فتوى للدكتور ( حاكم المطيري ) حول إستجواب رئيس الوزراء

[الناطـق الرسمي]

في فتوى أصدرها د.حاكم المطيري للأمة من خلال ممثليها أن تدعوا لعزل من يتولى شيئا من شئونها




: أصدرالدكتور حاكم المطيري أستاذ الحديث والتفسير في كلية الشريعة بجامعة الكويت فتوى بشأن حكم استجواب رئيس الوزراء والدعوة لعدم التعاون معه وعما إذا كانت تدخل ضمن الأمور المحرمة لمخالفة ولي الأمر من عدمه وجاءت كما يلي:


سؤال : ما تقولون في الفتاوى التي تعد استجواب رئيس الوزراء والدعوة لعدم التعاون معه أمراً محرماً لأنه مخالف لطاعة ولي الأمر ويؤدي إلى الفتنة ؟

الجواب: هذا القول باطل من وجوه:


الأول: أن فيه قولاً على الله بلا علم وجرأة في الافتراء عليه وهو من المحرمات بنص القرآن (وأن تقولوا على الله مالا تعلمون)


الثاني : أن أعضاء مجلس الأمة هم من أهل الحل والعقد فيدخلون في عموم الآية ( وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) فلفظ أولي الأمر جمع مضاف يفيد العموم فلا يجوز تخصيصه بفرد بعينه !


الثالث: أن الآية نصت على أنه إذا وقع تنازع بين أولى الأمر فيما بينهم أو بين الأمة وأولي الأمر منها فالواجب على الجميع الرجوع لحكم الله ورسوله فقط . فدل على أنه لا يجب عند التنازع في هذه الحالة الرد إلى أولي الأمر الذين هم طرف في النزاع .


الرابع : أن حكم الله في مثل هذه الأمور السياسية الشرعية هو الشورى كما قال تعالى( وأمرهم شورى بينهم) فلا يلزم أحد من أهل الشورى أن يطيع أحدا بل كل يبدي رأيه فيما يراه عدلاً وحقاً ومصلحة ولو وجب على أهل الشورى طاعة أحد حال تشاورهم في أمر من الأمور لبطلت الشورى أصلا


الخامس : أن ألأمر في هذا الاستجواب راجع للعقد كما قال تعالى (يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ) وفي الحديث المؤمنون على شروطهم ويدخل في ذلك صلاحيات أعضاء مجلس الأمة وحقهم في مسائلة الوزراء ورئيس الحكومة وطرح الثقة فيهم فلا يصادر هذا الحق الذي نص عليه العقد الدستوري بين الأمة والسلطة تحت ذريعة طاعة أولى الأمر .


السادس : أن للأمة من خلال ممثليها أن تدعوا لعزل من يتولى شيئا من شئونها وقد عزل عمر رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما طلب أهل العراق عزله وقال كما في صحيح البخاري( والله لم أعزله من عجز ولا خيانة ) وإنما عزله نزولا عند رغبة أهل البلد الذين كان سعد يتولى أمورهم
السابع: أن الفتنة هي في ترك المسيء والظالم وعدم محاسبته وقد جاء في الحديث ( إذا رأى الناس الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقابه ) وقد حدث من الفتن والظلم في عهد هذه الحكومة مالم يحدث من قبل وكادت تعصف بأمن البلد واستقرارها وحتى وصل الاعتداء إلى أعضاء مجلس الأمة الذين هم من أولى الأمر.


هذه بعض وجوه بطلان تلك الفتاوي بالنظر إلى الحادثة نظراً جزئياً مجردا عن الظروف الأخرى كحال الوزراء وأهليتهم الشرعية وتوافر صفة العدالة والأوضاع السياسية العامة للدولة ..........الخ.التي إذا نظر فيها الفقيه نظرا كلياً بان له من وجوه بطلان تلك الفتاوي مالا يخطر على بال من أفتوا بها .


والله الهادي إلى سواء السبيل .

[mbc]

احياء التراث طاعة ولى الامر محسومه فى الكتاب والسنه واقوال السلف الصالح

جددت جمعية احياء التراث فتواها بوجوب «طاعة ولي الامر»، مؤكدة انها قضية محسومة في الكتاب والسنة وأقوال السلف وعلماء الامة المتــــقدمين والمتأخرين.
وقالت الجمعية في بيان أصدرته أمس تحت عنوان «طاعة ولي الامر أمر شرعي ثم وطني» انها أرادت قطع الطريق على من يريد ان يشكك بموقف أهل السنة والجماعة من هذه القضية وخصوصا علماء ومشايخ السلف، مستفيدا مما تشهده الساحة السياسية من تجاذبات، موضحة انه كان الاجدر بمن يناقش هذا الامر ان ينظر له أولا من منظار الشريعة ثم من منظار مصلحة الوطن والمواطن والنتيجة ستكون ان طاعة ولي الأمر هي ضرورة ومطلب شــــرعي ثم وطني.

