تحركات محلية وإقليمية ودولية لتعزيز الحضور المالي
تتنافس عدة عواصم خليجية منذ عدة سنوات للهيمنة على الخدمات المالية والبروز كمراكز مالية عالمية؛ إلا أن النتيجة لم تحسم بعد، ورغم أن دبي كان لها السبق في هذا المجال إلا أن الدوحة بدأت تبرز كأقوى المنافسين لهيمنة عاصمة المال الإماراتية على الخدمات المالية في منطقة الخليج.
ورغم أن كبار المسؤولين القطريين لا يعترفون بمحاولات الدوحة في اللحاق بدبي وربما تجاوزها بعد عدة أعوام من الآن، إلا أن دولة قطر اتخذت عددا من الخطوات لتحقيق هذا الهدف؛ أهمها تأسس مركز قطر للمال في عام 2005 بهدف استقطاب المؤسسات المالية الدولية، والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، وتشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية النامية في قطر وغيرها من دول المنطقة، فضلا عن الدخول في شركات استراتيجية مع مؤسسات مالية عالمية لوضع الدوحة على الخريط العالمية في هذا المجال، وكان آخرها إطلاق قطر وسوق نيويورك يورونكست المالي في الرابع من يونيو/حزيران الماضي شراكة استراتيجية تستحوذ بموجبها بورصة نيويورك يورونكست على 25% من السوق المالى مقابل 250 مليون دولار.
ويؤكد المراقبون أن كافة التحركات التي اتخذتها الحكومة القطرية خلال السنوات الثلاث الأخيرة في كافة القطاعات الاقتصادية والمالية تشير إلى أن الدوحة باتت قاب قوسين أو أدنى من سحب البساط من تحت أقدام دبي وإعلان نفسها المركز المالي العالمي الأول في منطقة الخليج.
سباق قديم ومافسة شرسة
السباق على الهيمنة المالية في منطقة الخليج بدأ قبل عقد من الآن ونجحت البحرين في انتزاع موقع بيروت كمركز مصرفي للعرب، بعد أن تنازلت عنه لبنان نتيجة الحرب الأهلية الطاحنة هناك، ولكن خلال الأعوام القليلة الماضية نجحت دبي ومن بعدها قطر في تحدي الهيمنة الإقليمية للمنامة فقدمت الدولتان مناخات تشريعية جديدة بهدف التحول إلى مراكز مالية عالمية في منطقة الشرق الأوسط، وفي عام 2002 أعلنت دبي عن تدشين مقاطعتها المالية وافتتحت أبوابها في 2004، واستطاع مركز دبي المالي أن يضع الإمارات على موقع متميز من خريطة الاستثمار العالمية.
وبعد أن اطمأنت دبي على صعودها كمركز مالي إقليمي جاءت قطر تلك الدولة الصغيرة التي تعوم على بحيرة من الغاز الطبيعي لتثبت أن الهيمنة المالية على منطقة الخليج لم تحسم بعد، وبدأت قطر تسعى إلى تعزيز تطلعاتها نحو استقطاب اهتمام البنوك والمؤسسات المالية العالمية بسوقها المحلي، وكان ذلك من خلال قرارها بإنشاء مركز عالمي للمال والأعمال، وأطلقت عليه اسم "مركز قطر للمال" وهو مركز للمال والأعمال أسسته حكومة دولة قطر في عام 2005؛ لكي يقوم باستقطاب المؤسسات المالية الدولية إلى سوق الخدمات المالية النامية في قطر وغيرها من دول المنطقة.
ويتمتع مركز قطر للمال بدعم مباشر من مجلس الوزراء القطري، فضلا عن أن أجهزته التحكيمية والتنظيمية مستقلة بالكامل عن المؤسسات الحكومية للدولة.
ويؤكد مدير مركز قطر المالي ستيوارت بيرس لـ"الأسواق. نت" أن قطر ستصبح خلال سنوات قليلة المركز المالي والاستثماري الأبرز في منطقة الخليج من خلال جذب رؤوس الأموال والمواهب المالية الغربية، وأضاف أن الدوحة سوف تتفوق على دبي لتصبح المركز المالي الإقليمي في المنطقة.
