لقاء / قال لـ «الراي»: بعض النواب ينطبق عليهم المثل «أسمع كلامك يعجبني أشوف أفعالك أتعجب»
الصيفي: أقول للحكومة إن خطة التنمية أُقرّت بشبه إجماع نحن ننتظر والشعب كذلك ... وكلنا ثقة بقدرة سمو الرئيس وأحمد الفهد
توعد النائب الصيفي مبارك الصيفي الحكومة بحملة تصعيد مباشرة في دور الانعقاد المقبل، في حال استمر تجاهل الوزراء للاسئلة النيابية معتبرا هذا التجاهل غير المبرر «خطوة تقطع حبال التعاون مع الحكومة».
وتحدث الصيفي عما اسماه بالتحالف النيابي - الحكومي الذي فرض الارادة الحكومية على المجلس لتمرر ما تريده، في حين ان الاحتياجات الحقيقية التي يتطلع اليها المواطن لاتزال حبيسة الادراج، معربا عن قلقه من انجراف الاغلبية النيابية وراء الحكومة على نحو مستغرب «لم نكن نشهده في المجالس السابقة».
واعتبر الصيفي ان «هذا الاسلوب من الممارسة السياسية خطير ويحتاج الى وقفة ومراجعة حتى تعود الهيبة للمؤسسة البرلمانية بعدما اصبحت في هذا المجلس خانعة وخاضعة للحكومة» مؤكدا ان بعض النواب ينطبق عليهم القول «أسمع كلامك يعجبني أشوف أفعالك أتعجب».
ولم يخف الصيفي في هذا الاتجاه اعجابه وقربه من كتلة العمل الشعبي كونها «تضم نوابا عمالقة في العمل السياسي والدستوري وعلى رأسهم النائب احمد السعدون الذي سيبقى مرجعية دستورية وخبرة سياسية محنكة والقرب منه شرف كبير» الا انه كشف أنه لم يطلب الانضمام الى الكتلة مثلما لم تطلب الكتلة منه ذلك.
وعارض الصيفي بشدة اجراء تعديل دستوري «لان الدستور خط احمر لايمكن تجاوزه باي حال من الاحوال» مستغربا «ان تأتي هذه المطالبة في مثل هذا التوقيت في ظل الخشية بالفعل على مصير الدستور والحريات بوجود الاغلبية النيابية التي قد تذهب الى ابعد مدى في مساندتها للاقتراحات التي تخدم الحكومة والتي من شأنها ان تقلص من صلاحيات النواب».
ورأى الصيفي «ان الطرح الذي نسمعه عن تعديل الدستور في غاية الخطورة»، داعيا الى أن تتدخل القوى السياسية داخل وخارج المجلس للتصدي لهذه المطالبة «غير المقبولة».
واذ اشاد الصيفي بموافقة الحكومة على توصية ايقاف اجراء لجنة الازالات في شأن ازالة المداخل والسلام في البيوت التي تقدم بها ونواب آخرون، فانه رأى «ان الاستجابة لمطالبنا أوقف هذا العبث الذي كان من الممكن ان يحدث ويفقد الحكومة شعبيتها المتبقية ان كانت لها شعبية». وعبر الصيفي عن استيائه الشديد ازاء حال التراشق النيابي - النيابي غير المعهودة في الحياة الديموقراطية الكويتية الممتدة لسنوات طويلة، مؤكدا ان صدور الالفاظ الجارحة يجب الايكون في مؤسسة تشريعية محترمة تمثل الشعب الكويتي ومشاركته في السلطة واتخاذ القرار.
ورأى «ان الخطير في الموضوع ان هذه التصرفات يحدث فيها بعض الفرز سواء كان هذا الفرز طائفيا او مناطقيا او قبليا. وهذا اخطر ما يكون على بلدنا»، داعيا النواب الى «ان يعملوا على اذابة هذا الاحساس بالفرز لدى كل الاطراف والعمل على الالتفاف والتلاحم والتعاضد من اجل الكويت».
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• اسدل الستار على دور الانعقاد الثاني. فهل انتم راضون عما حقق حتى الان من قوانين تم اقرارها؟
- ما تحقق حتى الان لا يرقى الى الطموح. نعم هناك قوانين مهمة اقرت ولكن لاتزال هناك جملة من القوانين كان بالامكان اقرارها لو كانت الحكومة جادة بالفعل في التعاون مع المجلس، لكن بكل اسف رأينا ان الحكومة فرضت ارادتها على المجلس نتيجة تحالفها مع مجموعة من النواب ومررت ما تريده، في حين ان الاحتياجات الحقيقية التي يتطلع اليها المواطن لاتزال حبيسة الادراج وكذلك الوضع بالنسبة للملفات الشائكة ومنها مشاريع قوانين الذمة المالية ومكافحة الفساد وحماية المبلغ وتنظيم الدواوين الى جانب ملف التلوث ومعاناة اهالي ام الهيمان.