وساقت الجمعية عشرات الاسانيد المؤيدة لفتواها قائلة: «جاء في كتابها (منهج الجمعية للدعوة والتوجيه) وتحت عنوان (منهج السلف في تقويم أخطاء الحكام): «من أوائل الأمور التي وقع الخلاف فيها بين المسلمين أسلوب تغيير المنكر، فبالرغم من أن هناك اتفاقا عاما، أو اجماعا بين المسلمين جميعا على أن المنكر يجب تغييره بوسيلة من الوسائل الثلاث، اليد، واللسان، والقلب، فان المسلمين اختلفوا قديما في الأسلوب الذي يجب أن يصحب تغيير المنكر بواسطته، وكذلك اختلفوا أيضا في المواضع التي يجوز استعمال اليد، أي: القوة فيها، ومتى يجوز استخدام اللسان؟ وما الأوقات التي يُعذَرُ المســــلم فــــيها ان أنكر بقلــــبه فقـــط؟

وبالرغم من أن المسلمين متفقون على وجوب اتباع الحكمة في كل ذلك الا أن تفسير الحكمة يختلف من طائفة الى أخرى، ومن فرد الى فرد، ويظهر هذا الاختلاف واضحا جليا في انكار مُنكرِ الامام المُعلِنِ للاسلامِ، فبينما رأى الخوارج والمعتزلة وجوب انكار منكرِ الامامِ بكل صورة من صور الانكار: اليد، واللسان، والقلب، نجد أن أهل السنة، وعلماء السلف قديما، وحديثا، قالوا بتحريم انكار منكرِ الامامِ المُعلِنِ للاسلام باليد، وأنه لا يجوز انكار منكرِه الا باللسانِ، والقلبِ فقط.
وقد رد علماء السنة، والسلف على ما قاله الخوارج والمعتزلة في ذلك بقولهم: «اِن الرسول (ص)، استثنى الامام من تغيير منكره بالقوة، بل لم يُجِز أصلا انكارَ منكرِه الا باللسان فقط»، وجاء هذا في أحاديث كثيرة منها حديث الامام البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنه - عن النبي (ص): «من كَرِهَ من أميره شيئا فليصبر، فانه مَن خرج من السلطان شِبرا مات ميتة جاهلية». وأجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان، والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك مِن حَقنٍ للدماء، وَتَسكِينِ الدَّهمَاء».

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعتُ الصَّادِق المصدوق يقول: «هَلَكَةُ أمتي على يدي غلمة من قريش» فقال مروان: لعنة الله علي هم غلمة، فقال أبو هريرة: لو شئتُ أن أقولَ بني فلان: بني فلان لفعلتُ. قال ابن بطال: «وفي الحديث أيضا حجة لِما تَقَدَّمَ مِن تَرك القيام على السلطان، لأنه صلى الله عليه وسلم، أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء، وأسماء آبائهم، ولم يأمرهم بالخروج عليهم مع اخباره بأن هلاك الأمة على أيديهم لكون الخروج أشد في الهلاك، وأقرب في الاستئصال من طاعتهم، فاختار أَخَفَّ المَفسَدَتَينِ، وأيسر الأمرين»، وهذه قاعدة فقهية مهمة.
ومما استدل به السلف - أيضا - على عدم جواز انكار منكر الامام باليد، أو بالسيف ما رواه الامام البخاري في صحيحه عن عبدالله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله (ص): «انكم سَتَرَونَ بعدي أَثَـرَةً وأمورا تُنكِرونها»، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أَدُّوا اليهم حقهم، وسَلُوا الله حقكم»

