المنافذ ومروراً بإدارة الإبعاد وانتهاءً بمكتب وزير الداخلية، الذي وافق على قرار رفع الإبعاد ( لدواع إنسانية كما يدعي لصلة قرابتهم بمواطنة كويتية) للتأكد من صحة وحجم المخالفات التي ارتكبت من قبل وزارة الداخلية في التعامل مع هذه القضية التي من المفترض ان يتم التعامل معها وفق القانون بإحالة هذين المتهمين للتحقيق واستكماله انتهاءً بصدور احكام قضائية في حقهما ومن ثم ابعادهما».