منقول من جريدة الراي الكويتيه
اشار التقرير الاقتصادي الأخير لبنك الكويت الوطني حول المالية العامة الحساب الختامي الصادر عن وزارة المالية عن السنة المالية 2006/2007، إلى أن الكويت حققت للعام الثاني على التوالي فائضاً جوهرياً في ميزانيتها، وذلك مع تواصل التحسن في أسعار النفط. ومع أن هذا الفائض، الذي وصل إلى نحو 5.2 مليار دينار قبل توزيع 10 في المئة إلى صندوق احتياط الأجيال القادمة، جاء أدنى من مستواه للعام السابق، إلا أنه يعتبر ثاني أكبر فائض للميزانية تشهده الكويت في تاريخها. وقد نجم التراجع في فائض الميزانية، بنحو 1.7 مليار دينار عن مستواه للسنة المالية السابقة (2005/2006)، نتيجة الزيادة في حجم التحويلات الاستثنائية المدفوعة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بواقع 1.9 مليار دينار، والتي جاءت لتغطية المتأخرات المستحقة على الحكومة لحصتها في التأمينات الاجتماعية تجاه القوى العاملة، إلى جانب المنحة الأميرية للمواطنين خلال السنة المالية نفسها والتي بلغت جملتها 203 ملايين دينار. وفي حال تم استثناء تلك التحويلات، فإن فائض الميزانية كان سيصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق بحدود 7.3 مليار دينار. وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغ فائض الميزانية للسنة المالية 2006/2007 حوالي 18 في المئة.
28-08-2007, 08:20 AM
العرض العادي