قال الحافظ في الفتح، «أي: أدوا اليهم حقهم الذي وجب لهم المطالبة به، وقبضه سواء كان يختص بهم، أو يعم..، وسلوا الله حقكم أي: بأن يلهمهم انصافكم، أو يبدلكم خيرا منهم، وكذلك حديث أم سلمة في مسلم عن النبي (ص) قال: «انه يُستَعمَلُ عليكم أمراء، فَتعرفون، وَتُنكِرُون، فَمَن كره فقد بَرِئَ، ومن أَنكَرَ فقد سَلِمَ، ولكن مَن رضي»، وتاَبَع «قالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟» قال (ص): «لا، ما صَلُّوا» وهذا نص في أن الانكار على الامام الذي يخلط في عمله، وحُكمِهِ بين الحلال والحرام، لا يجوز الخروج عليه بالسيف، بل اذا كره بقلبه فقد برئ، واذا أنكر بلسانه فقد سَلِمَ، ولكن مَن رضي، وتابَعَ، كان مُشاركا في الاثم، والمعصية، وقد استفسر المسلمون من رسول الله (ص) في جواز الخروج عليهم بالسيف، حينئذ، فأَبَى، وقال: «لا، ما صلوا». أي: ما (داموا) ملتزمين بالصلاة، ويؤيد حديث أم سلمة هذا حديث عوف بن مالك في مسلم - أيضا - أنَّ رسول الله (ص) قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم، ويحبونكم، ويُصَلّون عليكم، وتُصَلُّونَ عليهم، وشِرارأئمتكم الذين تُبغضونهم، ويُبغضونكم، وتَلعنونهم، ويَلعنونكم»، قيل: يارسول الله: أفلا ننابذهم بالسيوف؟

فقال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، واذا رأيتم من وُلاتكم شيئا تكرهونه، فاكرهوا عَمَلَهُ، ولا تنزعوا يدًا من طاعة». وهذا نص ظاهر واضح في أن الامامَ وان استحق اللعن من المسلمين، وكان بغيضا اليهم، مبغضا لهم، لا يجوز الخروج عليه بالسيف ما دام أنه من جملة المصلين، وقال أهل السنة والجماعة أيضا، والسلف قاطبة: انه لا يجوز الخروج على الامام الذي ما زال يُصَلِّي الا أن يَكفُرَ كفرا بَوَاحًا، والبَوَاحُ هو العَلانِية الشائع أي أن يُعلِنَ ذلك، ولا يكون مُسِرَّا به لأهل خاصته مثلا. واستندوا في ذلك - أيضا - الى حديث جنادة بن أبي أمية، قال: دخلنا على عُبادة بن الصامت، وهو مريض، فقلنا: حدثنا أصلحك الله - بحديث ينفع الله به، سَمِعتَهُ من رسول الله (ص) فقال: «دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعناه على السمع والطاعة في مَنشَطِنا، وَمَكرهِنا، وعُسرِنا، وَيُسرِنَا، وَأَثَرَةٍ علينا، وألا نُنَازِعَ الأمرَ أهلَه، قال: «الاَّ أَن تَرَوا كُفرًا بَوَاحًا عندَكم من اللهِ فيهِ برهان» وهذا نص ظاهر في عدم جواز منازعة الامام الأمر الا أن يعلن الكفر علانية «ومعنى قوله بواحًا، يريد ظاهرا باديا، وقوله: «عندكم من الله فيه برهان»، أي نص آية، أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه: لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل، قال أبو جعفر الطحاوي: «ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد (ص) الا مَن وجب عليه السيف» وقال رحمه الله: «ولا نرى الخروج على أئمتنا، وولاة أمورنا، وان جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى أن طاعتهم مـن طاعة الله - عز وجل - فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح، والمعافاة» قال الامام النووي - رحمه الله: «أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وسبب عدم انعزاله، وتحريم الخروج عليه، ما يترتب على ذلك من الفتن، واراقة الدماء، وفساد ذات البَينِ، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه».

وأما استدلال الخوارج والمعتزلة بقول عمر - رضي الله عنه -: «واذا أسأتُ فقوموني» فقال له رجل: «لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا» في وجوب الخروج على الامام المسلم بالسيف اذا انحرف أو ظلم في نظرهم عما يعتقدونه، ففيه نظر، وذلك لأن عمر - رضي الله عنه - قال: قوموني، ولم يقل قوموني بالسيف، كما أنَّ قولَ الرجل في رَدِّه على عمر - رضي الله عنه - تَطَاوُلٌ منه على أمير المؤمنين، ولم يَشَأ عمر - رضي الله عنه - أن يَرُدَّ عليه، وهو في مقام الامام، وفي خطبته الأُولى حتى لا يُتَّهَمَ بالدفاع عن نفسه، والا فهذا الأمر أشبه بين السلف مما هو معلوم من الدين بالضرورة». وهذا ان صحت الرواية.

