احتفل مجلس الأمة اليوم بذكرى تأسيس دستور الكويت ال 48 , شارك فيه نواب ونواب سابقون , شددوا على ضرورة التمسك بمواد هذه الوثيقة الوطنية .
وشدد المتحدثون في اللقا على أن " بناء الدولة ينطلق من الدستور , لتعزيز التشريع والرقابة , وتحقيق الطموحات الوطنية "
وتحث صالح الفضالة و قال " الكويت نشأت منذ عام 1752 وأن اللهجة الكويتية اقرب إلي القطرية لأن الكويتيين عاشوا في قطر 70 عام ، وأن الشيخ احمد الجابر كان بالرياض وعندما علم بوفاة الشيخ سالم المبارك عاد إلي الكويت ، وهناك عريضة وقع عليها 24 شخص ، تخاطب الشيوخ بإصلاح بيت الصباح ، كي لا يجري بينهم خلاف علي الحكم ، وأن التفكير في المجلس البلدي جاء مع التطور الديمقراطي منذ عام 1932 ، وان البلدية أكتشفت بالصدفة ".
وأكد الفضالة " أن الدستور الكويتي مميز ويعمل به إلي الحين".
أما عبد المحسن جمال تحث وقال " الكويت تمتاز بفطنة اهلها وقدرتهم علي السباق مع الزمن ، وأن الدستور يمتاز بأنه تعاقدي وراق حتي في الصراعات السياسية ، وان تعديله يتم عن طريق قبول طرفين السلطة بموافقة 44 صوتا ".
وكان النواب الحضور هم : النواب الحضور علي الراشد و علي العمير و سلوي الجسار و معصومة المبارك و رولادشتى وسالم النملان ومسلم البراك .
و صرح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عقب الأحتفال السنوي بمرور 48 سنة علي الدستور وقال " في مثل هذا اليوم نستذكر بكل عز وفخر المغفور له الشيخ عبد الله السالم وأءكد علي ضرورة العمل بروح الدستور ، وأشدد علي ضرورة التمسك بالديمقراطية ".
وأضاف الخرافي " نعتز بهذه المناسبة ونتمني ألا يكون الدستور مجرد شكل ".
أما حول تعيين الفضالة قال الخرافي " الفضالة يحظي بقبول كبير داخل المجتمع وتعيينه خطوة في الطريق الصحيح ".
وصرح النائب مسلم البراك " بأن الدستور عالج قضاياه ، وتحدث بأنه لايمكن تعديله إلا بعد مرور 5 سنوات ، وأن يكون التعديل لمزيد من الحريات وليس العمل علي انقاصه "...
وورأى البراك " أن هناك محاولة من السلطة التنفيذية للأستحواذ علي سلطات الشعب من خلال السلطة التشريعية, ولكن نتركها تفعل ذلك ".
وأصدر أمين سر مجلس الأمة النائب علي فهد الراشد البيان الصحفي التالي بمناسبة ذكرى الدستور الثامنة والأربعين الذي يصادف يوم الحادي عشر من نوفمبر الجاري ، وجاء فيه
( تجسيدا للعلاقات الأسرية التي ربطت أسرة آل الحكم ' الصباح ' مع أفراد الشعب الكويتي علي امتداد التاريخ , وتعبيرا عن تقاليدنا وقيمنا وأعرافنا التي توارثناها جيلا بعد جيل حيث كانت الديمقراطية في أبسط صورها وأشرف معانيها تحكم العلاقات الأخوية الوثيقة بين مكونات الشعب الكويتي حاكما ومحكوما فقد تبلور كل هذا في إطار تشريعي متوافقا ومنسجما مع ما وصلت إليه الحياة البرلمانية والنيابية والدستورية في العالم فكان نتاج كل هذا دستور الدولة .. ' دولة الكويت ' .. والذي نحتفل به معا بعد مرور 48 عاما .
وفي هذه المناسبة استذكر ما قلته في الخامس من مايو عام 2003 أمام مرشحي أبناء منطقتي عندما ترشحت ممثلا لأول مرة نائبا في مجلس الأمة وهو ( إن الدستور ليس مجرد وثيقة لتنظيم علاقة سلطات الدولة فيما بينها , إنما هو عقد بين الحاكم والشعب , وهو ضمان الحقوق والحريات . وعندما وضع الدستور كان نبراسا للديمقراطية إلا انه كان مؤقتا للتجربة لمدة خمس سنوات . والآن وبعد مرور أكثر من أربعين سنة علي العمل به , أن الأوان لتعديله وتطويره ولمزيد من الحريات ليواكب عالمنا اليوم ) .
من ناحيته عقب النائب مسلم البراك على تجديد الدعوة من النائب علي الراشد حول تعديل الدستور قائلاً : اليوم نحتفل بالذكرى الـ 48 على إصدار الدستور فهل يعقل أن يكون جزء من هذا الاحتفال التفكير بتعديله ، مشيراً أن اليوم هو الاحتفال بالعزة والكرامة الذي يدلل على إرادة الشعب الكويتي والموقف الحازم من قبل الأمير الراحل طيب الله ثراه الشيخ عبدالله السالم .
وأضاف اليوم نهنئ أنفسنا ومؤسسة وأسرة الحكم وجميع المؤسسات التي جاء الدستور ليحدد حقوقها وواجباتها .
وأوضح البراك أن الدستور عالج قضايا ، وتحدث بأنه لا يمكن إجراء أي تعديل عليه إلا بعد مرور لا سنوات وأنه ينبغي أن يكون التعديل لمزيد من الحريات وليس العمل على إنقاصها وعليه نطالب الجميع بضرورة الاجتهاد والتركيز على ما هو موجود في الدستور الحالي ويطالب بتنفيذه .
وكشف البراك أن هناك محاولة من السلطة التنفيذية بعد مرور هذه السنوات الطويلة لاستحواذ على سلطات الشعب من خلال السلطة التشريعية ، ولكن نقول بإذن الله ثم بإرادة الشعب الكويتي نؤكد أن ما تريده السلطة التنفيذية لن يتهيأ لها وسوف يمارس النواب من خلال الدستور دورهم وصلاحياتهم حتى تستقيم الأمور .
وحول إمكانية موافقة كتلة العمل الشعبي على إجراء أي تعديل على الدستور قال البراك نحن ندعو لتنفيذ ما ورد في الدستور باعتبارها أمر كافي لأنه دستور رائع وتابع أن ما تم هو امتداد للحركة الوطنية التي تمت في 1938 .
وأوضح أنه لا يستمع لأي دعوة تنادي لتعديل الدستور ولا تمثل شيء بالنسبة له ، لكنه أكد أن أي طلب يحصل على النصاب القانوني للتقديم يكون مسئول عنه من قدمه وللعلم أن مجرد الطلب يتطلب تواجد 21 نائب وبعد ذلك تكون خطوة ثانية داخل قاعة عبدالله السالم .
11-11-2010, 02:49 PM
مجلس الأمة احتفل بذكرى الدستور ال48
العرض العادي