• ولكن قدم استجواب لسمو رئيس الوزراء في هذا الملف ولم يناقش بعد انسحاب النائب خالد الطاحوس؟
- لاشك اننا مع مبدأ الاستجواب. كما ان المادة محل المساءلة كانت تستحق ان ترتقي لمرحلة الاستجواب لان قضية التلوث في ام الهيمان هي قضية ألم ومعاناة. فنحن نرى ان التلوث اصبح خطرا يداهم حياة اهلنا في ام الهيمان والمناطق الجنوبية بشكل عام. والامراض بحسب الدراسات العلمية استفحلت وانتشرت على نحو بات يهدد حياة آلاف من الناس الذين يعيشون في هذه المنطقة، في حين لم نجد تحركا حكوميا جادا لمواجهة هذا الخطر بسبب مصالح المتنفذين من اصحاب المصانع التي تواجدت من دون ان تلتزم بالاشتراطات البيئية. وانا استغرب حقيقة هذا التخاذل الحكومي ازاء هذه المشكلة الخطيرة وعدم تحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه سلامة المواطنين والحفاظ على ارواحهم.
• ولكن مجلس الوزراء تحرك في هذا الاتجاه واتخذ اجراءات جدية واوقف بعض المصانع؟
- الايقاف كان موقتا وهذا الاجراء ناقص. فالقرار الجاد والذي لابد منه هو سحب تراخيص كل المصانع التي ثبت انها مصدر التلوث الحقيقي والرئيسي. وهذا القرار يمكن اتخاذه لو كانت هناك حكومة قوية قادرة على مواجهة المتنفذين وبعض التجار الذين لا يكترثون بحياة المواطنين. وانا هنا اسأل: «هل اصبحت حياة المواطن رخيصة عند الحكومة لهذه الدرجة؟ وهل بقاء المصانع الملوثة اهم من مصير الناس الذين يرزحون تحت وطأة الامراض وانتشار الاوبئة الخطرة؟ انا ارى ان حياة مواطن واحد اهم من كل الملايين التي يجنيها اصحاب المصانع من وراء مصانعهم الملوثة للبيئة. وكنا نتمنى حقيقة ان تتعامل الحكومة مع هذه القضية من خلال هذه القناعة تجاه حياة المواطنين وسلامة ارواحهم. كما انه لو كان هناك نقص في التشريعات فكان يجب على الحكومة ان تتقدم بالقوانين اللازمة لسد هذا النقص اما الابقاء على هذا الوضع فهذا ما لا يمكن السكوت عنه».
• هذا الحديث يقودنا الى التساؤل حول مواقفكم السابقة التي ذهبت في خانة المعارضة المطلقة للحكومة قياسا بالاستجوابات التي قدمت خلال المرحلة السابقة. فهل اصبحتم معارضين من اجل المعارضة؟
- هذا الكلام غير صحيح. نعم دعمنا الاستجوابات السابقة ووقفنا مع كل الطلبات التي قدمت بطرح الثقة في الوزراء، بما في ذلك التوقيع على ورقة عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية استجواب الاخ فيصل المسلم. ولكن لم يكن ذلك لمجرد المعارضة فقط وانما انطلاق من قناعات راسخة تؤكد وجود التجاوزات وان السكوت عنها هو سكوت عن الحق وهذا ما لا نقبله.
نحن جئنا لنكون مشرعين ومراقبين. وبفضل الله قدمنا الكثير من الاقتراحات بقوانين التي رأت النور ومارسنا دورنا الرقابي والحكم على الادوات الدستورية التي استخدمت بضمير مرتاح. نحن نعارض القصور والتخبط الحكومي وسوء الادارة ولن نقبل ان نقف مكتوفي الايدي امام كل هذه التجاوزات التي اثيرت في الاستجوابات التي قدمت حتى الان؟ بل سنواصل دورنا ولن نحيد عن هذه المواقف طالما استمرت التجاوزات واستمر هذا الاداء الحكومي المتخبط إزاء التعامل مع القضايا التي تهم المواطنين وتلامس احتياجاتهم وهمومهم.