وقال أعتقد إن مركز قطر للمال ينتظره مستقبل واعد، خاصة أن قطر تخطط لإنفاق ما يزيد على 140 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة على مشروعات للطاقة والبنية التحتية، والتي تشمل مختلف المرافق الحيوية بما فيها المدارس والجامعات والمستشفيات والفنادق والمنتجعات السياحية ومراكز التسوق، بالإضافة إلى المرافق الرياضية المتنوعة.
اعتراف ونفي
وكان وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني قد توقع منافسة شرسة في ظل وجود مركزين مماثلين للمال والأعمال في دبي والبحرين إلا أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة عبد الله بن حمد العطية نفى في رده على تساؤل لـ"الأسواق. نت" حول محاولات قطر منافسة دبي والبحرين كمركز مالي إقليمي ووجود أي نوع من المنافسة بين قطر وشقيقاتها الخليجيات في هذا المجال أو غيره، قال "إن قطر لا تنافس أحدا، وكل دولة لديها طبيعة خاصة وميزات تنافسية خاصة، ونحن نركز في دولة قطر على تطوير القطاع الصناعي بما يتوفر لنا من ثروة غازية ضخمة والاستفادة المثلى منه، ونحن نتوسع في هذه الصناعات بشكل كبير جدا، ودولة قطر لاعب أساسي في مجال صناعة البتروكميائيات، والصناعة ذات العلاقة بالنفط والغاز والحديد والصلب والألمنيوم".
يذكر أن المنافسة المحمومة بين مركز دبي المالي ونظيره القطري بدأت مبكرا عندما قام خمسة منظمين كانوا يعملون في مركز دبي بتقديم استقالاتهم وانتقالهم للعمل في مركز قطر للمال، وقبل ذلك كان قد تم تعيين فيليب ثورب رئيسا تنفيذيا جديدا لمركز قطر للمال والأعمال بعد عزله من مركز دبي المالي.
الأسرع نموا
ويعتبر اقتصاد قطر واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم وبحلول عام 2012 ستكون قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.
وينفي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية عبد الله القحطاني في تصريح لـ"الأسواق. نت" وجود أي نوع من المنافسة مع دول الخليج الشقيقة، وقال "المنافسة في جذب الاستثمارات المالية أو غيرها ليست مع دبي أو البحرين أو الآخرين، ونحن جميعا كدول أعضاء في السوق الخليجية المشتركة نتمنى أن تساعد السوق الجميع على إيجاد اقتصاد خليجي قوي يكون له قدرة في المستقبل على وضع السياسات النقدية التي تخدم الجميع".
وأضاف "كل دولة تحاول أن تجذب الاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات، سواء العقارية أم المالية أم الصناعية وحتى مشروعات البنية التحتية"، وأكد أن قطر تسعى منذ فترة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية فضلا عن تشجييع القطاع الخاص الوطني، وقال "نحن كدولة دورنا وضع التشريع المناسب وتوفير البنية التحتية للمناطق الصناعية، وتشجييع المشروعات المتوسطة والصغيرة".
بيئة تنظيمية
ويعتقد كثير من الاقتصاديين المحليين والأجانب أن "قطر" أوجدت بيئة تنظيمية توفر إمكانية تأسيس وبدء الأعمال بأقل التكاليف وأقل المخاطر والمعوقات البيروقراطية، وقد حقق مركز قطر للمال تقدما جيدا في تسهيل إجراءات الاستثمارات الجديدة، ووصلت عدد الرخص التي منحها المركز حتى نهاية شهر أغسطس الماضي 85 ترخيصا.