وأخيرا نقول: «انه لايجوز بحال انكار منكر الامام المسلم بالسيف، وانما يُكتَفَي بانكار منكره بالقلب، واللسان، وذلك أنَّ الضرر الواقع على جمهور المسلمين من الخروج عليه أشد من انحراف الحاكم وظلمه، فان السيف اذا وقع بين الأمة وقعت بسببه مفاسد كثيرة، فالامام لابد وأن ينحاز له كثيرون معه وخاصة اذا كانت الشوكة بيده، كالسلاح، والجيوش، وهؤلاء حتما سيتعصبون له، ومن ذا يستطيع أن يصل الى الامام دون أن يقع القتل في مسلمين كثيرين يتترس بهم الامام؟» وكذا لا يجوز اقامة المظاهرات، والاعتصامات، والاضرابات، وأعمال الشغب، وما شابهها، والتي لم يَجرِ عليها عمل السلف الصالح، ويترتب عليها ضياع الأمن، واثارة الفتن.
ولنعلم أن كلمة الحق أقوى من ظلم أي سلطان مهما كان، وصبر أهل الحق على حقهم، وتعرضهم للأذي في سبيله، وانتظارهم لفرج الله، ورحمته عوامل رئيسة لانكسار الباطل، واندحاره مهما كان، كما أن افتراض الشر دائما بالسلاطين من اتباع الظن، ومن الحكم على القلوب التي لا يَطَّلِعُ عليها الا الله تعالى، ونحن نعتقد أن القلوب بيد الله يُصَرِّفُهَا كيف يشاء.
المصدر جريدة الراى الكويتيه

[king الساحه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mbc

احياء التراث طاعة ولى الامر محسومه فى الكتاب والسنه واقوال السلف الصالح

جددت جمعية احياء التراث فتواها بوجوب «طاعة ولي الامر»، مؤكدة انها قضية محسومة في الكتاب والسنة وأقوال السلف وعلماء الامة المتــــقدمين والمتأخرين.
وقالت الجمعية في بيان أصدرته أمس تحت عنوان «طاعة ولي الامر أمر شرعي ثم وطني» انها أرادت قطع الطريق على من يريد ان يشكك بموقف أهل السنة والجماعة من هذه القضية وخصوصا علماء ومشايخ السلف، مستفيدا مما تشهده الساحة السياسية من تجاذبات، موضحة انه كان الاجدر بمن يناقش هذا الامر ان ينظر له أولا من منظار الشريعة ثم من منظار مصلحة الوطن والمواطن والنتيجة ستكون ان طاعة ولي الأمر هي ضرورة ومطلب شــــرعي ثم وطني.

وساقت الجمعية عشرات الاسانيد المؤيدة لفتواها قائلة: «جاء في كتابها (منهج الجمعية للدعوة والتوجيه) وتحت عنوان (منهج السلف في تقويم أخطاء الحكام): «من أوائل الأمور التي وقع الخلاف فيها بين المسلمين أسلوب تغيير المنكر، فبالرغم من أن هناك اتفاقا عاما، أو اجماعا بين المسلمين جميعا على أن المنكر يجب تغييره بوسيلة من الوسائل الثلاث، اليد، واللسان، والقلب، فان المسلمين اختلفوا قديما في الأسلوب الذي يجب أن يصحب تغيير المنكر بواسطته، وكذلك اختلفوا أيضا في المواضع التي يجوز استعمال اليد، أي: القوة فيها، ومتى يجوز استخدام اللسان؟ وما الأوقات التي يُعذَرُ المســــلم فــــيها ان أنكر بقلــــبه فقـــط؟

وبالرغم من أن المسلمين متفقون على وجوب اتباع الحكمة في كل ذلك الا أن تفسير الحكمة يختلف من طائفة الى أخرى، ومن فرد الى فرد، ويظهر هذا الاختلاف واضحا جليا في انكار مُنكرِ الامام المُعلِنِ للاسلامِ، فبينما رأى الخوارج والمعتزلة وجوب انكار منكرِ الامامِ بكل صورة من صور الانكار: اليد، واللسان، والقلب، نجد أن أهل السنة، وعلماء السلف قديما، وحديثا، قالوا بتحريم انكار منكرِ الامامِ المُعلِنِ للاسلام باليد، وأنه لا يجوز انكار منكرِه الا باللسانِ، والقلبِ فقط.
وقد رد علماء السنة، والسلف على ما قاله الخوارج والمعتزلة في ذلك بقولهم: «اِن الرسول (ص)، استثنى الامام من تغيير منكره بالقوة، بل لم يُجِز أصلا انكارَ منكرِه الا باللسان فقط»، وجاء هذا في أحاديث كثيرة منها حديث الامام البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنه - عن النبي (ص): «من كَرِهَ من أميره شيئا فليصبر، فانه مَن خرج من السلطان شِبرا مات ميتة جاهلية». وأجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان، والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك مِن حَقنٍ للدماء، وَتَسكِينِ الدَّهمَاء».

