الحويلة: لن نتردد في استجواب الوزراء إذا اقتضت الضرورة

[مايصح الا الصحيح]

دعا الحكومة إلى إصلاح الخلل خلال العطلة
الحويلة: لن نتردد في استجواب الوزراء إذا اقتضت الضرورة



أكد مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد هادي الحويلة بأن العطلة البرلمانية لا تعني عدم متابعة ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية والاهتمام بشؤون الوطن والمواطن.
وأضاف الحويلة بأنه سيظل وفياً للقسم الذي أقسمه أمام الله والشعب والذي يحمله مسؤولية وطنية حتى آخر يوم من الفصل التشريعي الثاني عشر لمجلس الأمة، مشيراً إلى أن الدستور الكويتي قد وضع بيد النائب عدة وسائل لتفعيل الرقابة البرلمانية تبدأ بالاقتراح برغبة وبالسؤال البرلماني وبطلبات المناقشة والتحقيق وصولاً إلى المسائلة السياسية والتي لن يتردد في استخدامها متى ما وصل الأمر إلى طريق مسدود واستنفذ كل إجراءات ووسائل التعاون مع الحكومة.
وأهاب الحويلة بالسادة الوزراء وكافة القياديين بالدولة الاستفادة من فض دور الانعقاد الحالي والالتفات بصورة جدية إلى وزاراتهم والبحث عن مكامن الخلل في الأجهزة الحكومية وإصلاحها وتقييمها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وأشاد الحويلة بالإجراءات التي أتخذتها بعض مؤسسات الدولة لمعالجة أوجه القصور فيها كالإجراء الذي اتخذه وزير الصحة علي البراك حين قام بتشكيل لجنة تحقيق بالوزارة في مسألة تهريب أدوية الوزارة للقطاع الخاص وذلك حرصاً منه على المال العام وضرب كل من تسول له نفسه العبث بأموال الشعب.
كما أشاد بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لضرب أوكار الفساد بالبلد حفاظاً منه على حماية قيمنا وموروثاتنا العربية والإسلامية من المظاهر السلبية الدخيلة على مجتمعنا إضافة إلى حماية شبابنا من التأثر بتلك العادات والسلوكيات السلبية

[العجمي كوم]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
..
..
مايصح الا الصحيح ..

أشكرك علىى سرد الاخبار ...

والله يوفق النائب د/ محمد الحويلة في مسيرتة البرلمانية ... وشكرأ

[فلاح بن ملبز]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بيض الله وجه محمد الحويلة

ويعطيك يالعافيه على ما نقلت لنا

ولاهنت

[مـحمـد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاه الله خير والله يثبته على الحق
ولاهنت
.

[مايصح الا الصحيح]

وأضاف الحويلة بأنه سيظل وفياً للقسم الذي أقسمه أمام الله والشعب والذي يحمله مسؤولية وطنية حتى آخر يوم من الفصل التشريعي الثاني عشر لمجلس الأمة، مشيراً إلى أن الدستور الكويتي قد وضع بيد النائب عدة وسائل لتفعيل الرقابة البرلمانية تبدأ بالاقتراح برغبة وبالسؤال البرلماني وبطلبات المناقشة والتحقيق وصولاً إلى المسائلة السياسية والتي لن يتردد في استخدامها متى ما وصل الأمر إلى طريق مسدود واستنفذ كل إجراءات ووسائل التعاون مع الحكومة.

[حاكم نجد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بـيـض الله وجهـك جـهـد تشكر عليه ...
لاهـنـت يالغالي...تقبل ودي وتقديري...
تــقــبــل مـــــــــروري...