• نلحظ ان الحكومة بدأت تلجأ الى خيار تحويل جلسات الاستجوابات الى السرية وقد نجحت في هذا النهج كيف تنظرون الى هذا الاجراء؟
- بكل اسف هذا الاجراء في غاية الخطورة كونه قد يؤدي الى تفريغ الادوات الدستورية من محتواها، وبالتالي يقل تأثيرها. والغريب ان هذا الاجراء يلقى تأييدا من معظم النواب رغم ان هناك شبهة دستورية بهذا الاجراء كون السرية تحتاج الى شروط متعلقة بأمن البلد. لكن موضوع التلوث في ام الهيمان لم يكن متعلقا بالامن الوطني وليس هناك مبرر للسرية. هذا الطلب والطلبات الاخرى المعنية بالاستجوابات مثل التأجيل او الاحالة الى المحكمة الدستورية او التشريعية مرفوضة بالنسبة لنا جملة وتفصيلا. فالاستجواب اذا قدم فعلى الحكومة ان تتعامل معه وتواجهه، فهو في نهاية المطاف اسئلة وملاحظات تحتاج الى ردود ونحن نريد معرفة هذه الردود. وبالتالي لا يوجد هناك خيار امام الحكومة عند تقديم الاستجوابات الا مواجهتها والصعود الى منصة الاستجواب، وكل الخيارات الاخرى مرفوضة ولا يمكن قبولها باي شكل من الاشكال.
• ولكن هذا الموقف يعبر عن رأي اقلية معارضة ولا يمكن لكم ان تنجحوا في هذه الدعوة التي يحسمها في النهاية التصويت في قاعة عبدالله السالم؟
- نعم قد يكون هذا واقعا ولكن نحن نقوم بدورنا وفي النهاية الكل يتحمل مسؤولية قراره. وانا ارى ان المواطن الكويتي يملك من الوعي ما يجعله قادرا على تقييم المواقف ومحاسبة المقصرين.
• هل تعتقد ان مواقف النواب، او لنقل الاغلبية المؤيدة للحكومة مقصرة في ادائها البرلماني؟
- نحن نرى ان هناك انجرافا من الاغلبية النيابية وراء الحكومة على نحو مقلق ومستغرب لم نكن نشهده في كل المجالس السابقة. الان بكل اسف وصلنا الى مرحلة انه بمجرد ان تتحدث عن استجواب احد الوزراء حتى تقوم عليك القائمة لتواجه تيارا مضاداً أمام نواب يفترض عليهم ان يلزموا الحياد على الاقل لا ان يهاجموا زميلا لهم يمارس صلاحياته الدستورية.
هذا الاسلوب من الممارسة السياسية خطير ويحتاج الى وقفة ومراجعة حتى تعود الهيبة للمؤسسة البرلمانية بعدما اصبحت في هذا المجلس خانعة وخاضعة للحكومة.
• تبنى احد النواب اجراء تعديل على بعض مواد الدستور ما موقفكم من هذا التوجه؟
- هذا التوجه مرفوض ولا يمكن قبوله ابدا، لاننا نرى ان الدستور خط احمر لايمكن تجاوزه باي حال من الاحوال. ونحن نستغرب ان تأتي هذه المطالبة في مثل هذا التوقيت. كما اننا نخشى بالفعل على مصير الدستور والحريات في ظل وجود الاغلبية النيابية التي قد تذهب الى ابعد مدى في مساندتها للاقتراحات التي تخدم الحكومة، والتي من شأنها ان تقلص من صلاحيات النواب.
الطرح الذي نسمعه عن تعديل الدستور في غاية الخطورة ولابد ان تتدخل القوى السياسية داخل وخارج المجلس للتصدي لهذه المطالبة غير المقبولة.
نحن حقيقة نستغرب ان يطرح البعض هذا التعديل الذي يتحدثون عنه والذي جاء شكلا ومضمونا مخالفا للدستور، لاننا نعرف ان التعديل يكون لمزيد من الحريات في حين تحدث البعض عن تقليص صلاحية النائب في تقديم الاستجوابات، بما يعني مصادرة للحق والحرية النيابية في المساءلة.
ولكن انا ادرك ان هناك من الاغلبية النيابية المؤيدة للحكومة من الذين لن يقبلوا ابدا المساس بالدستور وهذا ما نأمله.
• لاحظنا انكم قريبون من كتلة العمل الشعبي موقفا وانسجاما. فما الذي يؤخر الانضمام الرسمي للكتلة؟
- اولا: كتلة العمل الشعبي تضم نوابا عمالقة في العمل السياسي والدستوري وعلى رأسهم النائب احمد السعدون الذي سيبقى مرجعية دستورية وخبرة سياسية محنكة والقرب منه شرف كبير.