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعتُ الصَّادِق المصدوق يقول: «هَلَكَةُ أمتي على يدي غلمة من قريش» فقال مروان: لعنة الله علي هم غلمة، فقال أبو هريرة: لو شئتُ أن أقولَ بني فلان: بني فلان لفعلتُ. قال ابن بطال: «وفي الحديث أيضا حجة لِما تَقَدَّمَ مِن تَرك القيام على السلطان، لأنه صلى الله عليه وسلم، أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء، وأسماء آبائهم، ولم يأمرهم بالخروج عليهم مع اخباره بأن هلاك الأمة على أيديهم لكون الخروج أشد في الهلاك، وأقرب في الاستئصال من طاعتهم، فاختار أَخَفَّ المَفسَدَتَينِ، وأيسر الأمرين»، وهذه قاعدة فقهية مهمة.
ومما استدل به السلف - أيضا - على عدم جواز انكار منكر الامام باليد، أو بالسيف ما رواه الامام البخاري في صحيحه عن عبدالله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله (ص): «انكم سَتَرَونَ بعدي أَثَـرَةً وأمورا تُنكِرونها»، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أَدُّوا اليهم حقهم، وسَلُوا الله حقكم»

قال الحافظ في الفتح، «أي: أدوا اليهم حقهم الذي وجب لهم المطالبة به، وقبضه سواء كان يختص بهم، أو يعم..، وسلوا الله حقكم أي: بأن يلهمهم انصافكم، أو يبدلكم خيرا منهم، وكذلك حديث أم سلمة في مسلم عن النبي (ص) قال: «انه يُستَعمَلُ عليكم أمراء، فَتعرفون، وَتُنكِرُون، فَمَن كره فقد بَرِئَ، ومن أَنكَرَ فقد سَلِمَ، ولكن مَن رضي»، وتاَبَع «قالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟» قال (ص): «لا، ما صَلُّوا» وهذا نص في أن الانكار على الامام الذي يخلط في عمله، وحُكمِهِ بين الحلال والحرام، لا يجوز الخروج عليه بالسيف، بل اذا كره بقلبه فقد برئ، واذا أنكر بلسانه فقد سَلِمَ، ولكن مَن رضي، وتابَعَ، كان مُشاركا في الاثم، والمعصية، وقد استفسر المسلمون من رسول الله (ص) في جواز الخروج عليهم بالسيف، حينئذ، فأَبَى، وقال: «لا، ما صلوا». أي: ما (داموا) ملتزمين بالصلاة، ويؤيد حديث أم سلمة هذا حديث عوف بن مالك في مسلم - أيضا - أنَّ رسول الله (ص) قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم، ويحبونكم، ويُصَلّون عليكم، وتُصَلُّونَ عليهم، وشِرارأئمتكم الذين تُبغضونهم، ويُبغضونكم، وتَلعنونهم، ويَلعنونكم»، قيل: يارسول الله: أفلا ننابذهم بالسيوف؟

فقال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، واذا رأيتم من وُلاتكم شيئا تكرهونه، فاكرهوا عَمَلَهُ، ولا تنزعوا يدًا من طاعة». وهذا نص ظاهر واضح في أن الامامَ وان استحق اللعن من المسلمين، وكان بغيضا اليهم، مبغضا لهم، لا يجوز الخروج عليه بالسيف ما دام أنه من جملة المصلين، وقال أهل السنة والجماعة أيضا، والسلف قاطبة: انه لا يجوز الخروج على الامام الذي ما زال يُصَلِّي الا أن يَكفُرَ كفرا بَوَاحًا، والبَوَاحُ هو العَلانِية الشائع أي أن يُعلِنَ ذلك، ولا يكون مُسِرَّا به لأهل خاصته مثلا. واستندوا في ذلك - أيضا - الى حديث جنادة بن أبي أمية، قال: دخلنا على عُبادة بن الصامت، وهو مريض، فقلنا: حدثنا أصلحك الله - بحديث ينفع الله به، سَمِعتَهُ من رسول الله (ص) فقال: «دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعناه على السمع والطاعة في مَنشَطِنا، وَمَكرهِنا، وعُسرِنا، وَيُسرِنَا، وَأَثَرَةٍ علينا، وألا نُنَازِعَ الأمرَ أهلَه، قال: «الاَّ أَن تَرَوا كُفرًا بَوَاحًا عندَكم من اللهِ فيهِ برهان» وهذا نص ظاهر في عدم جواز منازعة الامام الأمر الا أن يعلن الكفر علانية «ومعنى قوله بواحًا، يريد ظاهرا باديا، وقوله: «عندكم من الله فيه برهان»، أي نص آية، أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه: لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل، قال أبو جعفر الطحاوي: «ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد (ص) الا مَن وجب عليه السيف» وقال رحمه الله: «ولا نرى الخروج على أئمتنا، وولاة أمورنا، وان جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى أن طاعتهم مـن طاعة الله - عز وجل - فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح، والمعافاة» قال الامام النووي - رحمه الله: «أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وسبب عدم انعزاله، وتحريم الخروج عليه، ما يترتب على ذلك من الفتن، واراقة الدماء، وفساد ذات البَينِ، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه».

