الخرافي 52 ... الرومي 11 ... «يستاهلون»!
أكثر من معنى ونصيحة امتلأ بها النطق السامي الذي ألقاه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد امس وهو يفتتح جلسات مجلس الأمة الـ 12.. فبدا سموه خائفا على الكويت وأهلها، ومحذرا من مسالك تضر بها: «الكويت تنتظر منكم الكثير والكثير.. فهي لم تخذلكم يوماً فلا تخذلوها.. وها هو التاريخ يدون بحروفه انجازاتنا واخفاقاتنا».
ورسم سمو الأمير طريقا الى الارتقاء بأهدافنا وطموحاتنا.. وهنا جدد سموه أهمية «التوجه بارادة وطنية خالصة نحو التسامي بقيمنا الموروثة، متطلعين الى غد يحل فيه التعاون محل الاختلاف في ما يحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لئلا تسير الأمور في غير الطريق الذي نتمناه، وتضيع المشاريع التنموية في زحمة الخلافات والأزمات السياسية».
واستنكر صاحب السمو «أسلوب التهديد والتصعيد والتشكيك وتدني لغة الحوار، والتطاول على الآخرين والاندفاع بالعمل البرلماني الى غير اغراضه، وتداخل الحدود بين السلطتين.. بل ما يثير التساؤل والاستغراب ما برز اخيرا من مظاهر مستجدة تمثلت في استمراء مخالفة القانون والتحريض على تجاوزه والمساس بالمؤسسات الرسمية، والاساءة الى المسؤولين فيها بما ينال من هيبة الدولة ومكانتها».
ورأى سمو الامير انه اذا كان انتخاب اعضاء مجلس الامة حقا مطلقا للناخبين «فان تعيين رئيس مجلس الوزراء هو اختياري وقراري.. وليعلم الجميع بان تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء حق اصيل للامير وحده.. وفقا لاحكام الدستور لا يجوز لاحد التجاوز عليه او التدخل فيه».
وحذر سموه من المساس بالثوابت الوطنية واثارة اجواء التشنج والتجاذب والتوتر «ومن منطلق المسؤولية نؤكد اننا لن نسمح لكائن ما كان وتحت اي ذريعة او مبرر ان يمس المصلحة الوطنية في أي من مكامنها الامنية او السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية، لتبقى الكويت محصنة ضد اي فوضى او فتنة او خراب».
واستذكر صاحب السمو «مظاهر الانحراف والتجاوزات التي باتت تهدد مصلحة الوطن»... «وقد كان لزاما علي اتخاذ قرار حل مجلس الامة السابق بعدما استنفدت السبل والتضحيات والدعوات التي لم تجد نفعا».
وطالب سموه بـ «تحكيم العقل والضمير في تقويم تجاربنا السابقة لاستخلاص الدروس والعبر، داعيا الحكومة الى «اعداد خطة تنموية شاملة مؤسسة على دراسة موضوعية لاحتياجاتنا وتطلعاتنا ومعطياتنا».
وأكد أن «الكويت لم تكن يوما إلا نموذجا حيا للحرية والانفتاح والديموقراطية من منطلق إيمان راسخ بأهمية وجدوى هذا النهج الحضاري المتقدم.. إلا أن ما شهدته الساحة الإعلامية أخيرا من بعض الممارسات التي تجاوزت اطار الحرية المسؤولة وضوابط الامانة المهنية، أمر يستوجب التوقف عنده لتكريس الدور الايجابي لمؤسساتنا الإعلامية».
والقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الخطاب الأميري أوضح فيه أن «من الممارسات الغريبة تجاوز القانون والتطاول على هيبة المؤسسات وهذا لا يمكن قبوله أو التهاون فيه»، لافتا إلى أن «تداخل السلطات وتخطي الحدود الفاصلة بينها بما قد ينتج عن ذلك من تجاوز أو خلط إنما يمس مكانة الدستور، ويبعثر الامكانات والجهود ولا يخدم المصلحة الوطنية».