نعم الكتلة تعمل من اجل مصلحة الكويت وشعبها وحماية الدستور والمكتسبات الشعبية وهذا هو الخط الذي رسمناه لنا طريقا في حياتنا السياسية انطلاقا من قناعاتنا ازاء هذه المبادئ الراسخة والثابتة. اما الحديث عن انضمام رسمي فهذا متروك للظروف والايام علما أنني ادرك اهمية العمل الجماعي الا ان اي قرار بهذا الاتجاه يحتاج الى دراسة متأنية.
• هل طلبت الانضمام الى الكتلة او ان الكتلة طلبت ذلك؟
- لم يسبق لي التقدم بطلب الانضمام للكتلة وكذلك الكتلة لم تطلب ذلك.
• الا تعتقد ان الناس بالفعل سئمت التأزيم المستمر وتريد الانجازات على ارض الواقع؟
- لا اعرف حقيقة مفهوم التأزيم لانه اصبح يردد من دون ان يكون هناك تحليل علمي يفسره ويضع صورة واضحة لشكله واسلوبه.
فهل محاسبة الحكومة عن التقصير والتخاذل اسلوب تأزيمي مرفوض؟ هل المطالبة باحتياجات الناس مطالبة تأزيمية؟ هل الدفاع عن الدستور والحريات منحى تأزيمي؟ هل الوقوف ضد القوانين الظالمة والخطيرة وقوف تأزيمي؟ هل مساءلة وزير على تجاوزات صارخة وصريحة في وزارته هي مساءلة تأزيمية؟ هل عندما اتاح الدستور للنائب لاستخدام ادواته الدستورية اتاح بذلك التأزيم السياسي؟
هذه الاسئلة بحاجة الى رد من اولئك الذين يرددون هذه الاسطوانة منذ فترة طويلة.
هل وقوفنا ضد قانون الخصخصة على سبيل المثال كان موقفا تأزيميا من عندنا رغم كل الخطر الذي يحمله هذا القانون؟ اذا كان القيام بالدور الرقابي وفق ما كفله الدستور تأزيما فهذا تأزيم مشروع سنلجأ اليه كلما رأينا التجاوزات والتعديات على املاك الدولة والمال العام، وسنفتخر ان نكون مؤزمين دائما من اجل الدستور والحريات والمكتسبات الشعبية والحفاظ على المال العام.
• لكن هذا النهج مرفوض شعبيا كما يؤكد معظم النواب؟
- هذا الكلام غير صحيح، لان الناس لا تقبل التفريط بحقوقها ولا تقبل المساس بدستورها ولا تقبل ابدا التجاوزات والتعدي على املاك الدولة او مصادرة حرياتها.
وانا أعتقد ان البعض يردد مصطلح نواب التأزيم ليبرر تخاذله وتقصيره في ممارسة دوره الرقابي وربما التشريعي ايضا.
• تبنى النائب مسلم البراك الدعوة لانتخابات مبكرة تأييدا كما قال لمطالبة بعض القوى السياسية. ما موقفكم من هذه المطالبة؟
- انا أرى ان النائب مسلم البراك عبر عن موقفه ورأيه من المجلس الحالي ومن بعض النواب وله الحق ان يعبر عن شعوره بالالم ازاء ما وصل اليه المجلس، وبالتالي اطلق هذه الدعوة تعبيرا عن الحال الصعبة التي وصل اليها المجلس في ظل وجود الاغلبية التي تؤيد الحكومة بالمطلق وكأنها حكومة منزهة لا تخطئ ابدا. وبالتالي انا ارى ان النائب الذي يثق بمواقفه لا يخشى مواجهة الناس.
• هل يعني هذا انك تؤيد دعوة البراك؟
- انا ارى ان القرار النيابي في هذا المجلس بيد الحكومة وهذا ليس دليلا على قوة الحكومة وانما دليل على ضعف المجلس.
ويمكن القول ايضا اننا امام حكومة ضعيفة ومجلس اكثر منها ضعفا، وبالتالي الانتخابات بالنسبة لنا تعني العودة الى الشارع وهي العودة التي نرحب بها في اي وقت سواء اليوم او غدا او بعد اربع سنوات.
• هل تتوقع ان يستمر المجلس دورته الدستورية لاربع سنوات؟
- سواء اكمل دورته او لم يكملها. المهم ماذا يمكن ان يقدمه المجلس خلال فترة انعقاده من انجازات حقيقية تلامس احتياجات المواطن وتحقق التنمية والازدهار لوطننا الغالي الكويت.
