كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري: تعيد الحكومة مجدداً دراسة موضوع شراء الدولة لمديونية المواطنين ثم إعادة جدولتها بعد إسقاط الفوائد عنها بعد بروز نتائج تشير الى عدم تحقيق قانون المعسرّين للمعالجة المطلوبة رغم اعادة النظر في ضوابط التسجيل للاستفادة منه.
وكشف مصدر نيابي نقلا عن اوساط حكومية ان نوابا تلقوا وعدا من الحكومة بدراسة مقترحات نيابية سابقة تقضي بإعادة جدولة قروض المواطنين بعد ان تشتريها الدولة وتسقط فوائدها، غير أن المصادر افادت بأن الحكومة تريد معالجة الأمر بقرارات وزارية لمجلس الوزراء وليس بقانون كما يطالب النواب بذلك، لافتا الى أن فريقا حكوميا سيشكل لهذه الغاية ليصبح القرار جاهزا مع بداية دور الانعقاد المقبل.
وفي السياق ذاته اكد نواب ان تركيبة مجلس الأمة الجديدة والظروف السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد ووجود قضايا تحتاج لمعالجة حكومية بالتعاون مع المجلس مثل الديون العراقية هي مستجدات من شأنها ان تغير مسار موضوع شراء المديونية.
وكشف النائب صالح عاشور عن ان عدد النواب المؤيدين لشراء المديونية وجدولتها وإسقاط فوائدها ارتفع بشكل كبير وان هناك غالبية من النواب تؤيد القانون، مشيرا الى أن الموضوع ستحدد له جلسة مع بداية دور الانعقاد المقبل.
وأضاف عاشور لـ «الوطن» ان الحكومة لم تعط رأياً قاطعاً في شراء المديونية واعادة جدولتها واسقاط الفوائد لكن نأمل ان تصل الحكومة إلى قناعة في هذه القضية خاصة بعد اتضاح عدم جدوى صندوق المعسرين.
وأكد ان المديونية ستكون ضمن القضايا ذات الاولوية في الدورة المقبلة ومنها قضايا بدل البطالة وقانون العمل في القطاع الاهلي وغيرها.
ومن جانبه أكد النائب سعدون حماد العتيبي ان طلب استعجال البت في قانون شراء الدولة لمديونية المواطنين واسقاط فوائدها ثم اعادة جدولتها جاهز وقد وصلت التواقيع عليه 28 نائبا وهو مرشح لارتفاع الرقم لأكثر من 35 عضوا.
وراهن العتيبي في تصريح لـ «الوطن» بأن ينجح المجلس في تمرير القانون وبأغلبية نيابية كاسحة في دور الانعقاد المقبل، مشيرا الى ان تركيبة المجلس الجديد تؤكد سهولة انجاز القانون، داعيا الحكومة لمشاركة المجلس في هذه القضية التي تخص المواطنين.
منقول من جريدة الوطن .
http://www.alwatan.com.kw/Default.as...icle_id=530881
وفي كلام قوي ان راح توافق الحكومه ان شاء الله والباقي على الله 