وأما استدلال الخوارج والمعتزلة بقول عمر - رضي الله عنه -: «واذا أسأتُ فقوموني» فقال له رجل: «لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا» في وجوب الخروج على الامام المسلم بالسيف اذا انحرف أو ظلم في نظرهم عما يعتقدونه، ففيه نظر، وذلك لأن عمر - رضي الله عنه - قال: قوموني، ولم يقل قوموني بالسيف، كما أنَّ قولَ الرجل في رَدِّه على عمر - رضي الله عنه - تَطَاوُلٌ منه على أمير المؤمنين، ولم يَشَأ عمر - رضي الله عنه - أن يَرُدَّ عليه، وهو في مقام الامام، وفي خطبته الأُولى حتى لا يُتَّهَمَ بالدفاع عن نفسه، والا فهذا الأمر أشبه بين السلف مما هو معلوم من الدين بالضرورة». وهذا ان صحت الرواية.

وأخيرا نقول: «انه لايجوز بحال انكار منكر الامام المسلم بالسيف، وانما يُكتَفَي بانكار منكره بالقلب، واللسان، وذلك أنَّ الضرر الواقع على جمهور المسلمين من الخروج عليه أشد من انحراف الحاكم وظلمه، فان السيف اذا وقع بين الأمة وقعت بسببه مفاسد كثيرة، فالامام لابد وأن ينحاز له كثيرون معه وخاصة اذا كانت الشوكة بيده، كالسلاح، والجيوش، وهؤلاء حتما سيتعصبون له، ومن ذا يستطيع أن يصل الى الامام دون أن يقع القتل في مسلمين كثيرين يتترس بهم الامام؟» وكذا لا يجوز اقامة المظاهرات، والاعتصامات، والاضرابات، وأعمال الشغب، وما شابهها، والتي لم يَجرِ عليها عمل السلف الصالح، ويترتب عليها ضياع الأمن، واثارة الفتن.
ولنعلم أن كلمة الحق أقوى من ظلم أي سلطان مهما كان، وصبر أهل الحق على حقهم، وتعرضهم للأذي في سبيله، وانتظارهم لفرج الله، ورحمته عوامل رئيسة لانكسار الباطل، واندحاره مهما كان، كما أن افتراض الشر دائما بالسلاطين من اتباع الظن، ومن الحكم على القلوب التي لا يَطَّلِعُ عليها الا الله تعالى، ونحن نعتقد أن القلوب بيد الله يُصَرِّفُهَا كيف يشاء.
المصدر جريدة الراى الكويتيه

لعنة الله علي من باع يام لعنة الله من طرد يام من ديوانه لعنة الله علي من تقول علي كبار العلماء لعنة الله علي كل من حنث بقسمه لعنة الله علي من جاب الشرطه لبني عمه لعنة الله علي كل مرجف وأفاك لعنة الله علي كل متمصلح علي ظهر يام لعنة الله عليك يامن تنازلت عن الكرامه لعنة يام ستلاحقكم الي ان تسحقكم لن تقوم لكم قائمه ؟اما بالنسبه للفتوي ولي الامر قال استجوبو وحاسبو ؟ نبي منك فتوي علي الفرعي لان تجريمها بقانون من ولي الامر موقع عليه ؟لا وتسوون الفرعي بيتكم ولاسقطتو دقيتو علي الشرطه أنوريكم

[الناطـق الرسمي]

إلى الأخ

mbc مدري روتانا !!

هل قريت الفتوي أم تنقل وماتدري وين الله حاطك ؟؟

هل شفت النواب شايلين سيوفهم ومدافعهم ويحاربون ولي الأمر !!

هل شفت الصيفي شايل آربجي والطاحوس شايل قنبله يدويه !!

من يخالف ولي الأمر ؟؟ ألم يقل ولي الأمر حاسبوهم إستجوبوهم في قاعة عبدلله السالم !!

إلى متي تبرير التخاذل بالدين والدين براء !!

