يهدد بعقوبات غير محددة..ومصر والسعودية تخشيان تكرار سيناريو العراق
مجلس الامن يعتمد قرارا صارما ضد سوريا يدعوها للتعاون مع "ميليس"
اعتمد مجلس الامن الدولي الاثنين 31-10-2005م قرارا صارما يطالب سوريا بالتعاون مع لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة التي تحقق في حادث اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري والا تعرضت لاجراءات اخرى في المستقبل.
وهذا القرار الذي يحمل الرقم 1636 لا يتضمن تهديدا واضحا بفرض عقوبات على سوريا اذا لم تتعاون مع التحقيق. ويكتفي بفقرة تقول انه في حال "رات لجنة (التحقيق الدولية) ان التعاون لا يفي بمتطلبات هذا القرار, يتمكن المجلس, اذا برزت الضرورة, من النظر في اجراءات اضافية بموجب ميثاق" الامم المتحدة.
لكن مقدمة القرار تشير الى ان المجلس يتحرك بموجب "الفصل السابع من شرعة" الامم المتحدة، وهذه المادة تتعلق "بالتحرك في حال وجود تهديد ضد السلام وخرق السلام وعمل عدواني" وهي التي تشكل قاعدة للمجلس الامن لفرض عقوبات او حتى الذهاب ابعد من ذلك لاحتمال اللجوء الى القوة.
ويطالب القرار سوريا بالتعاون "بدون شروط" مع التحقيق الذي تجريه الامم المتحدة في حادث اغتيال الحريري يوم 14 فبراير شباط ويأمر دمشق باحتجاز الاشخاص الذي يشتبه بضلوعهم في الاغتيال وتسهيل استجواب محققي الامم المتحدة لهم.
كما يدعو ايضا الى تجميد أموال وحظر سفر أشخاص مشتبه بهم تحدد اسماؤهم لجنة تابعة للامم المتحدة يرأسها المحقق الالماني ديتليف ميليس أو الحكومة اللبنانية. ولكن يمكن لاي عضو بمجلس الامن الاعتراض على أي اسم يرد على هذه القائمة.
والنص الذي كان يتضمن اساسا تهديدا ضمنيا بفرض عقوبات اقتصادية او دبلوماسية على دمشق تم تخفيف لهجته من قبل الدول الثلاث التي اعدته, الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا, للحصول على اجماع في المجلس، وجرى ذلك من اجل الحصول على موافقة الصين وروسيا والجزائر التي تعارض من حيث المبدأ قيام مجلس الامن بالتهديد بفرض عقوبات.
ورأست كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية وفد بلادها في جلسة مجلس الامن وقد سعت طوال العام الاخير الى عزل سوريا بسبب لبنان. وتتهم رايس دمشق بالسماح لمقاتلين أجانب بعبور حدودها الى العراق حيث يقاتل أكثر من 150 ألف جندي أمريكي تمردا دمويا.
وسافر ما يزيد على عشرة من وزراء خارجية الدول الخمس عشرة الاعضاء في مجلس الامن أو نوابهم الى نيويورك لحضور الاجتماع مما يعكس أهمية التصويت.
وقد قتل رفيق الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005 في اعتداء بالمتفجرات في بيروت حيث كانت اجهزة الاستخبارات العسكرية السورية تمارس نفوذا واسعا انذاك.
مخاوف سعودية ومصرية
وفي سياق متصل، تسعى مصر والسعودية من خلال تحرك دبلوماسي مكثف الى تلافي تكرار السيناريو العراقي في سوريا وحث دمشق على التعاون الكامل مع الامم المتحدة, كما تؤكد مصادر دبلوماسية عربية في الرياض.
وقال مصدر دبلوماسي عربي في الرياض للوكالة الفرنسية ان "السعودية ومصر لا تريدان ان يتكرر السيناريو العراقي في سوريا" كما "تتخوفان من فوضى شبيهة بالعراق" اذا ما تم فرض عقوبات على سوريا.
واضاف ان القاهرة والرياض "تحثان دمشق على التعاون مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال (رئيس الوزراء اللبناني السابق) الحريري لتجنب قرارات مشابهة للقرارات التي كانت تصدر ضد العراق" عقب حرب الخليج الثانية في 1991.
واوضح الدبلوماسي ان "السعوديين يخشون تكرار ما حصل في العراق في سوريا ويسعون الى احتواء الازمة وحث سوريا على اتخاذ خطوات عملية وليس تصريحات فقط للتعاون مع اللجنة بالاضافة الى افصاح ما لدى سوريا من معلومات حول اغتيال الحريري".
ويجتمع مجلس الامن اليوم بحضور وزراء خارجية 13 من الدول ال15 الاعضاء لتبني مشروع قرار اعدته فرنسا والولايات المتحدة وتشارك بريطانيا في رعايته, يطلب من دمشق التعاون الكامل مع اللجنة.
ويطالب القرار سوريا بالتعاون "غير المشروط" مع تحقيق الامم المتحدة في مقتل الحريري يوم 14 فبراير شباط الماضي في بيروت والا فان المجلس سيبحث فرض عقوبات اقتصادية عليها "اذا تطلب الامر".
ويدعو كذلك الى تجميد أموال ومنع سفر الافراد المشتبه فيهم الذين تذكرهم لجنة تابعة للامم المتحدة يرأسها المحقق الالماني ديتليف ميليس أو الحكومة اللبنانية. ويمكن لاي عضو بمجلس الامن الاعتراض على أي اسم على القائمة.