وأفاد سموه أن «التعاون لا يعني بأي حال من الأحوال تنازل أي سلطة عن اختصاصاتها أو تجاوزاً لها على حساب اخرى، ولا يعني مصادرة الحقوق البرلمانية لأعضاء مجلس الأمة»، مبينا أن «ساحتنا المحلية ضاقت بالكثير من الخطب والشعارات المفتوحة التي لم يحصد الوطن من ثمارها شيئا، وكلما ابتعدت تجاربنا عن ثوابتنا الوطنية تفقد صمام أمنها، وحان الوقت لنلتفت حولنا وعلى امتداد منطقتنا لنتعرف بعين فاحصة على ما وصلت الأوضاع فيها، وما حصدت شعوبها من فتن ودمار وخراب نتيجة حسابات ضيقة فانية».
وأشار سمو الشيخ ناصر إلى أن «برنامج عمل الحكومة سيكون معنياً بتنفيذ مضامين الخطة التنموية متناولاً القضايا الجوهرية كافة في البلاد، وفي مقدمها بناء الإنسان الكويتي والإصلاح الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية».
وشدد على أن «الكويت ليست لفئة من دون أخرى.. فهي لأهلها المتمسكين بهويتهم والمحافظين على وحدتهم الوطنية ولاء لأرضها الطيبة».
وسبق القاء الخطاب الأميري، كلمة ألقاها رئيس السن النائب خالد السلطان بن عيسى أكد فيها أن «الشعب الكويتي سئم التأزم وعدم الاستقرار ويتوق الآن إلى أن تتلاقى الحكومة والمجلس على برنامج عمل مقترن بتوقيتات محددة يعالج ما تعطل من مصالح الناس والخدمات ويرسم معالم كويت المستقبل».
ودعا إلى «خلق مناخ استثماري جاذب لا طارد لتحقيق التنمية الاقتصادية»، مطالبا بـ «معالجة مشاكل الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها ومعالجة الرعاية السكنية، وحل قضية البدون».
وشدد على «استكمال مبادرة أميرنا الراحل الشيخ جابر الأحمد في تطبيق الشريعة الإسلامية.. ففي ذلك خير الدنيا والآخرة.. والدستور الكويتي حث على ذلك في نصوصه ومذكرته التفسيرية».
وتلا ذلك، اجراء انتخابات مناصب مجلس الأمة وفاز النائب جاسم الخرافي برئاسة المجلس متخطيا منافسه عبدالله الرومي بنتيجة 11/52.
وانتخب فهد الميع نائبا لرئيس المجلس، بعدما تنافس على المنصب خالد بن عيسى وعلي الراشد اضافة إلى الميع. وفي الجولة الاولى فاز بن عيسى بـ 22 صوتا والميع 21 والراشد 19.. وهنا اجريت الانتخابات على بن عيسى والميع وفاز الثاني بنتيجة 27/35.
وحصل علي روضان الروضان على منصب أمين سر المجلس بعد حصوله أولا على 32 صوتا ومنافسة علي الهاجري على 31 صوتا.. واعيدت الانتخابات فتعادلا 32/32.. وحسم الفوز للروضان بالقرعة.
اما مراقب المجلس فناله محمد الحويلة بعد تخطيه منافسه صالح عاشور بنتيجة 24/36.
وأحال مجلس الأمة الى اللجنة التشريعية طلبا ينص على درس مدى التزام الوزيرتين نورية الصبيح وموضي الحمود قانون الانتخاب الذي ينص على التزام الضوابط الشرعية.. ووافق على ذلك 33 عضوا من أصل 54.
وكان تسعة نواب انسحبوا من قاعة المجلس عندما بدأ الوزراء يؤدون القسم الدستوري وعادوا اليها بعد ذلك «احتجاجا على طريقة تشكيل الحكومة وعدم تلبيتها الطموحات».
تاريخ النشر: الاثنين 2/6/2008 (جريدة الوطن )
02-06-2008, 09:46 AM
العرض المتطور