[mbc]

ابن باز أكد عدم جواز منازعة الولاة ولا الخروج عليهم لما في ذلك من فساد كبير وشر عظيم

البيعة على الطريقة الإسلامية يحصل بها الاجتماع والائتلاف ويتحقق بها الأمن والاستقرار دون مزايدات

آل الشيخ وصف الداعي إلى الخروج عن طاعة الإمام بالمنافق والفاجر وأنه لا دين له

المسلم مأمور بالتثبت فيما يبلغه من الأخبار وليس كل ما يثار عن حكام المسلمين صحيحاً

أهل السنة أجمعوا على عدم الخروج على الولي إلا إن وقع في الكفر البواح

نصيحة الحاكم المسلم تكون سراً من غير تشهير ولا تعيير

كلمة الحق أقوى من ظلم أي سلطان وصبر أهله وانتظارهم فرج الله من عوامل انكسار الباطل

[king الساحه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mbc

ابن باز أكد عدم جواز منازعة الولاة ولا الخروج عليهم لما في ذلك من فساد كبير وشر عظيم

البيعة على الطريقة الإسلامية يحصل بها الاجتماع والائتلاف ويتحقق بها الأمن والاستقرار دون مزايدات

آل الشيخ وصف الداعي إلى الخروج عن طاعة الإمام بالمنافق والفاجر وأنه لا دين له

المسلم مأمور بالتثبت فيما يبلغه من الأخبار وليس كل ما يثار عن حكام المسلمين صحيحاً

أهل السنة أجمعوا على عدم الخروج على الولي إلا إن وقع في الكفر البواح

نصيحة الحاكم المسلم تكون سراً من غير تشهير ولا تعيير

كلمة الحق أقوى من ظلم أي سلطان وصبر أهله وانتظارهم فرج الله من عوامل انكسار الباطل

جم بعتونا نريد أجابه كم الثمن أخلص وترك ابن باز رحمة الله عليه

[الناطـق الرسمي]

بس سؤال هل يرضي الشيخ بن باز رحمة الله وآل الشيخ والعلماء الأجلاء بإسمك mbc ؟؟

[ماعاد تفرق]

لم نخرج على ولى الأمر

ولا أحد يشكك بولأنا لله والكويت والأمير

والفتوة تتكلم عن الخروج على الأمير للأنقلاب لا سمح الله

نحنو فقط نعترض على رئيس الوزراء

[_عزيز النفس_]

في مقال خص به أستاذ الشريعة
الطواري: لماذا اقحام الشريعة بالإستجواب؟ لا تلتحفوا بها فلا دخل لها برأي العضو من الاستجواب



د.طارق الطواريخص د.طارق الطواري استاذ كلية الشريعة جامعة الكويت بمقال عن اقحام الشريعة في الإستجواب، نص المقال أدناه، والتعليق لكم:


لماذا اقحام الشريعة في الاستجواب؟

الحمدلله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على رسوله الكريم و بعد :

فقد شهدت الكويت في ٢٠١٠/١٢/٢٨ في قاعة عبدالله السالم بمجلس الامة الكويتي عرض بانوراما لاستجواب تقدم به مجموعة من اعضاء مجلس الامة على اثر اعتداء رجال الامن نتيجة لتجمع سلمي لاعضاء مجلس الامة مع المواطنين في ديوان النائب د.جمعان الحربش ، و كان سبب هذه الندوة طلب الحكومة رفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم حينما لوح بيده بشيك يثبت فيه دفع الحكومة اموالا لاحد النواب السابقين .

هذا مختصر الحدث السياسي الذي تشهده البلاد وعلى اثر التلويح بالشيك ثم طلب رفع الحصانة عن النائب للاحالة للنيابة العامة و المحاكمة اقيمت الندوات السياسية لتأكيد حق النائب في المساءلة البرلمانية ، ومن ثم الاحتكاك القاسي بين رجال الامن و الشعب و من ثم الاستجواب لرئيس الحكومة ادى الى التقدم بطلب عدم التعاون بين السلطة التشريعية و التنفيذية و ارجاء التصويت على التعاون مع الحكومة او عدم التعاون الى تاريخ ٢٠١١/١/٥

وكل هذه الاحداث السياسية لادخل لها بشريعة الله عز و جل بل كانت الشريعة هي الغائب الاكبر في كل تلك الندوات و الاحداث ، وخلت الساحة من كلمة العالم الرباني المتجرد و حلا لبعض طلاب العلم اقحام نفسه تزلفا و قربا لاصدار الفتاوى المرضّية و الاحكام الحكومية .

واقحمت الشريعة و مصطلحاتها في صراع سياسي ارتضى كلا الطرفين فيه الاحتكام للدستور و القانون ، فأبى بعض طلبة العلم الا لي اعناق الآيات و الاحاديث و تطويع الآراء والباسها لباس الشريعة تحت مسمى المصلحة و المفسدة و طاعة ولي الامر .