ويأمر القرار سوريا أن تحتجز وتسمح للمحققين باستجواب الاشخاص الذين يشتبه في تورطهم في القتل كدليل على تعاونها.
واتهم تقرير أصدره ميليس في وقت سابق هذا الشهر مسؤولي أمن سوريين وحلفاءهم اللبنانيون بالتخطيط لقتل الحريري المعارض بشدة للهيمنة السورية على لبنان. ومن بين الاسماء التي وردت في التقرير اللواء اصف شوكت صهر الرئيس بشار الاسد ورئيس جهاز مخابرته فضلا عن ماهر الاسد شقيق الرئيس.
وستدلي وزير الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس بصوت بلادها في مجلس الامن وقد سعت لعزل سوريا على مدى العام الماضي بسبب لبنان. واتهمت رايس دمشق بالسماح لمقاتلين أجانب بعبور الحدود الى العراق حيث يقاتل أكثر من 150 الف جندي أمريكي مقاتلين مسلحين.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية ان السعوديين والمصريين لا يريدون ان يحصل في سوريا ما حصل في العراق غير انهم "يريدون في الوقت نفسه حث سوريا على التعاون مع اللجنة الدولية وان تكشف ما لديها من معلومات عن اغتيال الحريري".
واضافت ان "تشكيل لجنة تحقيق سورية جاء نتيجة للمساعي المصرية".
وكانت سوريا اعلنت السبت غداة زيارة للرئيس حسني مبارك الى دمشق عن تشكيل لجنة سورية للتحقيق والتعاون في التحقيق في اغتيال الحريري.
وقد اجرى الرئيس المصري الجمعة مباحثات في دمشق مع الرئيس السوري بشار الاسد تناولت بحسب مصدر سوري رسمي "مستجدات الاوضاع في المنطقة والمشاورات الدائرة فى مجلس الامن بعد نشر تقرير المحقق الدولي" ميليس.
وكشف المصدر نفسه ان مدير المخابرات المصرية العامة اللواء عمر سليمان قام بزيارة مساء الخميس الى السعودية قبل ساعات من ذهاب مبارك الى دمشق, من اجل تنسيق الجهود بين مصر والسعودية في هذا الشأن.
كما بحث العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ليل الاحد الاثنين هاتفيا مع الرئيس المصري حسني مبارك في "تطورات الاوضاع على الصعيدين الاقليمي والدولي وفي مقدمتها القضايا في الشرق الأوسط", حسبما ذكر مصدر رسمي.
واضاف المصدر الدبلوماسي العربي نفسه ان نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم زار الرياض السبت لشرح ما ستفعله سوريا لمحاولة تجنب فرض عقوبات.
وجاءت زيارة المعلم في اطار جولة خليجية قادته ايضا الى الدوحة والمنامة وسيزور خلالها ايضا الكويت وابوظبي.
ولم يستبعد الدبلوماسي احتمال قيام بشار الاسد بزيارة الى السعودية خلال الاسبوع الجاري.
واكد المصدر نفسه ان السعوديين "لا يريدون ان يتفاقم الخلاف اللبناني السوري ويريدون احتواء الاحتقان" الحالي بين الجانبين.
وتشهد العلاقات بين سوريا ولبنان الحليفين السابقين, توترا شديد منذ اغتيال الحريري الذي سرع انسحاب القوات السورية من لبنان بعد وجود استمر ثلاثين عاما.
وانسحبت القوات السورية من لبنان في نهاية نيسان/ابريل طبقا لقرار اصدره مجلس الامن الدولي بمبادرة من فرنسا والولايات المتحدة نص ايضا على نزع اسلحة "الميليشيات" في لبنان, في اشارة الى حزب الله اللبناني الشيعي وبعض الفصائل الفلسطينية في المخيمات.
دعوات للرئيس السوري والحكومة بالاستقالة
من حهة أخرى، دعا المعارض السوري رياض الترك الرئيس السوري بشار الأسد والحكومة السورية إلى الاستقالة والنظام إلى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري, في بيان تلقته الوكالة الفرنسية الأحد.
ودعا المعارض السوري كذلك إلى أن "يتولى رئيس مجلس الشعب منصب الرئاسة مؤقتا وفق الدستور.. ويقوم بإجراء مشاورات مع قادة الجيش وحزب البعث والمعارضة التي وقعت إعلان دمشق لتشكيل وزارة مؤقتة".
ويدعو "إعلان دمشق" الصادر في 16 أكتوبر/تشرين الأول عن عدة أحزاب وشخصيات معارضة إلى "تغيير ديموقراطي جذري" في سوريا, بصورة تدريجية وبوسائل سلمية.
واعتبر الترك أن مقترحاته يجب أن تشكل "مخرجا آمنا نستطيع بواسطته أن نحل العقدة الشائكة مع مجلس الأمن".
واعتبر أن "المأزق الخطير" الذي وصلت إليه سوريا "ليس نتاج جريمة مقتل الحريري فحسب, بل هو نتاج سياسات خاطئة ومدمرة انتهجها النظام" منذ أن تولى بشار الأسد السلطة قبل خمس سنوات.
كما طالب المعارض السوري أن يتم "التعاون مع مجلس الأمن (الدولي) وتلبية مطالبه وتسليم المشبوهين والمتهمين إلى لجنة التحقيق الدولية".
ودعا القيادي السابق في الحزب الشيوعي-المكتب السياسي المحظور والمقيم في سوريا إلى "إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد من شانه أن ينقلها من حال الاستبداد والتسلط إلى الحرية والديموقراطية, ويقوم الدستور على مبادئ النظام الديموقراطي".
31-10-2005, 09:06 PM
العرض المتطور