ويضم مركز قطر للمال عددا كبيرا من شركات الخدمات المالية الرائدة في العالم، مثل "مؤسسة مورجان ستانلي" و"بنك باركليز" و"وستاندر تشارتر بنك" و"اي اف جي هيرمس" و"مركز الاعتماد السويسري للخدمات المالية" و"الشركة الأمريكية للتأمين على الحياة ALICO" و"سيتي بنك" و"بلوم بنك" و"بنك التجارة والصناعة الصيني" و"مركز الاعتماد الزراعي السويسري"، وشركة "مارش" العالمية للوساطة التأمينية واستشارات المخاطر، وشركة الأعمال المصرفية الخاصة التابعة للبنك الملكي الاسكتلندي "كوتش آند كو"، كما تعمل من خلال مركز قطر المالي مجموعة كبيرة من المؤسسات العربية، لعل من أهمها مجموعة سامبا المالية السعودية، وبنك دبي الوطني، وشركة الريان للاستثمار المحدودة، والمركز المالي الكويتي، وشركة الخليج المتحدة للخدمات المالية، والبنك العربي الأردني للاستثمار.
ويعتبر مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر د. خالد الهاجري في تصريح لـ"الأسواق. نت" أن النجاحات التي حققها الاقتصاد القطري في السنوات القليلة الماضية انعكاس طبيعي للسياسات الاقتصادية والتي تساعد كثيرا في تعزيز الأداء الاقتصادي، إلى جانب العديد من التشريعات والقوانين الاستثمارية التي تم سنها خلال الفترة الماضية. وقال "إن التشريعات أدت إلى تحفيز عملية استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية نحو السوق المحلي، مما كان له أكبر الأثر في دعم النمو الاقتصادي"، وأضاف أن المناخ الاستثماري في دولة قطر يعد مثاليا لرجال الأعمال والمستثمرين بفضل انخفاض الضرائب واعتماد الاقتصاد على حرية السوق، والتزام قطر بقوانين ومبادئ منظمة التجارة العالمية.
نقطة تحول
وفي خطوة اعتبرها البعض إعلانا عن تحول الدوحة لمركز مالي عالمي أطلقت قطر وسوق نيويورك يورونكست المالي في الرابع من يونيو/حزيران الماضي شراكة استراتيجية تستحوذ بموجبها بورصة نيويورك يورونكست على 25% من السوق المالي مقابل 250 مليون دولار، وسيحتفظ جهاز قطر للاستثمار بملكية 75% المتبقية من السوق المالى، على أن تستكمل العملية في بداية الربع الأخير من عام 2008 بعد إنهاء كل الوثائق والحصول على موافقة الهيئات التنظيمية (الدولار = 3.70 ريالات).
وبعد توقيع الاتفاق أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن هذه الخطوة "تعد تأكيدا على أهمية قطر للأسواق المالية العالمية".
وترسي هذه الشراكة الأسس لتصبح الدوحة مركزا ماليا عالميا، وبموجب هذه الصفقة سيقوم سوق الدوحة للأوراق المالية وبالتعاون مع بورصة نيويورك يورونكست بإنشاء سوق تداول عالمي متكامل للأوراق المالية ومشتقاتها.
هذه الإجراءات جعلت رجل الأعمال الكويتي ورئيس مجلس إدارة شركة قطر الأولى للاستثمار والتطوير العقاري فهد الغنيم يؤكد لـ"الأسواق.نت" أن المنافسة على الهيمنة المالية بين قطر والإمارات والبحرين باتت محسومة لصالح الدوحة، مشيرا إلى أن أهم ميزة تنافسية تملكها قطر تكمن في قوة اقتصادها؛ حيث إن لديها احتياطي نقدي ممتاز واحتياطي غاز جعلها أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي في العالم، كما أنها دولة بالمفهوم العصري للدولة، أما دبي فهي مدينة وليست دولة، في حين إن البحرين لا تملك الموارد الطبيعية الموجودة في قطر، ويضيف "صحيح أن دبي والبحرين بدأتا في هذا الطريق قبل قطر إلا أن قطر تحاول أن تتفاعل مع المتغيرات بشكل أسرع حتى تستطيع اللحاق بهذا الركب".
13-09-2008, 12:10 AM
العرض العادي