نحن نؤمن بما يمكن ان يقدمه المجلس القوي القادر على فرض قراره على الحكومة من قوانين خدماتية واصلاحية تحارب الفساد والمفسدين والعابثين بخيرات البلد. لكن اذا كان المجلس ضعيفا فقطعا سيكون تابعا وليس متبوعا كمانريد ونطمح. وعلى كل حال الايام ستثبت ان التفريط بقوة المجلس من قبل بعض النواب سيجعلهم يدفعون الثمن غاليا والتاريخ لا يرحم فمن يقرأ التاريخ سيجد ان هناك رجالا حفروا اسماءهم بحروف من ذهب في قلوب الناس، وهناك اسماء ذهبت مع الريح ولم يترك أصحابها الا الخيبة والخنوع وسواد المواقف المخزية. ونحن نربأ ببعض زملائنا النواب ان يكونوا مجرد ادوات تحركها الحكومة كيفما تشاء.
• هل تعني ان بعض النواب اصبحوا ادوات بيد الحكومة؟
- لاشك ان بعض النواب ينطبق عليهم القول «أسمع كلامك يعجبني أشوف أفعالك أتعجب».
• هل يعني هذا انكم محبطون ومتشائمون؟
- نحن سنمارس دورنا على اكمل وجه وسنفعل ادواتنا الدستورية كلما اقتضى الامر وسندعم كل الاستجوابات التي ستقدم كونها حقا دستوريا، وموقفنا منها يتحدد وفق مادة الاستجواب واجابات المستجوب وبعد ذلك نحكم ضمائرنا واضعين مخافة الله نصب اعيننا. وسنواصل هذا المسلك في الاتجاه الرقابي، كما اننا سنعمل بكل قوة في الاتجاه التشريعي وسنقدم الاقتراحات بقوانين التي تعالج مشكلات المواطنين وتلامس احتياجاتهم وتحسن من مستواهم المعيشي، فهذا ما هو مطلوب من ممثل الامة وهذه هي المسؤوليات الملقاة على عاتقنا.
اما اذا كان هناك احباط فلن يؤثر على ادائنا لان الرجل الصلب هو الذي يستطيع تجاوز اسوأ الظروف للوصول الى النجاح وهذا ما نأمله.
• ولكن بنظرة سريعة لاداء المجلس نرى ان هناك قوانين لا بأس بها اقرت نتيجة التعاون بين السلطتين مثل قوانين المعاقين وخطة التنمية وانشاء شركات مساهمة لبناء محطات الكهرباء والمدن العمالية وقانون العمل وغيرها وهذا يسجل للمجلس والحكومة؟
- ولكن في المقابل هناك قوانين فرضتها الحكومة فرضا على المجلس ولم تخرج بالتوافق، مثل قانون الخصخصة والان هناك قانون شراء المديونيات والذي يمكن ان يرى النور في حال استمر النواب المؤيدون على موقفهم منه لانه سيطرح في دور الانعقاد المقبل وسيحتاج الى 33 صوتا حتى يقر. فهل سيتمسك النواب بالمواقف نفسها ام ان وراء الاكمة ما وراءها؟
اتمنى بالفعل ان يستمر النواب على مواقفهم وان يقدموا شيئا حقيقيا ينهي معاناة عمرها سنوات طويلة في قضية الحكومة ممثلة بالبنك المركزي التي كانت سببا مباشرا في تفاقمها لتصل بنا الحال الى ازمة خانقة ضربت المواطن الكويتي بمقتل وهددت حياته الاسرية والمعيشية.
ونحن نرى ان الفرصة الان امام المجلس لتخليص الشعب الكويتي من هذه المحنة التي حولت حياته الى جحيم من خلال اقرار قانون القروض ورفض كل الخيارات الاخرى.
• ولكن القانون اسقط بعد التصويت على مرسوم الرد ورفع من جدول الاعمال؟
- نتيجة التصويت على قانون رد المرسوم لا تعني ان القانون سقط وهذا ما سنسعى اليه في دور الانعقاد المقبل من اجل التصويت على القانون الذي يحتاج فقط الى 33 صوتا لاقراره.
• بحديثك هذا انت تعبر عن رفضك لصندوق المتعثرين الذي اقره المجلس اخيرا بعد التعديلات التي قدمت؟
- نحن نرفض قانون المعسرين جملة وتفصيلا لانه لا ينهي المعاناة. وبالتالي هذه التعديلات مرفوضة ولن نقبلها ابدا لانها لم تعالج المشكلة، حتى ان الحكومة لم تقدم تنازلا في شأن نسبة الاستقطاع من الراتب. ونحن نرى ان الحل الذي وافق عليه معظم النواب يتمثل بالقانون الذي اقره المجلس واعادته الحكومة بمرسوم. اما الخيارات الاخرى غير مقبولة. ولكن في النهاية نحن نؤمن بالديموقراطية ونرتضي حكمها ايا كان.
