احال النائب العام بالإنابة المستشار ضرار العسعوسي امس قضية تعذيب ومقتل المواطن محمد الميموني على يد بعض رجال مباحث الاحمدي الى محكمة الجنايات، التي حددت لها جلسة 8 مارس لنظر القضية.
وأسندت النيابة العامة الى المتهمين العشرين تهمة خطف وتعذيب وقتل المطيري. وينتظر ما لا يقل عن سبعة منهم، وفقا لمصادر قضائية حكم الاعدام، فيما تتراوح الاحكام على الآخرين بين السجن خمسة اعوام وخمسة عشر عاما.
قال النائب العام بالنيابة المستشار العسعوسي ان النيابة العامة انتهت من التحقيق في الجناية رقم 48/2011 حصر العاصمة (18/2011 جنايات المباحث) الخاصة بواقعة تعذيب ووفاة المجني عليه محمد غزاي الميموني، واحالت القضية الى محكمة الجنايات اليوم (أمس) ضد 20 متهما.واضاف العسعوسي في بيان صحافي ان من بين الـ 20 متهما 18 متهما من ضباط وافراد الشرطة ومتهمين اثنين من غير رجال الشرطة، وذلك لارتكابهم جرائم تعذيب الميموني لحمله على الاعتراف بجريمة الاتجار في الخمور ما افضى الى موته والقبض على اخرين واحتجازهم في غير الاحوال وبغير الاجراءات المقررة قانونا، واستعمال القسوة معهم وتحرير محررات رسمية، واكراه شخص عن طريق التهديد على تحرير اقرار بارتكاب جريمة الاتجار في الخمور ووضع امضائه وبصمته عليه، فضلا عن تهم الاشتراك في الجرائم سالفة الذكر، وعدم الابلاغ عنها واخفاء ادلة ارتكابها.