مجلس الامن يقر بالاجماع عقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي

[الباشا]

يتضمن تجميد أرصدة شخصيات ومؤسسات
مجلس الامن يقر بالاجماع عقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي




نيويورك - وكالات

وافق مجلس الامن الدولي السبت 22-12-2006 بالاجماع على مشروع قرار بفرض عقوبات محدودة على ايران لتجاهلها المطالبات الدولية بوقف انشطة تخصيب اليورانيوم، وحظي القرار بموافقة كل الدول الاعضاء ال15 في المجلس بعدما تردد ان دولة قطر قد تمتنع عن التصويت.

ويفرض القرار عقوبات خاصة بتجميد ارصدة شخصيات ومؤسسات لها علاقة بالأنشطة غير القانونية المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني كما يحد من سفر هذه الشخصيات الى الخارج، وطالب القرار طهران بوقف انشطة تخصيب اليورانيوم بأسرع وقت ممكن ومن دون اي تأخير والا واجهت عقوبات اشد في الشهرين المقبلين.

وجاء القرار بعد اشهر من المحادثات داخل الأمم المتحدة وفي عدد من عواصم القرار بالعالم وهو نص على اجراء مراجعة بعد شهرين وفقا لما سيصدر في تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي حول مدى التزام ايران بتنفيذ القرار الدولي.

ونص القرار على انه في حال تبين ان طهران التزمت بالقرار فان العقوبات ستعلق كما ستعاود المفاوضات بينها وبين الأوروبيين اما اذا لم يحصل ذلك فان المجتمع الدولي سيسعى للخروج بقرار جديد يتخذ "المزيد من الاجراءات المناسبة".

لكن في حال سارت الامور في هذا الاتجاه فان القرار المتوقع قد يواجه حينئذ بحق النقض (فيتو) من روسيا التي كان لها تأثير كبير على تغيير نص القرار الصادر اليوم حيث عملت على عدم تضمينه اي ذكر لمفاعلات المياه الخفيفة التي تبني موسكو لها منشآت بتكلفة 800 مليون دولار في بوشهر.

وبفضل روسيا اعتمد مجلس الأمن في النص على الفقرة 41 من الفصل السابع التي تتحاشى استخدام القوة لفرض قراراته لكنه فرض تجميد حسابات وبعض قيود السفر على 11 منظمة ايرانية و12 عالما مرتبطين ببرنامج ايران النووي وردت اسماؤهم في ملحق مرفق بالقرار.

كذلك نجحت روسيا في منع حظر السفر التام على العلماء الايرانيين فاكتفى القرار بالطلب من الدول الأعضاء ابلاغ لجنة عقوبات تم تشكيلها ضمن القرار في حال دخل اي من هؤلاء العلماء الى اراضيها.

ووفقا للقرار فانه يحق للجنة المذكورة اضافة اسماء علماء مرتبطين بشكل مباشر او غير مباشر بالبرنامج النووي الايراني او بتقديم دعم نووي الى ايران.

ودعا المجلس في القرار الدول الأعضاء الى تجنب "التدريب او التعليم المتخصص" للطلاب او الفنيين الايرانيين في مجالات تساهم بتطوير العمل النووي.

وستتولى اللجنة الاتصال بالدول الاعضاء وخصوصا دول المنطقة وتلك التي تنتج المواد والتجهيزات والبضائع والتكنولوجيا بهدف طلب معلومات حول الخطوات التي قامت بها في اطار تنفيذ العقوبات او اي معلومات اخرى قد تكون مفيدة في هذا الاطار.

واعتبر القرار ان تعليق ايران لأنشطتها النووية وبالتالي العقوبات بحقها "سيساهم في ايجاد تسوية ديبلوماسية عبر التفاوض تضمن من خلالها ايران بأن برنامجها مخصص للأغراض السلمية فقط".

وشجع مجلس الأمن ايران على الانخراط مجددا ضمن المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية مشددا على ان هذا الانخراط "سيكون مفيدا لايران".

واكد المجلس ايضا انه سيتم رفع العقوبات نهائيا في حال اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ايران ملتزمة بالكامل بالقرارات الدولية الصادرة فيما يتعلق ببرنامجها النووي.