• ولكن الواقع يشير الى ان قانون شراء الفوائد لن يمر في دور الانعقاد المقبل؟
- هذه هي الطامة الكبرى لو حدث هذا السيناريو بالفعل، لان تغيير المواقف من قانون مصيري سيزيد الخيبة بهذا المجلس وسنصل الى مرحلة التسليم والاستسلام المطلق الى الحكومة وارادتها، التي لاشك انها لا تنهي معاناة المواطن الكويتي المقترض. كما انني استغرب من ان يعود الحديث الى صندوق المتعثرين بعدما اثبت عدم جدواه واثبت ايضا فشله في معالجة المشكلة، خصوصا ان التعديلات الجديدة لم تضف شيئا جديدا. ولكن نحن نأمل ان يراجع النواب مواقفهم جيدا قبل الاقدام على هذه الخطوة الخطيرة.
• بات الحديث عن ازدواجية الجنسية يأخذ صيغة تنفيذية بعدما اعلنت وزارة الداخلية عن سحب جنسيات بعض المزدوجين. كيف تنظرون الى هذه القضية وتعامل الحكومة معها؟
- حقيقة نحن لا نستغرب من هذه الحكومة ان تنجرف وراء هذه الحملة الغريبة التي يراد منها شق وحدة الصف الكويتي، لان الحكومة اصبحت بكل اسف لا تفكر في خطورة مثل هذا الطرح وانعكاسه على المجتمع الكويتي، الذي عرف عنه تماسكه وثباته وهو الامر الذي يحتاج الى مراجعة حقيقية لتجنب الدخول في كل ما من شأنه ان يهز اركان المجتمع.
نحن بحاجة الى الالتفاف حول اهداف تجمعنا لا تفرقنا. هناك للاسف موجة خطيرة في الطرح الاعلامي الذي لم نعهده من قبل ومن قنوات تريد ان تضرب فئات المجتمع في مخطط مشبوه ومرسوم لا يمكن السكوت عنه. وعلى الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها وتوقف هذا العبث والتطاول الجارح والمقيت. ونحن نسأل لمصلحة من يبقى التشاحن الاعلامي بهذا الشكل وعلى حساب مصلحة الكويت؟
• يقال ان الصيفي الصيفي ركب موجة المعارضة التي باتت مرغوبة شعبيا وانتخابيا في الدائرة الخامسة ليخرج بهذا الطرح والموقف المؤزم. كيف تعلقون على هذا القول؟
- بكل اسف قيل الكثير والكثير لاسيما قبل الانتخابات وتعرضنا الى الاشاعات والاقاويل الغريبة والمحزنة. لكن ما احب ان اؤكده بأن الصيفي الصيفي هو ابن الدائرة الخامسة. ابن الدائرة التي يئن اهلها من التلوث وخطر الغازات المنبعثة من المصانع. وابن الدائرة والمنطقة العريضة التي يوجد فيها مستشفى وحيد يتيم متهالك غير قادر على استيعاب المرضى. وابن الدائرة التي يتكدس فيها ابناؤنا وبناتنا في الفصول الدراسية بشكل مخيف. وابن الدائرة التي تضيق فيها الشوارع بالازدحام المروري الخانق. وابن الدائرة التي تعاني مشكلات الصيانة في الشوارع والكهرباء. فكيف يمكن لنا الا نواجه هذه الحكومة غير القادرة على ادارة البلد بالشكل الصحيح ونحن خرجنا من رحم هذه المناطق المتعبة بسبب سوء الادارة الحكومية.
انا اقول بكل وضوح وصراحة اننا لو وجدنا حكومة قوية وقادرة على مواجهة المشكلات لدعمناها وركبنا موجة الموالاة. لكن ان تبقى الاوضاع بهذا الشكل المخيب للآمال فما نستطيع ان نكون عليه هو التصدي لهذا الاخفاق الحكومي بكل ما اتيح لنا من ادوات دستورية كفلها الدستور.
• ولكن امام الصورة السوداء التي تتحدث عنها هناك وجه مشرق يعكس انجازات الحكومة التي تكفل المواطن من المهد الى اللحد؟
- وهل نحن في دولة فقيرة حتى نقف عند حدود معينة ونقول ان الحكومة ما قصرت. بفضل الله نحن نعيش في دولة انعم الله عليها بالخير الوفير ومن حق المواطن ان يعيش حياة كريمة.