إن التصويت ببقاء الحكومة و التعاون معها من عدم التعاون و اسقاطها انما هو حق دستوري للنائب الممثل للأمة حسب ما يراه من مصالح و مفاسد ، لا حسب ما تراه السلطة التنفيذية ، لذا فإن حق تقرير التعاون من عدمه انما هو حق للنائب وحده ان يقرر ذلك و يقدر مدى المصلحة و المفسدة وفق الشريعة التي تعاقد مع ناخبيه على اساسها وهي الدستور ، كما ان لفظ ولي الامر هي من الالفاظ التي لا مكان لها في الدستور ، و انما الدستور يسمي الحاكم باسم الرئيس او الملك او الامير ، حسب دستور كل بلاد ، و اما في الشريعة الاسلامية فيسمى الحاكم بها القائم على اوامرها،الحافظ للاعراض و الاموال و العقول و النفوس و الدين ، المدافع عن بيضة الاسلام ، المطبق لشرع الله و القائم على حدوده يسمى الخليفة او امير المؤمنين ، و يوصف بأنه ولي امرهم و نوابه امراء ولهم السمع و الطاعة ما اطاعوا الله و رسوله ، وفي طاعتهم طاعة لله و رسوله و بمعصيتهم معصية لله و رسوله ، ويرجع لذلك في كتب السياسة الشرعية و الاحكام السلطانية للماوردي و لأبي يعلى الفراء .

و أما الاحتجاج على ترك المساءلة بأن هذا رغبة سامية بما فُهمَ من التلميح لا التصريح ، فقد جاء في درر الاحكام في ) شرح مجلة الاحكام العدلية ج٣١/١ مادة ١٣ (( لاعبرة للدلالة في مقابلة التصريح الذي اعطى النائب الحق في المساءلة و الاستجواب و طلب تغيير السلطة التنفيذية لعدم قدرتها على تنفيذ المهام الموكل بها على اكمل وجه ، فلا مساغ للاجتهاد في موارد النص القانوني الذي يسمح بطرح الثقة و عدم التعاون .

بل قد جاءت الشريعة بتحمل الضرر الخاص الذي يلحق بعض اعضاء مجلس الامة لاجل دفع ضرر عام كما ورد في المادة ٢٦ من مجلة الاحكام العدلية ، بل قد جاء في المادة ٤٩ من الاحكام العدلية ان من ملك شيئا ملك ضروراته فمن ملك حق الانابة عن الامة فقد ملك حق السؤال و المراقبة و اعطاء الثقة من عدمها ، لان هذا الحق جزء من حقوق النائب بل هو ما رشح و اختير لاجله ان يرعى مصالح الشعب و هو يقرر لذلك التعاون من عدمه .

وختاما : لا دخل للشريعة في رأي عضو من الاعضاء وهو يقدر و يختار فلا يجوز لاحد ان يلتحف بالشريعة الغراء، فالشريعة لا تمانع المحاسبة و لا المساءلة و لا الاصلاح كما ان الشريعة لا تقر الصدام و اراقة الدماء و الاعتداء و تحفظ للجميع حقوقهم و واجباتهم .

فكلنا امل بأن يتخذ كل انسان قناعاته الخاصة وفقا للمصلحة العامة التي فوضه من خلالها ناخبوه ،كما لا ينبغي لطلاب العلم الزج بالمصطلحات الشرعية و الحلال و الحرام و يجوز وما لا يجوز في ظل خصومة ارتضى الاطراف التحاكم فيها الى القانون و الدستور الذي اعطى كل واحد من الخصوم حق اتخاذ قراره و رأيه بعيدا عن استخدام سيف الشريعة الذي تهابه و تحبه كل الناس ، في وقت علت فيه اصوات البعض و تقدموا بزواج الشغار من اجل تبادل المنافع و المصالح ، و استغلوا الحدث ليشككوا في ولاء اناس دون آخرين اصطيادا في الماء العكر و سعيا لاكبر قدر من المكاسب .

والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون، وصلى الله على نبيه محمد، وعلى آله و صحبه اجمعين

د.طارق محمد الطواري
استاذ كلية الشريعة جامعة الكويت
عضو رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون الخليجي

المصدر
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=65437&cid=52

تعليق
اسمع يالعدوه ..... اسمع يالحويله ... انتم اللي عليكم الشرهه وانتم اللي حطيتوا الشريعه الاسلاميه شماعه تعلقون عليها انبطاحيتكم .....

[_عزيز النفس_]

ترا هذا مو اول استجواب حق رئيس الوزراء وين قبل يا ام بي سي ماطلعت الفتاوي هذي ولا لانه ربعك الانبطاحي وعبادة الدينار صفو ويا عمانهم الجويهل وسكوب ومحمود حيدر محد طلع على اوامر ولي الامر وولي الامر قال اذا عندكم شي حاسبوهم بالمجلس وصدقني لو قال ولي الامر لاتحاسبونهم كان شفتنا اول الناس ضد هذا الاستجواب ...