نحن عندما نقول ان الاوضاع سيئة وان المواطن يعاني لانقول ذلك بداعي التكسب لان الواقع يؤكد صعوبة الحياة التي يعيشها معظم المواطنين في ظل الغلاء الفاحش في كل السلع لاسيما في الاحتياجات الضرورية. ولذلك لن نسكت عن هذه الاوضاع وسنطالب يوما بعد يوم بزيادة الرواتب ومحاربة الغلاء وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
• لكن الحكومة اقرت عددا لا بأس به من الكوادر الوظيفية؟
- نعم اقرت بعض الكوادر ولكن هناك مطالبات كثيرة لابد ان يستجاب لها، حتى ان ما تم اقراره ناقص ولا يلبي الطموحات. ونحن هنا نقدم كل الدعم الى اتحاد عمال الكويت والنقابات التي اعترضت على تجاهل مطالبها ونؤيد كل الاجراءات والخطوات التي اتخذوها من اجل الضغط على الحكومة التي ليس امامها الا الرضوخ لهذه المطالب المشروعة، والتي تأتي من اهل الميدان والعاملين الذين يشعرون بأن حقوقهم الوظيفية لاتزال مسلوبة.
• هل تعتقد بمشروعية استخدام الاتحاد العام وسيلة الاضراب؟
- الاضراب مشروع وحق اصيل للعمال فرضته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت الكويت عليها، لانه احدى وسائل الضغط الحضارية التي يلجأ اليها كل العمال في انحاء العالم متى ما شعروا بأن هناك ظلما تعرضوا له.
نحن لا نتمنى ان يلجأ عمال الكويت الى هذا الخيار، ولكن ليس امام الحكومة الا الاستجابة لهذه المطالب القانونية والمشروعة.
• ولكن الحكومة لوحت باجراءات صارمة ازاء اي اضراب قد يحصل؟
- نحن نستغرب بالفعل ان يصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بالسماح بتدخل قوات الامن لمواجهة الاضراب ان حدث. فهذا القرار غير حضاري ولابد من التصدي له من مجلس الامة لانه خطوة ضد الحريات ومصادرة لحقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم واحتجاجهم.
• نلاحظ عدم الجدية في تقديم قوانين مكافحة الفساد، خصوصا ان التقارير ذات الصلة لم تنجز حتى الان في اللجان البرلمانية. بماذا تفسرون هذا التأني في اقرار قوانين مهمة مثل هذه القوانين؟
- نحن قدمنا قانون الذمة المالية مع بدء اعمال المجلس الحالي. وانا شخصيا تقدمت بكشف الذمة المالية الخاص بي واعتبر ان الافصاح عن الذمة المالية لكل اعضاء المجلس من وزراء ونواب وقيادات في كل المواقع امر لابد منه لتجنب الشبهات، خصوصا اننا نسمع بين فترة واخرى عن تكسب وتنفيع وشبهات التعدي على المال العام هنا وهناك، الامر الذي يستدعي ضرورة اقرار هذه القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد تنفيذا للاتفاقية الدولية التي اقرها مجلس الامة، والتي تتطلب ايضا اجراءات عملية على ارض الواقع لان الفساد استشرى في مؤسسات الدولة ولابد من التصدي له.
• كثرت في الآونة الاخيرة حالات التراشق النيابي - النيابي ودخول النواب في ما بينهم في مشاجرات كلامية تصدر من خلالها عبارات لم نعهدها من قبل. بماذا تفسر مثل هذا الوضع؟
- بكل اسف نحن لم نعهد في الحياة الديموقراطية الكويتية الممتدة لسنوات طويلة مثل هذا الاسلوب الخطير في ظل صدور الالفاظ الجارحة التي يجب الا تكون في مؤسسة تشريعية محترمة تمثل الشعب الكويتي ومشاركته في السلطة واتخاذ القرار من خلالها.
وانا ارى ان الخطير في الموضوع ان هذه التصرفات يحدث فيها بعض الفرز سواء كان هذا الفرز طائفيا او مناطقيا او قبليا وهذا اخطر ما يكون على بلدنا.
يجب على النواب ان يعملوا على اذابة هذا الاحساس بالفرز لدى كل الاطراف والعمل على الالتفاف والتلاحم والتعاضد من اجل الكويت.
• كيف تنظرون الى واقع الخدمات الصحية في البلاد؟
• يقال ان المرأة خذلت المرأة في المجلس الحالي، خصوصا ان قوانين المرأة لم تنجز بالكامل؟
- يؤسفنا ان تقر قوانين المرأة بالطريقة التي تمت في المجلس بصورة مجتزأة لا تلبي الآمال والطموحات ولا تحقق خدمات حقيقية لها ولابنائها.
فالمرأة هي الام وهي الاخت وسنقف معها في دور الانعقاد المقبل على امل اقرار القوانين التي تحل مشكلاتها بشكل حقيقي، خصوصا المرأة المطلقة والمتزوجة من غير الكويتي والتي لاتزال تعاني الكثير، في حين لم تجد حتى الان تحركا حقيقيا يخفف من آلامها ومعاناتها ويضمن لها الحياة الكريمة في بلدها.
• ما الذي رصدتموه من خلال عملكم في لجنة الميزانيات؟
- هناك ملاحظات كثيرة رصدناها، ابرزها المبالغة في تنفيذ المشاريع الانشائية. وبالتالي لابد من وضع آلية لاحكام السيطرة على المال العام وعدم العبث به من خلال المناقصات واتفاق بعض الشركات. اذ ان هناك مشاريع تنفذ بأسعار مبالغ فيها وبأكثر من اربعة اضعاف القيمة الحقيقية لهذه المنشأة.
فعلى سبيل المثال، في مشروع مبنى بنك الكويت المركزي رأينا ان سعر متر الخرسانة فيه تجاوز مبلغ الـ375 دينارا في حين ان الجميع يعرف ان سعر متر الخرسانة لا يتجاوز 40 دينارا، وهذا مثال بسيط وسهل ممتنع يعرفه ابناء الكويت جميعا. فنحن نرى ان هناك عبثا حقيقيا يجرى على هذا البند المتعلق بالانشاءات. والحبل على الجرار ايضا ففي السياق نفسه هناك مبنى الهيئة العامة للاستثمار حيث تنوي السير في هذا الخط وهي الجهة المنوط بها استثمار اموال الكويت والمحافظة عليها.
• كانت لجنة الازالات بصدد ازالة المداخل والسلالم في البيوت باعتبارها من التعديات على املاك الدولة، في حين ان هناك تصريحات حكومية بايقاف هذا الاجراء. فكيف تقيّمون هذا الموقف الحكومي المتعاون؟
- نحن نثمن هذه الخطوة الحكومية، اذ ان ازالة المداخل والسلالم في البيوت ستكون لو نفذت خطوة كارثية. لكن والحمد لله نجحت المساعي التي اتخذناها بعيدا عن البهرجة الاعلامية والتكسب الانتخابي بعد ان تبنيت اصدار توصية بايقاف هذا الاجراء من خلال التنسيق مع رئيس مجلس الامة وسمو رئيس مجلس الوزراء الذي استجاب مشكورا لمطالبنا بايقاف هذا العبث، الذي كان ممكنا ان يحدث ويفقد الحكومة شعبيتها المتبقية ان كان لها شعبية، علما ان موقعي التوصية هم النواب الصيفي وخالد العدوة ومحمد هايف المطيري وضيف الله بورمية وصالح عاشور. كما نسجل للحكومة عدم معارضتها وللمجلس موافقته متمنين استمرار الحكومة بوعدها بعدم ازالة السلالم والمداخل في البيوت.
• قد تكون هذه رسالة ايجابية من الحكومة في اطار التعاون مع النواب. فهل تفهمون هذه الرسالة بهذا الشكل؟
- نحن نأمل التعاون ونتطلع اليه لانهاء المشكلات، ولكن الحكومة هي التي تقطع حبال التعاون في احيان كثيرة. فعلى سبيل المثال نحن نستغرب بشدة تعمد الوزراء عدم الرد على الاسئلة النيابية الموجهة اليهم. وانا شخصيا وجهت حزمة من الاسئلة ولم يصلني الرد حتى الان. فما الذي يمكن اتخاذه بعد ذلك سوى تصعيد الادوات الدستورية؟ وهذا ما سنتابعه في دور الانعقاد المقبل اذ اننا لن نقبل هذا التجاهل غير المبرر.
• ما الرسالة التي يمكن ان تقدمها للحكومة خلال المرحلة المقبلة؟
- اقول للحكومة لقد اقرت خطة التنمية بشبه اجماع نيابي عليها ونحن ننتظر والشعب الكويتي ينتظر كذلك التنفيذ لنرى الكويت ورشة عمل لتعود كما كانت درة الخليج.
ونأمل كذلك المحافظة على المال العام وعدم المبالغة في اسعار هذه المشاريع. وكلنا امل بقدرة سمو رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد المنوط به هذا الملف ان تكون الكويت نصب اعينهم وهمهم الأول والأخير.
11-07-2010, 04:38 AM
الصيفي : نعم الى الأنتخابات المبكرة وهي العودة التي نرحب بها في اي وقت الى الشارع ..
العرض الشجري